شاركت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غادة أيوب، ضيفةَ شرف في المؤتمر الثامن لحزب «القوات اللبنانية» في كندا، الذي استضافه مركز مونتريال، بحضور الأمين العام للحزب إميل مكرزل، والنائب السابق ومسؤول شؤون الانتشار عماد واكيم، ومنسق «القوات اللبنانية» في كندا ميشال عقل، وممثل «القوات اللبنانية» في الولايات المتحدة الأميركية ماهر فاضل، ورئيس مركز مونتريال المضيف رشدي رعد، إلى جانب عدد من المسؤولين الحزبيين وحشد من المحازبين.
واستهلّت أيوب كلمتها بتوجيه تحية إلى رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، شاكرةً له ثقته ودعمه المستمرين، ومؤكدةً التزامها الدفاع عن القضية اللبنانية والعمل من أجل قيام دولة سيدة وحرة وقوية.
الدولة أمام امتحان المصداقية
وأكدت أيوب أن الدولة اللبنانية، وفي مقدّمها الحكومة، تقف أمام امتحان حاسم لإثبات مصداقيتها أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالأمن والسيادة وحصرية السلاح بيد الدولة.
وشددت على أن المرحلة لم تعد تحتمل المزيد من الوعود أو المواقف الملتبسة، بل تتطلب الانتقال إلى قرارات تنفيذية واضحة تعيد إلى الدولة سلطتها وهيبتها.
متفجرات ظهر البيدر: المطلوب المحاسبة لا التسويات
وتوقفت أيوب عند قضية شحنة المتفجرات التي كُشفت في ظهر البيدر، معتبرةً أن خطورة القضية تفرض التعامل معها بوصفها مسألة تتصل بالأمن الوطني وبسلطة الدولة، لا مجرد حادث أمني عابر.
وطالبت بإحالة الملف إلى المجلس العدلي وملاحقة جميع المتورطين والمسؤولين عن الشحنة، بمن فيهم من يثبت تورطه في توفير الغطاء السياسي أو الأمني، مؤكدةً أن لا أحد يمكن أن يكون فوق القانون أو خارج سلطة القضاء.
وحذّرت من أن أي تلكؤ حكومي في اتخاذ الإجراءات اللازمة سيشكّل ضربة مباشرة لمصداقية الحكومة، ويطرح تساؤلات جدية حول قدرتها على مواجهة السلاح غير الشرعي.
لا مساكنة مع سلاح حزب الله
وشددت أيوب على رفض أي مساكنة مع سلاح حزب الله، مؤكدةً أنه لا يمكن القبول باستمرار وجود سلاح خارج المؤسسات الشرعية، تحت أي تسمية أو ذريعة.
وقالت إن السلاح الشرعي الوحيد هو سلاح الجيش اللبناني، وإن استعادة سيادة الدولة تقتضي حصر السلاح بيد مؤسساتها العسكرية والأمنية الشرعية، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
واعتبرت أن استمرار استخدام الجنوب وأهله منصةً لتوجيه الرسائل الإقليمية يشكّل «انتحارًا» لا يحقق ردعًا ولا توازنًا، بل يعرّض اللبنانيين لمزيد من الحروب والدمار والتهجير.
ولفتت إلى أن «القوات اللبنانية» طالبت منذ البداية بوضع جدول زمني واضح لنزع سلاح حزب الله، مؤكدةً أن حماية الجنوب وأهله لا تتحقق بإبقائهم رهائن لقرارات الحرب والسلم التي تُتخذ خارج مؤسسات الدولة.
الدولة العميقة تعرقل قيام الدولة
وانتقدت أيوب ما وصفته بـ«الدولة العميقة» التي تعرقل بناء الدولة، من خلال شبكة مصالح وارتباطات تمتد إلى إدارات ومؤسسات وأجهزة ووزارات، وتتجاوز الانتماءات الطائفية والسياسية التقليدية.
واعتبرت أن مواجهة هذه المنظومة تشكّل جزءًا أساسيًا من مسار استعادة الدولة، لأن حصرية السلاح لا تكفي وحدها ما لم تتحرر المؤسسات من النفوذ السياسي والحزبي، ويُطبّق القانون على الجميع من دون استثناء.
وفي هذا السياق، انتقدت التدخلات الحزبية في عمل الأجهزة الرسمية خلال تنفيذ مداهمات أمنية، متسائلةً: «كيف يمكن للدولة أن تستعيد هيبتها إذا كان تنفيذ مداهمة في منطقة معينة يتطلب موافقة جهة حزبية مسلحة؟ وأين المساواة بين اللبنانيين أمام القانون؟».
وأكدت أن هيبة الدولة لا تُستعاد بالشعارات، بل عندما تتمكن أجهزتها من تنفيذ القانون على كامل الأراضي اللبنانية، من دون استئذان أحد أو الخضوع لأي سلطة موازية.
دعم القرارات السيادية ومراجعة الأداء الحكومي
وأشارت أيوب إلى أن «القوات اللبنانية» دعمت القرارات السيادية التي اتخذتها الحكومة، وسعت إلى أن تكون عامل استقرار داخلها، إلا أن التطورات الأخيرة تفرض إعادة تقييم الأداء ومدى الالتزام بتنفيذ هذه القرارات.
وثمّنت المبادرة التي اتخذها رئيس الجمهورية باتجاه المفاوضات المباشرة ضمن «اتفاق الإطار»، بهدف إنهاء حالة الحرب والنزاع بين لبنان وإسرائيل واستعادة الاستقرار.
وأكدت أن الجيش اللبناني قادر على القيام بمهامه وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها الجنوب والحدود، متى توافر له القرار السياسي الحاسم والغطاء الكامل.
الانتخابات النيابية وصوت الانتشار الحر
وفي الشأن الانتخابي، أكدت أيوب أن أصوات اللبنانيين المنتشرين في انتخابات عام 2022 أثبتت أنها أصوات حرة، غير مرهونة للخدمات أو التبعيات السياسية التقليدية، وأنها قادرة على إحداث تغيير فعلي في موازين القوى.
وحذّرت من تحويل النقاش حول قانون الانتخاب إلى وسيلة لشراء الوقت وتأجيل الاستحقاق الديمقراطي.
وكشفت عن توجه تكتل «الجمهورية القوية» إلى تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، بدل الانتظار لسنتين إضافيتين، بهدف إجراء انتخابات مبكرة تتيح إعادة تكوين السلطة التشريعية وتوفير دعم نيابي فعلي لمسار بناء الدولة وعمل الحكومة والعهد.
الإصلاح المالي وحماية أموال المودعين
وفي الملفين الاقتصادي والمالي، أكدت أيوب أن «القوات اللبنانية» تتمسك بإصلاح المالية العامة وضبط الإنفاق ومحاربة الهدر، وترفض استخدام أموال المودعين الموجودة لدى مصرف لبنان لتمويل النفقات الحكومية.
وشددت على ضرورة أن تلتزم الدولة بالإنفاق ضمن حدود مواردها الفعلية، وأن تترافق هذه السياسة مع إصلاحات جدية، وفي مقدّمها إيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء.
كما انتقدت التأخير في إقرار قانون معالجة الفجوة المالية، معتبرةً أن أي معالجة عادلة يجب أن تبدأ بتحديد المسؤوليات بوضوح بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، لا بتحميل المودعين نتائج السياسات والممارسات التي أدت إلى الانهيار.
وأكدت أن استعادة الثقة بالدولة والنظام المالي تتطلب أيضًا قضاءً مستقلًا قادرًا على المحاسبة، بعيدًا من التدخلات والتجاذبات السياسية.
الانتشار شريك في بناء لبنان
وشددت أيوب على ضرورة التعامل مع اللبنانيين المنتشرين باعتبارهم شركاء فعليين في مستقبل لبنان، لا مجرد مصدر للتحويلات المالية أو أصوات انتخابية تُستحضر عند كل استحقاق.
ودعت إلى تقديم تسهيلات وحوافز حقيقية لاستثماراتهم، وتبسيط معاملاتهم الإدارية والقنصلية، ولا سيما إنجاز جوازات السفر البيومترية عبر السفارات، من دون ربط هذه الخدمات بالمواسم الانتخابية.
وختمت أيوب بتوجيه رسالة إلى اللبنانيين المنتشرين، دعتهم فيها إلى التمسك بأرضهم وممتلكاتهم في لبنان وعدم التفريط بها مهما اشتدت الأزمات، مؤكدةً أن الحفاظ على الأرض هو حفاظ على الجذور والهوية والانتماء، وعلى حق الأجيال المقبلة في العودة إلى وطن يستحقونه.
وشددت على أن لبنان الذي ناضل من أجله اللبنانيون، في الداخل والانتشار، يجب أن يكون دولة حقيقية، سيدة وقوية، يحكمها القانون وتحميها مؤسساتها الشرعية، لا السلاح الخارج عنها.
واستهلّت أيوب كلمتها بتوجيه تحية إلى رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، شاكرةً له ثقته ودعمه المستمرين، ومؤكدةً التزامها الدفاع عن القضية اللبنانية والعمل من أجل قيام دولة سيدة وحرة وقوية.
الدولة أمام امتحان المصداقية
وأكدت أيوب أن الدولة اللبنانية، وفي مقدّمها الحكومة، تقف أمام امتحان حاسم لإثبات مصداقيتها أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالأمن والسيادة وحصرية السلاح بيد الدولة.
وشددت على أن المرحلة لم تعد تحتمل المزيد من الوعود أو المواقف الملتبسة، بل تتطلب الانتقال إلى قرارات تنفيذية واضحة تعيد إلى الدولة سلطتها وهيبتها.
متفجرات ظهر البيدر: المطلوب المحاسبة لا التسويات
وتوقفت أيوب عند قضية شحنة المتفجرات التي كُشفت في ظهر البيدر، معتبرةً أن خطورة القضية تفرض التعامل معها بوصفها مسألة تتصل بالأمن الوطني وبسلطة الدولة، لا مجرد حادث أمني عابر.
وطالبت بإحالة الملف إلى المجلس العدلي وملاحقة جميع المتورطين والمسؤولين عن الشحنة، بمن فيهم من يثبت تورطه في توفير الغطاء السياسي أو الأمني، مؤكدةً أن لا أحد يمكن أن يكون فوق القانون أو خارج سلطة القضاء.
وحذّرت من أن أي تلكؤ حكومي في اتخاذ الإجراءات اللازمة سيشكّل ضربة مباشرة لمصداقية الحكومة، ويطرح تساؤلات جدية حول قدرتها على مواجهة السلاح غير الشرعي.
لا مساكنة مع سلاح حزب الله
وشددت أيوب على رفض أي مساكنة مع سلاح حزب الله، مؤكدةً أنه لا يمكن القبول باستمرار وجود سلاح خارج المؤسسات الشرعية، تحت أي تسمية أو ذريعة.
وقالت إن السلاح الشرعي الوحيد هو سلاح الجيش اللبناني، وإن استعادة سيادة الدولة تقتضي حصر السلاح بيد مؤسساتها العسكرية والأمنية الشرعية، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
واعتبرت أن استمرار استخدام الجنوب وأهله منصةً لتوجيه الرسائل الإقليمية يشكّل «انتحارًا» لا يحقق ردعًا ولا توازنًا، بل يعرّض اللبنانيين لمزيد من الحروب والدمار والتهجير.
ولفتت إلى أن «القوات اللبنانية» طالبت منذ البداية بوضع جدول زمني واضح لنزع سلاح حزب الله، مؤكدةً أن حماية الجنوب وأهله لا تتحقق بإبقائهم رهائن لقرارات الحرب والسلم التي تُتخذ خارج مؤسسات الدولة.
الدولة العميقة تعرقل قيام الدولة
وانتقدت أيوب ما وصفته بـ«الدولة العميقة» التي تعرقل بناء الدولة، من خلال شبكة مصالح وارتباطات تمتد إلى إدارات ومؤسسات وأجهزة ووزارات، وتتجاوز الانتماءات الطائفية والسياسية التقليدية.
واعتبرت أن مواجهة هذه المنظومة تشكّل جزءًا أساسيًا من مسار استعادة الدولة، لأن حصرية السلاح لا تكفي وحدها ما لم تتحرر المؤسسات من النفوذ السياسي والحزبي، ويُطبّق القانون على الجميع من دون استثناء.
وفي هذا السياق، انتقدت التدخلات الحزبية في عمل الأجهزة الرسمية خلال تنفيذ مداهمات أمنية، متسائلةً: «كيف يمكن للدولة أن تستعيد هيبتها إذا كان تنفيذ مداهمة في منطقة معينة يتطلب موافقة جهة حزبية مسلحة؟ وأين المساواة بين اللبنانيين أمام القانون؟».
وأكدت أن هيبة الدولة لا تُستعاد بالشعارات، بل عندما تتمكن أجهزتها من تنفيذ القانون على كامل الأراضي اللبنانية، من دون استئذان أحد أو الخضوع لأي سلطة موازية.
دعم القرارات السيادية ومراجعة الأداء الحكومي
وأشارت أيوب إلى أن «القوات اللبنانية» دعمت القرارات السيادية التي اتخذتها الحكومة، وسعت إلى أن تكون عامل استقرار داخلها، إلا أن التطورات الأخيرة تفرض إعادة تقييم الأداء ومدى الالتزام بتنفيذ هذه القرارات.
وثمّنت المبادرة التي اتخذها رئيس الجمهورية باتجاه المفاوضات المباشرة ضمن «اتفاق الإطار»، بهدف إنهاء حالة الحرب والنزاع بين لبنان وإسرائيل واستعادة الاستقرار.
وأكدت أن الجيش اللبناني قادر على القيام بمهامه وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها الجنوب والحدود، متى توافر له القرار السياسي الحاسم والغطاء الكامل.
الانتخابات النيابية وصوت الانتشار الحر
وفي الشأن الانتخابي، أكدت أيوب أن أصوات اللبنانيين المنتشرين في انتخابات عام 2022 أثبتت أنها أصوات حرة، غير مرهونة للخدمات أو التبعيات السياسية التقليدية، وأنها قادرة على إحداث تغيير فعلي في موازين القوى.
وحذّرت من تحويل النقاش حول قانون الانتخاب إلى وسيلة لشراء الوقت وتأجيل الاستحقاق الديمقراطي.
وكشفت عن توجه تكتل «الجمهورية القوية» إلى تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، بدل الانتظار لسنتين إضافيتين، بهدف إجراء انتخابات مبكرة تتيح إعادة تكوين السلطة التشريعية وتوفير دعم نيابي فعلي لمسار بناء الدولة وعمل الحكومة والعهد.
الإصلاح المالي وحماية أموال المودعين
وفي الملفين الاقتصادي والمالي، أكدت أيوب أن «القوات اللبنانية» تتمسك بإصلاح المالية العامة وضبط الإنفاق ومحاربة الهدر، وترفض استخدام أموال المودعين الموجودة لدى مصرف لبنان لتمويل النفقات الحكومية.
وشددت على ضرورة أن تلتزم الدولة بالإنفاق ضمن حدود مواردها الفعلية، وأن تترافق هذه السياسة مع إصلاحات جدية، وفي مقدّمها إيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء.
كما انتقدت التأخير في إقرار قانون معالجة الفجوة المالية، معتبرةً أن أي معالجة عادلة يجب أن تبدأ بتحديد المسؤوليات بوضوح بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، لا بتحميل المودعين نتائج السياسات والممارسات التي أدت إلى الانهيار.
وأكدت أن استعادة الثقة بالدولة والنظام المالي تتطلب أيضًا قضاءً مستقلًا قادرًا على المحاسبة، بعيدًا من التدخلات والتجاذبات السياسية.
الانتشار شريك في بناء لبنان
وشددت أيوب على ضرورة التعامل مع اللبنانيين المنتشرين باعتبارهم شركاء فعليين في مستقبل لبنان، لا مجرد مصدر للتحويلات المالية أو أصوات انتخابية تُستحضر عند كل استحقاق.
ودعت إلى تقديم تسهيلات وحوافز حقيقية لاستثماراتهم، وتبسيط معاملاتهم الإدارية والقنصلية، ولا سيما إنجاز جوازات السفر البيومترية عبر السفارات، من دون ربط هذه الخدمات بالمواسم الانتخابية.
وختمت أيوب بتوجيه رسالة إلى اللبنانيين المنتشرين، دعتهم فيها إلى التمسك بأرضهم وممتلكاتهم في لبنان وعدم التفريط بها مهما اشتدت الأزمات، مؤكدةً أن الحفاظ على الأرض هو حفاظ على الجذور والهوية والانتماء، وعلى حق الأجيال المقبلة في العودة إلى وطن يستحقونه.
وشددت على أن لبنان الذي ناضل من أجله اللبنانيون، في الداخل والانتشار، يجب أن يكون دولة حقيقية، سيدة وقوية، يحكمها القانون وتحميها مؤسساتها الشرعية، لا السلاح الخارج عنها.
