بعدما اعتصم موظفو شركة MEP وأقفلوا مدخل الشركة احتجاجاً على عدم قبض رواتبهم، تكشف معلومات جمعتها MTV من عدد من العاملين تفاصيل إضافية عن الأزمة التي تطاول نحو 60 موظفاً موزعين بين معملي الزوق والجية.

وبحسب إفادات الموظفين، يعمل نحو 40 منهم في معمل الزوق ونحو 20 في معمل الجية، وتتراوح الرواتب الشهرية لغالبية العاملين بين 600 و800 دولار. وهي مبالغ متواضعة قياساً إلى حجم العقود والأموال التي ارتبط اسم الشركة بها في قطاع الكهرباء.

وتعود مشكلة عدم تقاضيهم هذه الرواتب إلى نحو خمسة أشهر. ففي أيار الماضي، لم يتقاضَ العاملون رواتبهم كاملة، ودُفع لهم لاحقاً 60% فقط من مستحقاتهم. أما في تشرين الأول، وبدلاً من قبض راتب الشهر الحالي، تلقى الموظفون الـ40% المتبقية من راتب أيار. أي أن MEP أقفلت، بعد نحو خمسة أشهر، راتباً قديماً كان يفترض أن يكون قد سُدّد منذ الربيع، بينما راتب تشرين الأول لم يُسدّد بعد. وبالنسبة إلى الموظفين، فإن المشكلة تجاوزت التأخير في الدفع، لتصبح مسألة استقرار معيشي لنحو 60 عائلة، في وقت يطالبون فيه بجدول واضح لدفع الرواتب وعدم تأجيلها من شهر إلى آخر.

ووفق معلومات MTV، لا تنحصر شكاوى التأخير بموظفي معملي الزوق والجية، إذ ترد أيضاً شكاوى من موظفين له في «شركة المطابع الدولية» بشأن انتظام دفع المستحقات والطرد التعسفي لمجموعة منهم.
وتكتسب هذه الوقائع أهمية مضاعفة في توقيت تسعى فيه إدارة MEP، برئاسة كريم تحسين خياط، إلى العودة إلى صيانة وتشغيل معملي الزوق والجية، وسط حملة إعلامية وسياسية تدفع باتجاه إعادة الشركة إلى المعملين تحت عنوان الحاجة إلى زيادة التغذية الكهربائية. وهنا تبرز المفارقة الفجة، شركة تتأخر في دفع رواتب نحو 60 موظفاً، فيما تضغط إعلامياً للعودة إلى عقد صيانة وتشغيل مرفق عام بهذا الحجم.