كشفت هيئة الرقابة الإدارية في مصر عن قضية فساد جديدة للرئيس السابق حسني مبارك واولاده علاء وجمال ، تَورّط فيها ايضا رئيسي الوزراء السابقين عاطف عبيد واحمد نظيف والوزراء السابقين
إبراهيم سليمان وأحمد المغربي ومسؤولين بشركات مقاولات. وبحسب القضية، فقد وافق عاطف عبيد واحمد نظيف، على تخصيص 163 مليون دولار من المال العام بالسنوات العشر التي سبقت ثورة 25 يناير للإنفاق على قصور وشقق ومكاتب مملوكة ملكية خاصة للرئيس السابق وابنيه.
وأضاف البيان أن شركتي المقاولون العرب وحسن علام المملوكتين لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة نفذتا الأعمال خلال ولاية الوزيرين السابقين محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربي.
وقال بيان هيئة الرقابة الإدارية إن تخصيص المال العام لممتلكات خاصة لمبارك وابنيه تم بموافقة العديد من قيادات الدولة السابقين جرياً وراء الحصول على رضا الرئيس السابق.
وأضاف أن أكثر من 300 عامل وفني بشركتي المقاولات خُصصوا للعمل في ممتلكات مبارك وابنيه الخاصة.
وتابع البيان: "بدلاً من إقامة وحدة صحية أو مدرسة لتعليم جيل قام الرئيس السابق ومعاونوه باقتطاع مبلغ 100 مليون جنيه سنوياً من ميزانية الدولة لتنفيذ الطلبات الشخصية له ولعائلته وتسخير قطاعين كاملين بشركتي المقاولون العرب وحسن علام قوامهما 300 مهندس وفني ومتخصص لإتمام تلك الأعمال".
وأوضح أن المبالغ صُرفت لأعمال في القصور الرئاسية تبين أنها غير موجودة.
