خاص موقع Mtv
رغم إقرار مجلس النواب قانوناً يقضي بإلغاء الامتحانات الرسميّة ومنح إفادات نجاح استثنائيّة لشريحة واسعة من الطلاّب، لا يزال الجدل قائماً حول الفئات التي بقيت خارج هذه المُعالجة، وفي مقدّمها طلاب الطلبات الحرّة وطلاّب الصفوف الانتقاليّة، الذين يعتبرون أنهم عاشوا الظروف الأمنيّة والاستثنائيّة نفسها التي مرّ بها سائر الطلاب، من دون أن تشملهم الإجراءات الاستثنائية.
يؤكد مؤسّس "مسار وطني" إيلي طنوس أنّه تابع "هذا الملف منذ نحو ثمانية أشهر عبر تحركات ميدانيّة، وقد تقدّمتُ أخيراً بأول طعن قانوني أمام مجلس شورى الدولة ضد قرارات ومقرّرات وزارة التربية"، مشيراً، في مقابلة مع موقع MTV، إلى أنه، "بعد إقرار مجلس النواب قانون منح إفادات استثنائيّة للطلاّب الذين لديهم امتحانات رسميّة، استُثني طلاب الطلبات الحرّة وطلاب الصّفوف الانتقاليّة"، معتبراً أن "هذا القرار يوقع ظلماً بحق نحو 10 آلاف طالب".
ويقول "نرى أنّ هاتين الفئتين يجب أن تستفيدا أيضاً من الإفادات الاستثنائيّة، لأنّ جميع الطلاب عاشوا الظروف الأمنية والاستثنائيّة نفسها. وقد أعددنا دراسات وحججاً قانونيّة تؤكد حقهم بالمساواة مع باقي الطلاب".
ويُضيف أنّ "وزارة التربية كانت قد اعتمدت العام الماضي إجراءات استثنائيّة، من بينها إلغاء امتحانات الإكمال (Examens de passage)، كما رفعت في حالات عديدة علامة النجاح إلى 11 ما ظلم الكثير من الطلاّب"، معتبراً أن "اعتماد معايير استثنائية لفئات دون أخرى يتعارض مع مبدأ المساواة بين الطلاب".
ويُشدّد طنوس على أنّ "المطلوب هو إنصاف جميع الطلاّب من دون استثناء"، مؤكداً أنّ "أيّ معالجة يجب أن تشمل كلّ من تأثّر بالظروف في لبنان، لا أن تقتصر على فئة دون أخرى، وهو ما تعتبره اللّجنة القانونيّة في "مسار وطني" مخالفاً لمبادئ المساواة المنصوص عليها في الدّستور والقانون الإداري".
واحتجاجاً على الوضع، دعا طلاب الطلبات الحرّة والصّفوف الانتقاليّة إلى يوم غضب طلابيّ عند الساعة العاشرة من صباح اليوم أمام مجلس النواب، للمطالبة بشمولهم بالإفادات الاستثنائية وعدم استثنائهم من الإجراءات التي استفاد منها سائر الطلاب.
يؤكد مؤسّس "مسار وطني" إيلي طنوس أنّه تابع "هذا الملف منذ نحو ثمانية أشهر عبر تحركات ميدانيّة، وقد تقدّمتُ أخيراً بأول طعن قانوني أمام مجلس شورى الدولة ضد قرارات ومقرّرات وزارة التربية"، مشيراً، في مقابلة مع موقع MTV، إلى أنه، "بعد إقرار مجلس النواب قانون منح إفادات استثنائيّة للطلاّب الذين لديهم امتحانات رسميّة، استُثني طلاب الطلبات الحرّة وطلاب الصّفوف الانتقاليّة"، معتبراً أن "هذا القرار يوقع ظلماً بحق نحو 10 آلاف طالب".
ويقول "نرى أنّ هاتين الفئتين يجب أن تستفيدا أيضاً من الإفادات الاستثنائيّة، لأنّ جميع الطلاب عاشوا الظروف الأمنية والاستثنائيّة نفسها. وقد أعددنا دراسات وحججاً قانونيّة تؤكد حقهم بالمساواة مع باقي الطلاب".
ويُضيف أنّ "وزارة التربية كانت قد اعتمدت العام الماضي إجراءات استثنائيّة، من بينها إلغاء امتحانات الإكمال (Examens de passage)، كما رفعت في حالات عديدة علامة النجاح إلى 11 ما ظلم الكثير من الطلاّب"، معتبراً أن "اعتماد معايير استثنائية لفئات دون أخرى يتعارض مع مبدأ المساواة بين الطلاب".
ويُشدّد طنوس على أنّ "المطلوب هو إنصاف جميع الطلاّب من دون استثناء"، مؤكداً أنّ "أيّ معالجة يجب أن تشمل كلّ من تأثّر بالظروف في لبنان، لا أن تقتصر على فئة دون أخرى، وهو ما تعتبره اللّجنة القانونيّة في "مسار وطني" مخالفاً لمبادئ المساواة المنصوص عليها في الدّستور والقانون الإداري".
واحتجاجاً على الوضع، دعا طلاب الطلبات الحرّة والصّفوف الانتقاليّة إلى يوم غضب طلابيّ عند الساعة العاشرة من صباح اليوم أمام مجلس النواب، للمطالبة بشمولهم بالإفادات الاستثنائية وعدم استثنائهم من الإجراءات التي استفاد منها سائر الطلاب.
