قضت محكمة مستأنف جنح الهرم في الجيزة بانقضاء الدعويين المدنية والجنائية بالتصالح للمغنية بوسي، في القضية رقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم، المتعلقة باتهامها بإصدار شيك من دون رصيد بقيمة 6 ملايين جنيه، وذلك بعد سلسلة من القضايا والأحكام القضائية التي واجهتها على خلفية اتهامات بتحرير شيكات دون رصيد.
كانت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة قد ألقت القبض على المغنية بوسي، مع اتخاذ قرار بمنعها من السفر، على خلفية صدور عدة أحكام قضائية ضدها في قضايا تتعلق بشيكات من دون رصيد.
وتعود تفاصيل القضية الأخيرة إلى اتهام بوسي بتحرير شيك بقيمة 6 ملايين جنيه من دون رصيد، وصدر على إثرها حكم غيابي بالحبس، قبل أن تتقدم الفنانة باستئناف على الحكم الصادر بحقها.
بدأت سلسلة الأزمات القضائية المرتبطة بالشيكات في العام 2016، عندما صدر ضد بوسي حكم غيابي بالحبس لمدة 3 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بعد اتهامها بتحرير شيكات من دون رصيد تتجاوز قيمتها مليون جنيه، لصالح المدعية بالحق المدني "ف. م"، شقيقة طليقها السابق وليد.
كما أصدرت محكمة جنح الهرم أحكاماً أخرى ضد المطربة، من بينها حكم غيابي بالحبس لمدة 6 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 11 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، في اتهامها بتحرير شيكات من دون رصيد في قضيتين حملتا الرقم 21034 لسنة 2015.
11 حكماً قضائياً ضد بوسي
مع استمرار النزاع، وصل عدد الأحكام الصادرة ضد بوسي إلى 11 حكما، من بينها حكمان صادران عن محكمة جنح العمرانية في القضيتين رقمي 14499 لسنة 2015 و14497 لسنة 2015.
وقضى الحكمان بحبسها غيابيا لمدة سنتين، مع كفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات دون رصيد لصالح شقيقة طليقها.
في العام 2018، عُدل الحكم الصادر ضد بوسي في إحدى قضايا الشيكات من دون رصيد، من الحبس لمدة 3 سنوات إلى 6 أشهر، ضمن سلسلة من القضايا التي أقامها ضدها طليقها.
واستمرت الخلافات بين الطرفين حتى العام 2019، عندما حصل طليقها على أحكام واجبة النفاذ ضدها، لتلقي الأجهزة الأمنية القبض عليها على خلفية تلك الأحكام.
وبصدور الحكم الأخير بانقضاء الدعوى بالتصالح، تكون القضية رقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم قد انتهت بالتصالح، وفقاً لما ورد في منطوق الحكم.
