وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاباً إلى رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، في إطار متابعة أزمة التلوث في حوض نهر الليطاني وبحيرة القرعون، دعت فيه إلى تسريع تنفيذ واستكمال مشاريع الصرف الصحي ومحطات المعالجة، وتوحيد المعطيات والجهود بين الجهات المعنية للحد من مصادر التلوث وحماية الموارد المائية.
ويأتي الكتاب متابعةً للاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية بتاريخ 21 تموز 2025، والمخصص لمشكلة التلوث في نهر الليطاني وبحيرة القرعون، وما خلص إليه من تكليف المصلحة بإعداد خارطة طريق علاجية بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
وأكدت المصلحة أن "المعالجة الفعلية لأزمة الصرف الصحي في الحوض لا تقتصر على الإجراءات الرقابية وملاحقة مصادر التلوث، بل تستوجب استكمال الحلول الإنشائية المستدامة، والإسراع في تنفيذ شبكات الصرف الصحي واستكمالها، وإنجاز محطات المعالجة وتشغيلها وربط الشبكات القائمة بها، بما يحد بصورة مباشرة من تصريف المياه المبتذلة غير المعالجة في نهر الليطاني وروافده".
وطلبت من مجلس الإنماء والإعمار تزويدها بالمعطيات المحدثة عن مشاريع شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني، بما يشمل مراحل التنفيذ، والوضع المالي واللوجستي والميداني، والأعمال المتبقية، والمهل الزمنية المتوقعة لاستكمال المشاريع المتوقفة أو إعادة تفعيلها، بهدف تكوين قاعدة معلومات موحدة تتيح تحديد الأولويات ومتابعتها بصورة مشتركة ومنسقة.
كما شددت المصلحة على "ضرورة أخذ المخطط التوجيهي العام لقطاع الصرف الصحي وواقع المشاريع القائمة في الاعتبار عند دراسة أو اقتراح أي مشاريع جديدة داخل الحوض، بما يضمن تكامل المشاريع وتفادي إنشاء محطات صغيرة أو مشاريع منفصلة لا تنسجم مع التخطيط العام للقطاع"، مؤكّدةً أنّ "هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار وتوحيد المعطيات الفنية والتنفيذية، والإسراع في استكمال وتشغيل منظومات الصرف الصحي باعتبارها من الإجراءات الأساسية للحد من مصادر التلوث، وحماية الموارد المائية، وتحسين نوعية مياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون".
ويأتي الكتاب متابعةً للاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية بتاريخ 21 تموز 2025، والمخصص لمشكلة التلوث في نهر الليطاني وبحيرة القرعون، وما خلص إليه من تكليف المصلحة بإعداد خارطة طريق علاجية بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
وأكدت المصلحة أن "المعالجة الفعلية لأزمة الصرف الصحي في الحوض لا تقتصر على الإجراءات الرقابية وملاحقة مصادر التلوث، بل تستوجب استكمال الحلول الإنشائية المستدامة، والإسراع في تنفيذ شبكات الصرف الصحي واستكمالها، وإنجاز محطات المعالجة وتشغيلها وربط الشبكات القائمة بها، بما يحد بصورة مباشرة من تصريف المياه المبتذلة غير المعالجة في نهر الليطاني وروافده".
وطلبت من مجلس الإنماء والإعمار تزويدها بالمعطيات المحدثة عن مشاريع شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني، بما يشمل مراحل التنفيذ، والوضع المالي واللوجستي والميداني، والأعمال المتبقية، والمهل الزمنية المتوقعة لاستكمال المشاريع المتوقفة أو إعادة تفعيلها، بهدف تكوين قاعدة معلومات موحدة تتيح تحديد الأولويات ومتابعتها بصورة مشتركة ومنسقة.
كما شددت المصلحة على "ضرورة أخذ المخطط التوجيهي العام لقطاع الصرف الصحي وواقع المشاريع القائمة في الاعتبار عند دراسة أو اقتراح أي مشاريع جديدة داخل الحوض، بما يضمن تكامل المشاريع وتفادي إنشاء محطات صغيرة أو مشاريع منفصلة لا تنسجم مع التخطيط العام للقطاع"، مؤكّدةً أنّ "هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار وتوحيد المعطيات الفنية والتنفيذية، والإسراع في استكمال وتشغيل منظومات الصرف الصحي باعتبارها من الإجراءات الأساسية للحد من مصادر التلوث، وحماية الموارد المائية، وتحسين نوعية مياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون".
