عُقد اجتماع في وزارة المالية، ضم وزراء: المالية ياسين جابر والطاقة والمياه جو صدّي والاقتصاد والتجارة عامر البساط، وخصص للبحث في تداعيات الأزمات الناتجة عن الحرب على لبنان، وارتفاع أسعار الطاقة العالمية على قطاع الكهرباء في لبنان، والسبل المتاحة للتصدي لها.
حضر الاجتماع مدير المالية العام جورج معراوي ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان ومديرة الموازنة العامة كارول أبي خليل ومديرة مصلحة الدين العام بالتكليف رانيا الشعار، والمستشارون زينة قاسم ورهف نبّوه من فريق عمل وزير المالية، وبطرس الحدشيتي من فريق عمل وزير الطاقة. وبعد الاجتماع عقد جابر وصدي والبساط مؤتمرا صحافيا مشتركا، شرحوا فيه لأهداف الاجتماع الذي سيليه اجتماعات دورية تبحث في معالجة التداعيات السلبية المترتبة على قطاع الكهرباء جراء الأوضاع سواء العالمية أو الداخلية.
من جانبه، أشار جابر ردا على السؤال الذي وُجّه لوزير الطاقة إلى أنه "موضوع خط النفط من العراق إلى لبنان، وإعادة التواصل مع تشكيل حكومة جديدة في العراق، ومن الضروري التنسيق مع الأخوة في سوريا حيث يمر خط النفط هذا. أما بخصوص مواجهة تداعيات الأزمة فهناك عدد من المشاريع منها مشروع الطاقة الشمسية الذي أصبح جاهزا بعدما خصصت له أراض في البقاع وغيره".
وأوضح أن "هناك متغيرات كبيرة في عالم الطاقة والنفط ونحن ننسق المواقف للتخفيف من التأثيرات السلبية قدر الإمكان، فالأزمة عالمية وليست محلية. إن العالم بأكمله مربك اليوم في موضوع الطاقة، ونحاول نحن أن ننسق في ما بين الوزارات ليتمكن لبنان من القيام بالخطوات الضرورية بغية المحافظة على استقرار مالي ونقدي، وفي الوقت نفسه لنتمكن من توفير الطاقة والكهرباء بشكل مستمر ودائم، ونأمل أن ننجح في هذه الأمور التنظيمية".
أما بالنسبة لتقدير الخسائر فاعتبر أنه "منذ الأسبوع الأول من آذار حصل تنسيق مع البنك الدولي ومع معهد البحوث العالمية حيث يجري تحليل التصوير وتوثيقه عبر تقنية الذكاء الاصطناعي الذي يمكن من خلاله تحديد الخسائر وتقدير الكلفة المبدئية، هذا في المباشر، أما غير المباشر فهو التأثيرات الاقتصادية من تضرر القطاع السياحي إلى غلاء كلفة الاستيراد".
وعن إمكانية تحمّل الخسائر، وأوضح أننا "نتحمل خسائر رغما عنا وليس بخيارنا، فهل ما يحصل من قصف وهدم وجرف القرى هو خيار، انها للأسف خسائر تُفرض علينا والمهم أن نخطط كيفية التعامل معها".
