بعد مضي أسبوع تقريبا على صدور القرار الاتهامي في قضية الوزير السابق ميشال سماحة بشأن قضية نقل متفجرات من سوريا والتخطيط للقتل في لبنان وبعد أن طلب في القرار عقوبة الاعدام لكل من سماحة واللواء السوري علي مملوك.
تطور لافت برز صباح الاثنين في هذا الملف يتمثل باعلان رئيس محكمة التمييز الجزائية الغرفة السادسة القاضي جوزف سماحة تنحيه عن النظر في التمييز الذي دفعه اليه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر حول مادتين في القرار الاتهامي الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا في قضية سماحة والمملوك.
قرار التنحي جاء بسبب قرابة النسب التي تربط القاضي سماحة بالوزير سماحة وهو أمر تجيزه القوانين المرعية الاجراء على اعتبار أن صلة القرابة تجيز للقاضي في حال قرر ذلك بسبب الاحراج بأن تقبل النيابة العامة التمييزية قرار التنحي وسيصار بالتالي الى تعيين قاض آخر للقيام بالمهمة التي كانت قد اوكلت الى القاضي سماحة.
وكان القاضي سماحة قد أحال الملف الى الرئيس الاول لمحكمة التمييز القاضي جان فهد لانتداب قاض آخر للنظر فيه.
