استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، في مكتبه، وفدًا من مكتب النقابات والمهن الحرة في حركة "أمل"، برئاسة مهدي أيوب، يرافقه وفد من دائرة المهن الطبيّة وممثّلي الحركة في نقابة الاطبّاء.
وبحث المجتمعون خلال اللقاء، بحسب بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، "مواضيع تحاكي هواجس الأطباء المتعاقدين مع الصندوق، وكان في مقدمها موضوع التعرفات الطبيّة، ولاسيما المعاينات، وضرورة مواكبتها للمتغيّرات التي تطرأ على مستوى المعيشة".
كما بُحث في إحتمال استفادة الأطباء من النظام التقاعدي المُزمع تطبيقه في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، كذلك تفعيل التأمين بحيث يدفع الطبيب فرق الضمان فقط من تغطيته الاستشفائيّة. وبالتوازي طلب الحاضرون من المدير العام إعفاء الأطبّاء الذين تأخّروا في دفع اشتراكاتهم من غرامات التأخير والإسراع بإنجاز الآليات اللاّزمة للمباشرة بتطبيق القانون الذي صدر مؤخراً بهذا الخصوص.
كذلك بالنسبة للاشتراكات، ناقش الحاضرون إمكانيّة دفع الاشتراكات عبر شركات تحويل الأموال، وقد أطلعهم د. كركي أنّ هذا المشروع قائم وليس فقط للأطبّاء، إنّما لعدّة شرائح من المتعاملين مع الضمان وأنه سيبصر النور قبل نهاية هذا الشهر.
أما على صعيد تطوير الخدمات وبخاصّة الإلكترونيّة منها، تطرق المجتمعون إلى ضرورة ربط الصيدليات مباشرة بنظام المكننة في الصندوق، لما لهذه الخطوة من أهمية في تسريع إنجاز معاملات المضمونين وضبطها وتعزيز الشفافية والرقابة على التقديمات الدوائيّة.
ولناحية توسيع مروحة التقديمات التي يوفرها الصندوق، جرى البحث في إضافة التغطية الأساسيّة لطبّ الأسنان للمضمونين.
وفي ختام اللقاء، شكر الوفد المدير العام، وأعربوا عن تفاؤلهم بتعيين مجلس إدارة جديد والذي سوف يكمل المسار الإصلاحي الذي تنتهجه إدارة الضمان، رغم الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
وبدوره، أثنى كركي على روح التعاون التي يبديها الأطبّاء وطلب إليهم تعزيز التكافل في ما بين الجهات كلّها من أجل تأمين رعاية صحيّة لائقة للمرضى المضمونين، من دون تحميلهم أعباء ماليّة كبيرة".
وبحث المجتمعون خلال اللقاء، بحسب بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، "مواضيع تحاكي هواجس الأطباء المتعاقدين مع الصندوق، وكان في مقدمها موضوع التعرفات الطبيّة، ولاسيما المعاينات، وضرورة مواكبتها للمتغيّرات التي تطرأ على مستوى المعيشة".
كما بُحث في إحتمال استفادة الأطباء من النظام التقاعدي المُزمع تطبيقه في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، كذلك تفعيل التأمين بحيث يدفع الطبيب فرق الضمان فقط من تغطيته الاستشفائيّة. وبالتوازي طلب الحاضرون من المدير العام إعفاء الأطبّاء الذين تأخّروا في دفع اشتراكاتهم من غرامات التأخير والإسراع بإنجاز الآليات اللاّزمة للمباشرة بتطبيق القانون الذي صدر مؤخراً بهذا الخصوص.
كذلك بالنسبة للاشتراكات، ناقش الحاضرون إمكانيّة دفع الاشتراكات عبر شركات تحويل الأموال، وقد أطلعهم د. كركي أنّ هذا المشروع قائم وليس فقط للأطبّاء، إنّما لعدّة شرائح من المتعاملين مع الضمان وأنه سيبصر النور قبل نهاية هذا الشهر.
أما على صعيد تطوير الخدمات وبخاصّة الإلكترونيّة منها، تطرق المجتمعون إلى ضرورة ربط الصيدليات مباشرة بنظام المكننة في الصندوق، لما لهذه الخطوة من أهمية في تسريع إنجاز معاملات المضمونين وضبطها وتعزيز الشفافية والرقابة على التقديمات الدوائيّة.
ولناحية توسيع مروحة التقديمات التي يوفرها الصندوق، جرى البحث في إضافة التغطية الأساسيّة لطبّ الأسنان للمضمونين.
وفي ختام اللقاء، شكر الوفد المدير العام، وأعربوا عن تفاؤلهم بتعيين مجلس إدارة جديد والذي سوف يكمل المسار الإصلاحي الذي تنتهجه إدارة الضمان، رغم الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
وبدوره، أثنى كركي على روح التعاون التي يبديها الأطبّاء وطلب إليهم تعزيز التكافل في ما بين الجهات كلّها من أجل تأمين رعاية صحيّة لائقة للمرضى المضمونين، من دون تحميلهم أعباء ماليّة كبيرة".
