علم موقع MTV أنّ المجلس الدستوري قبل طعن رئيس الجمهوريّة جوزاف عون بالإجماع وابطل المادة ٣ من قانون إصلاح المصارف التي اقرها المجلس النيابي نظراً لعدم التصويت عليها حسب الأصول واستبدلها بالمادة التي وردت في القانون ٢٣/ ٢٠٢٥ التي تتضمن الإشارة الى مرجعية قانون النقد والتسليف.
