أصدر نقيب محرّري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي البيان الآتي:
"إطلعنا باستغراب على البيان المنسوب إلى سفارات كندا وفنلندا والمملكة المتحدة، تحت شعار تحالف حرية الاعلام يرحب فيه بقانون إعدام حرية الاعلام الذي صدر الثلاثاء الأسود في ١١ آب ٢٠٢٦ وسدد طعنة نجلاء إلى حرية الصحافيين والاعلاميين من خلال المادة ١٠٤ التي تجيز حبس الصحافيين، وأساء الى وحدة الجسم النقابي الاعلامي فتشقه وتشتته وتحد من تأثيره كسلطة مستقلة.
إنّنا لا نرى أيّ إيجابية ولا أيّ إنجاز نوعي يمكن الاعتداد به سوى تشديد القبضة على عنق الصحافيين والاعلاميين وشرذمتهم، ومحو سنوات من النضال الصحافي والنقابي واعادة المهنة وابنائها عقودا الى الوراء.
هذا البيان يشكّل تدخلًا سافرًا من سفارات هذه الدول في شأن لبناني سيادي نتمسك به انطلاقا من نضالاتنا الوطنية والصحافية والنقابية على مدى عشرات السنوات. إنّ مضمون البيان الذي يدعي الحرص على الشفافية والتوجه الإصلاحي بغرض تعزيز الحريات لا يتطابق مطلقا مع توجهات القانون القامع لهذه الحريات واهدافه الخطيرة.
ونحن اليوم نقف سدًا منيعًا ليس دفاعًا عن الحرية وحسب، إنّما منعًا لتبديد الجسم الاعلامي وترويضه خدمة لاجندات خارجية تلبيها منظمات مدنية محلية تلعب ادوارا ملتبسة وتقوم بالهدم لا البناء، والتفرقة بدلا من الجمع.
كان الأجدر بسفارات هذه الدول إحترام سيادة بلدنا وإحترام حرية أبنائه في أيّ خيار يسيرون به، وألا تتدخل في شؤوننا. فمساعدة لبنان لا تكون بتشجيع زيادة القمع فيه، ولا بتفتيت مؤسساته الرسمية والنقابية والاهلية".
"إطلعنا باستغراب على البيان المنسوب إلى سفارات كندا وفنلندا والمملكة المتحدة، تحت شعار تحالف حرية الاعلام يرحب فيه بقانون إعدام حرية الاعلام الذي صدر الثلاثاء الأسود في ١١ آب ٢٠٢٦ وسدد طعنة نجلاء إلى حرية الصحافيين والاعلاميين من خلال المادة ١٠٤ التي تجيز حبس الصحافيين، وأساء الى وحدة الجسم النقابي الاعلامي فتشقه وتشتته وتحد من تأثيره كسلطة مستقلة.
إنّنا لا نرى أيّ إيجابية ولا أيّ إنجاز نوعي يمكن الاعتداد به سوى تشديد القبضة على عنق الصحافيين والاعلاميين وشرذمتهم، ومحو سنوات من النضال الصحافي والنقابي واعادة المهنة وابنائها عقودا الى الوراء.
هذا البيان يشكّل تدخلًا سافرًا من سفارات هذه الدول في شأن لبناني سيادي نتمسك به انطلاقا من نضالاتنا الوطنية والصحافية والنقابية على مدى عشرات السنوات. إنّ مضمون البيان الذي يدعي الحرص على الشفافية والتوجه الإصلاحي بغرض تعزيز الحريات لا يتطابق مطلقا مع توجهات القانون القامع لهذه الحريات واهدافه الخطيرة.
ونحن اليوم نقف سدًا منيعًا ليس دفاعًا عن الحرية وحسب، إنّما منعًا لتبديد الجسم الاعلامي وترويضه خدمة لاجندات خارجية تلبيها منظمات مدنية محلية تلعب ادوارا ملتبسة وتقوم بالهدم لا البناء، والتفرقة بدلا من الجمع.
كان الأجدر بسفارات هذه الدول إحترام سيادة بلدنا وإحترام حرية أبنائه في أيّ خيار يسيرون به، وألا تتدخل في شؤوننا. فمساعدة لبنان لا تكون بتشجيع زيادة القمع فيه، ولا بتفتيت مؤسساته الرسمية والنقابية والاهلية".
