رانيا شخطورة
أخبار اليوم
موعد الانتخابات النيابية... هبة باردة هبة ساخنة، فعلى الرغم من الاجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية تباعًا وفقًا لما ينص عليه القانون والتأكيد بحصولها من قبل اكثر من جهة معنية، وصولا الى تقديم رئيس مجلس النواب نبيه بري ترشيحه الرسمي، الا ان كفة التأجيل ما زالت مرتفعة.
وفي هذا السياق، اشارت مصادر مواكبة، عبر وكالة "أخبار اليوم" إلى أنّ اللجنة الخماسية (تضم سفراء الولايات المتحدة، فرنسا، قطر، مصر، السعودية) التي عاودت نشاطها ولقاءاتها مع المسؤولين في الفترة الاخيرة، وألمح سفيران منها – في مجلس خاص- الى تأجيل الاستحقاق الانتخابي الى ما بعد الانتهاء من عملية سحب سلاح حزب الله، كي لا يأخذ شرعية شعبية من جديد، كونه لا يزال يستدر العطف.
وقالت المصادر: المجتمع الدولي يعتبر ان اجراء الانتخابات بعد نحو اربعة اشهر، وقبل جلاء الصورة الاقليمية ومصير المفاوضات او الحرب بين الولايات المتحدة وايران، لن تغير في تركيبة موازين القوى في المجلس النيابي، اذ ان الثنائي الشيعي سيحافظ على مقاعده الـ27، في حين ان تأجيل الانتخابات الى ما بعد انجاز هذين الملفين سيؤدي الى خرق اقله بأربعة مقاعد.
وفي هذا السياق، رجّحت المصادر ان يحصل اجتماع للخماسية مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى ووزير الداخلية احمد الحجار وقائد الجيش رودولف هيكل خلال الايام المقبلة، للبحث في مسار تطبيق حصرية السلاح والمراحل التي اجتازها، وسيتم التطرق الى ملف الانتخابات.
وإذ أشارت إلى أنّ الانتخابات باتت بشكل او بآخر مرتبطة بموضوع السلاح، كشفت انه يتم التداول بتأجيل لمدة سنتين، لكن هناك شروطا أخرى يجب الالتزام بها، من أبرزها:
-ادخال تعديلات اصلاحية على قانون الانتخاب كاعتماد البطاقة الممغنطة علما ان كل الداتا موجودة لدى وزارة الداخلية وبالتالي الامر لا يحتاج الا الى قرار، كما يفترض إنجاز هذه الخطوة بعد عام على أبعد تقدير.
-استكمال الاصلاحات المالية والمصرفية.
-اطلاق الـ e-gouvernement بما يؤدي الى حصر الانفاق وبالتالي ضبط الادارة وترشيدها، علما ان هناك رغبة من احدى الدول الخليجية للمساعدة في هذا المجال.
- وقف كافة اشكال التهريب والتهرب.
وردا على سؤال، أوضحت المصادر أنّه في حال تم التوافق على التأجيل، فإنّ الأمر سيترافق مع تشكيل حكومة جديدة قادرة على مواكبة مقتضيات المرحلة المقبلة، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
وفي هذا السياق، اشارت مصادر مواكبة، عبر وكالة "أخبار اليوم" إلى أنّ اللجنة الخماسية (تضم سفراء الولايات المتحدة، فرنسا، قطر، مصر، السعودية) التي عاودت نشاطها ولقاءاتها مع المسؤولين في الفترة الاخيرة، وألمح سفيران منها – في مجلس خاص- الى تأجيل الاستحقاق الانتخابي الى ما بعد الانتهاء من عملية سحب سلاح حزب الله، كي لا يأخذ شرعية شعبية من جديد، كونه لا يزال يستدر العطف.
وقالت المصادر: المجتمع الدولي يعتبر ان اجراء الانتخابات بعد نحو اربعة اشهر، وقبل جلاء الصورة الاقليمية ومصير المفاوضات او الحرب بين الولايات المتحدة وايران، لن تغير في تركيبة موازين القوى في المجلس النيابي، اذ ان الثنائي الشيعي سيحافظ على مقاعده الـ27، في حين ان تأجيل الانتخابات الى ما بعد انجاز هذين الملفين سيؤدي الى خرق اقله بأربعة مقاعد.
وفي هذا السياق، رجّحت المصادر ان يحصل اجتماع للخماسية مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى ووزير الداخلية احمد الحجار وقائد الجيش رودولف هيكل خلال الايام المقبلة، للبحث في مسار تطبيق حصرية السلاح والمراحل التي اجتازها، وسيتم التطرق الى ملف الانتخابات.
وإذ أشارت إلى أنّ الانتخابات باتت بشكل او بآخر مرتبطة بموضوع السلاح، كشفت انه يتم التداول بتأجيل لمدة سنتين، لكن هناك شروطا أخرى يجب الالتزام بها، من أبرزها:
-ادخال تعديلات اصلاحية على قانون الانتخاب كاعتماد البطاقة الممغنطة علما ان كل الداتا موجودة لدى وزارة الداخلية وبالتالي الامر لا يحتاج الا الى قرار، كما يفترض إنجاز هذه الخطوة بعد عام على أبعد تقدير.
-استكمال الاصلاحات المالية والمصرفية.
-اطلاق الـ e-gouvernement بما يؤدي الى حصر الانفاق وبالتالي ضبط الادارة وترشيدها، علما ان هناك رغبة من احدى الدول الخليجية للمساعدة في هذا المجال.
- وقف كافة اشكال التهريب والتهرب.
وردا على سؤال، أوضحت المصادر أنّه في حال تم التوافق على التأجيل، فإنّ الأمر سيترافق مع تشكيل حكومة جديدة قادرة على مواكبة مقتضيات المرحلة المقبلة، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
