كتب النّائب أشرف ريفي عبر حسابه على منصّة "إكس":
"اليوم تتجه الأنظار إلى مجلس النواب، حيث يُنتظر إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام وقانون العفو العام، وهما استحقاقان يرتبطان بتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين.
لقد أعلنّا مقاطعتنا للجلسات بعدما تبيّن أن هناك من يواصل زرع الألغام السياسية والقانونية لعرقلة إقرار قانون عفو عام عادل ومنصف. وفي المقابل، جاءت المبادرة التي تبلورت بنتيجة إجتماع دولة رئيس مجلس الوزراء مع عدد من النواب، لتشكّل أساساً متوازناً لمعالجة هذا الملف وتخفيف الظلم عن آلاف العائلات، إلا أننا لم نلمس حتى الآن التجاوب المطلوب معها.
وعليه، فإننا نحمّل النواب السنّة المشاركين في الجلسة مسؤولية وطنية وسياسية وأخلاقية كاملة إذا جرى إقرار قانون عفو عام لا يلتزم بمبادرة رئيس الحكومة بكل بنودها. فالتفريط بهذه المبادرة، أو القبول بقانون منقوص، يعني عملياً الإبقاء على الظلم الواقع على أبنائنا والتنصل من مسؤولية الدفاع عن حقوقهم.
إن التاريخ لن يرحم المتخاذلين، والناس ستعرف من وقف إلى جانب العدالة والإنصاف، ومن قبل بأنصاف الحلول التي تُبقي المظلومين أسرى الحسابات السياسية. وما ننتظره اليوم ليس تسوية شكلية، بل قانون عفو عام حقيقي يحقق العدالة ويعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها".
"اليوم تتجه الأنظار إلى مجلس النواب، حيث يُنتظر إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام وقانون العفو العام، وهما استحقاقان يرتبطان بتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين.
لقد أعلنّا مقاطعتنا للجلسات بعدما تبيّن أن هناك من يواصل زرع الألغام السياسية والقانونية لعرقلة إقرار قانون عفو عام عادل ومنصف. وفي المقابل، جاءت المبادرة التي تبلورت بنتيجة إجتماع دولة رئيس مجلس الوزراء مع عدد من النواب، لتشكّل أساساً متوازناً لمعالجة هذا الملف وتخفيف الظلم عن آلاف العائلات، إلا أننا لم نلمس حتى الآن التجاوب المطلوب معها.
وعليه، فإننا نحمّل النواب السنّة المشاركين في الجلسة مسؤولية وطنية وسياسية وأخلاقية كاملة إذا جرى إقرار قانون عفو عام لا يلتزم بمبادرة رئيس الحكومة بكل بنودها. فالتفريط بهذه المبادرة، أو القبول بقانون منقوص، يعني عملياً الإبقاء على الظلم الواقع على أبنائنا والتنصل من مسؤولية الدفاع عن حقوقهم.
إن التاريخ لن يرحم المتخاذلين، والناس ستعرف من وقف إلى جانب العدالة والإنصاف، ومن قبل بأنصاف الحلول التي تُبقي المظلومين أسرى الحسابات السياسية. وما ننتظره اليوم ليس تسوية شكلية، بل قانون عفو عام حقيقي يحقق العدالة ويعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها".
