اشارت أوساط الرئيس ميشال سليمان لصحيفة "الحياة" الى أن "فكرة المناصفة بين القانون النسبي والقانون الأكثري، التي طرحت قبل مدة تجدد طرحها أخيرا لكن رئيس الجمهورية يتريث في التفكير بالإقدام عليها لأنه يعطي الأولوية لمواصلة الإجراءات الدستورية القانونية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في 9 حزيران وفق ما ينص عليه القانون النافذ حالياً، مع استمرار تشجيعه الفرقاء على التوافق حول مشروع آخر غيره، لعله بهذه الإجراءات يتمكن من الضغط على أولئك الفرقاء لإنجاز هذا التوافق".
