صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما يلي: "عطفا على ما تم تداوله من بيانات منسوبة إلينا، تتعلق بالقرار الذي صدر عن مجلس الوزراء نتيجة عرض وزارة المالية اقتراحاتها الهادفة إلى تصحيح رواتب وأجور القطاع العام، ومنعا لأي تأويل، فإننا ننشر القرار المذكور بصيغته المعتمدة"، تجدونها مرفقة.
