تصدرت الفنانة منى زكي خلال الساعات الماضية محركات البحث بعد تداول أنباء عن الحجز على أموالها، على خلفية نزاع قانوني يتعلق بوحدة سكنية كانت تمتلكها في منطقة العجوزة.

وفي أول توضيح بشأن ما أثير، أصدر مكتب الدفاع عن منى زكي بيانًا استعرض فيه موقفها القانوني، مؤكدًا أن الفنانة تستند في موقفها إلى عقود ومستندات رسمية توضح طبيعة ملكيتها للعقار والالتزامات المالية المرتبطة به.

وأوضح البيان أن القضية تتعلق بشقة رقم 81 في العقار الكائن بـ30 شارع سوريا بمنطقة العجوزة، وكانت منى زكي قد اشترتها من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري.

وانتقلت ملكية الوحدة إليها رسميًا بموجب عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013 لدى الشهر العقاري بالجيزة، بحسب ما جاء في بيان مكتب محاميها.

وأشار الدفاع إلى أن العقار كان مرتبطًا برهن مسجل قبل انتقال ملكية الشقة إلى الفنانة، ويحمل الرهن رقم 1251 لسنة 2004 لصالح البنك العقاري المصري، موضحًا أن المديونية كانت تخص الشركة البائعة.

ولفت البيان إلى أن عقد البيع نفسه تضمن الإشارة إلى الرهن بشكل واضح، كما نص على التزام الشركة البائعة بسداد قيمة المبلغ المضمون به، وهو ما يعتبره الدفاع دليلًا على أن منى زكي لم تكن صاحبة الالتزام الأصلي تجاه البنك.

وبعد سنوات من امتلاكها للوحدة، قامت منى زكي ببيع الشقة في 25 كانون الثاني 2023، إلا أن قيمة البيع جاءت، وفقًا لما ذكره مكتب الدفاع، بأقل من نصف القيمة الفعلية للعقار.

وأوضح البيان أن السبب وراء انخفاض سعر البيع يعود إلى الرهن المسجل على العقار، والذي كانت الشقة مشمولة بجزء منه، الأمر الذي أثر على القيمة التي أمكن بيع الوحدة بها.

ويأتي هذا التوضيح للرد على ما تم تداوله بشأن علاقة منى زكي بالمديونية والإجراءات المتخذة على خلفية النزاع، حيث شدد مكتب الدفاع على أن المستندات الرسمية توضح أن الدين المضمون بالرهن كان مرتبطًا بالشركة البائعة، وليس التزامًا شخصيًا على الفنانة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإن موقف منى زكي القانوني يستند إلى عقد البيع المشهر والمستندات المتعلقة بالعقار، والتي توضح تفاصيل انتقال الملكية ووجود الرهن وطبيعة المسؤولية عن المديونية محل النزاع.