صدر عن المكتب الإعلامي للنائب أديب عبد المسيح، البيان الآتي:

"قرأنا بتمعن البيان الذي نشرته اللجنة الوزارية المعنية بملف شركات الترابة بعد أن تجاوز سعر طن الترابة عتبة ال 160$ المقصود منها ضغطاً وقحاً على المنطقة و أهاليها للإستسلام بما تيسر من قرارات عشوائية تعيد الدب إلى كرمنا. مع العلم أن وزارة الصناعة لديها ما يلزم من الأدوات القانونية لضبط السعر المرتفع، منه لا حصرا "الإستيراد المؤقت" لمادة الإسمنت لكي تستمر الدورة الإقتصادية ريثما يتم الإتفاق النهائي بين البلديات و الإتحاد والشركات. أما من ناحية أخرى فسيكون الاستيراد المؤقت ورقة إنذار للشركات بضرورة أخذ المعايير البيئة على سلم أولوياتها من دون أي تهاون أمام صحة المواطن و نظافة بيئته. وفي ظل غياب أي خطوة قانونية من البلديات المعنية تجاه قرار مجلس الوزراء الأخير، إن ناحية القبول أو الطعن به، نرى أن الكومة أعطت الشركات مهلة سنة ليثبتوا للجميع التزامهم بالقوانيين والمعايير البيئية الجديدة.

أما رسالتي للكورانيين من بلديات و إتحاد بلديات و أحزاب و مجتمع مدني و جمعيات و قوى سياسية و غيره... هو أن نبقى موحدين في قرارنا لمصلحة الكوره وأبنائها، فنكون العين الساهرة على مصلحة الكورة لأن العبرة ليست في القرارات بل بتنفيذها و بتطبيق القوانين لا بسنها.

نحن في مكتبنا السياسي مساحة و جمعية كلنا أهل نعد المجتمع الكوراني أننا سنراقب إلتزام الشركات بجميع القوانين و سنسمي علناً من يغطي مخالفة أو يشارك بها. إلا أن نجاح هذا الأمر يستدعي أن تتعاون بلدية كفرحزير و بدبهون و بلديات الطوق مع إتحاد البلديات والجمعيات وجميع القوى ليكونوا سدا منيعا في وجه من سيجرؤ على العبث ببيئتنا. كما نطلب أن يبقى المجتمع الكوراني مطلعا على جميع التفاصيل المعنية بالحفر وإعادة التأهيل ونتائج الرقابة لكي ننعم بكوره جميلة خضراء ومعافاة".