استقبل النائب محمد سليمان في مكتبه، وفداً من لجنة متابعة الموقوفين الإسلاميين، الذي سلّمه كتاباً يتضمّن مطالب السجناء المتعلقة بملف قانون العفو العام.
وأشار المكتب الاعلامي لسليمان إلى انه " تم عرضٌ لأبرز المطالب المرتبطة بالقانون، والتأكيد على أهمية إقرار عفو عام عادل ومتوازن ينهي سنوات الظلم، وينصف الموقوفين وأهاليهم الذين أمضوا سنوات طويلة بانتظار العدالة".
وأكد في بيان أن "سليمان وضع الوفد في أجواء اللقاءات والمشاورات التي أجرتها كتلة "الاعتدال الوطني" مع الرؤساء الثلاثة، إضافة إلى إتصالاته وتواصله مع باقي الكتل السياسية"، مشددًا على "وجود رغبة حقيقية لدى العديد من الأطراف لإقرار هذا القانون، الذي بات حاجة وطنية ملحّة لرفع الظلم وفتح صفحة جديدة عنوانها العدل والإنصاف".
وأوضح المكتب أن" سليمان أكد أن الجلسة التي دعا إليها الرئيس بري يوم الاثنين المقبل للجنة المصغّرة ستكون محطة أساسية لاستكمال مناقشة مشروع القانون والبتّ فيه، وفي حال تعذّر التوصل إلى صيغة نهائية، فإن الاتجاه سيكون نحو الدعوة إلى جلسة عامة لمجلس النواب للتصويت عليه ووضع الأمور في نصابها الصحيح".
وشدّد سليمان على أن "لا عفوًا عاماً ولا أي قانون يمكن أن يمرّ من دون أن يشمل المظلومين، وفي مقدّمهم الموقوفون الإسلاميون"، مؤكداً أن "الهدف الأساسي من قانون العفو العام هو تحقيق العدالة والإنصاف بعد سنوات طويلة من الظلم والتوقيفات العشوائية"، ومشدداً على "رفض استمرار هذا الواقع".
