أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد إلى أن "الجلسة التشريعية التي عُقدت مؤخرا في مجلس النواب واجهت محاولات تعطيل من قبل فريق سياسي أساسي لديه كتلة وازنة، بالتعاون مع قوى أخرى، بهدف إسقاط الجلسة التي كانت مخصصة لإقرار قوانين تخدم المواطنين، أبرزها قانون يتيح الحصول على قرض من البنك الدولي لإعادة إعمار ما دمره العدو الإسرائيلي".

وأكد خلال لقاء سياسي في بلدة فلاوى البقاعية، أن "الكتلة في الأساس ترفض مبدأ الاستدانة من البنك الدولي، ولكن الظروف الاستثنائية والعدوان الأخير الذي شرّد الأهالي ودمّر البنى التحتية فرضت اللجوء إلى هذا الخيار، من منطلق المسؤولية الوطنية". وانتقد "الفريق الذي عارض القرض"، معتبراً أن "موقفه يهدف إلى إبقاء الناس في حالة نزوح".
واعتبر أن "النواب الوطنيين قالوا كلمتهم وأقروا القوانين، في حين راهن الفريق المعارض على عدم اكتمال النصاب، ما يعكس، غياب الحس الوطني والإنساني لديهم".

ودعا المقداد إلى "إنصاف متعاقدي وزارة الإعلام، ومن ضمنهم العاملون في الوكالة الوطنية للإعلام، المشهود لهم بمناقبيتهم وعملهم الدؤوب لمواكبة الأحداث وتغطية كل المناسبات دون تمييز، وذلك بإقرار مشروع قانون الإعلام الذي كان مدرجا على جدول أعمال الجلستين السابقتين، ونواب الكتلة غادروا القاعة في الجلسة الأخيرة بعد فقدان النصاب، خلافا لما حاول إشاعته البعض". 
وتابع: "نحن في كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل بعلبك الهرمل نؤيد إقرار اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين مع وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، لإيفائهم بعض حقوقهم التي هدرت لسنوات طويلة".

في سياق آخر، اتهم المقداد وزير الخارجية بالتصرّف "كميليشيا داخل الوزارة"، متسائلاً: "هل سبق أن تصرّف وزير خارجية في لبنان بهذه الطريقة منذ عام 1943؟"، مضيفاً: "من العيب أن يقول وزير في حكومة نشارك فيها إن وزارة الخارجية أصبحت لبنانية اليوم فقط، فهذه إهانة لمؤسسات الدولة".
كما استنكر المقداد "تأخير قبول أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد، رغم أن السفير اللبناني استُقبل في طهران بكل ترحاب"، معتبراً  أن "ما يحصل يعكس مماطلة سياسية وسلبية غير مبرّرة".