أفادت معلومات لـMTV بأن مفتي المناطق دخلوا على خط المراجعة الرامية إلى إبطال التمديد لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، عبر طلب تدخل تقدّموا به اليوم أمام مجلس شورى الدولة بواسطة وكيلهم المحامي ماجد دمشقية.
وطلب التدخل المؤلف من ٢٥ صفحة والذي تضمن عددا كبيرا من الاجتهادات الصادرة عن مجلس شورى الدولة نفسه، أعاد فتح الملف من زاوية قانونية أساسية وجوهرية تسبق البحث في مضمون قرار التمديد نفسه، وهي: هل يملك مجلس شورى الدولة صلاحية النظر في الطعن أساساً؟
ويتمسك المتدخلون بأن القرارات الصادرة عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955، تتمتع في هذا الإطار بطبيعة تشريعية وقوة القانون، ولا يمكن التعامل معها كقرارات إدارية عادية قابلة للطعن بالإبطال أمام القضاء الإداري اي مجلس شورى الدولة .
وبهذا الدفع، يعود ملف إبطال التمديد للشيخ عبد اللطيف دريان عملياً إلى نقطة الصفر القانونية، إذ بات على مجلس شورى الدولة أن يحسم أولاً مسألة اختصاصه وطبيعة القرار المطعون فيه، قبل الانتقال إلى مناقشة أسباب الطعن وأساسه.
وقد طلب مفتو المناطق قبول تدخلهم في المراجعة، وإبلاغه إلى الفرقاء، وتكليف مفوض الحكومة إبداء جوابه على الملاحظات القانونية المثارة، مع حفظ حقهم بتقديم ملاحظات إضافية عند الاقتضاء.
وبذلك، ينتقل النزاع من مجرد البحث في صحة التمديد لمفتي الجمهورية إلى معركة قانونية حول حدود صلاحية مجلس شورى الدولة وموقع قرارات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الهرمية القانونية.
وطلب التدخل المؤلف من ٢٥ صفحة والذي تضمن عددا كبيرا من الاجتهادات الصادرة عن مجلس شورى الدولة نفسه، أعاد فتح الملف من زاوية قانونية أساسية وجوهرية تسبق البحث في مضمون قرار التمديد نفسه، وهي: هل يملك مجلس شورى الدولة صلاحية النظر في الطعن أساساً؟
ويتمسك المتدخلون بأن القرارات الصادرة عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955، تتمتع في هذا الإطار بطبيعة تشريعية وقوة القانون، ولا يمكن التعامل معها كقرارات إدارية عادية قابلة للطعن بالإبطال أمام القضاء الإداري اي مجلس شورى الدولة .
وبهذا الدفع، يعود ملف إبطال التمديد للشيخ عبد اللطيف دريان عملياً إلى نقطة الصفر القانونية، إذ بات على مجلس شورى الدولة أن يحسم أولاً مسألة اختصاصه وطبيعة القرار المطعون فيه، قبل الانتقال إلى مناقشة أسباب الطعن وأساسه.
وقد طلب مفتو المناطق قبول تدخلهم في المراجعة، وإبلاغه إلى الفرقاء، وتكليف مفوض الحكومة إبداء جوابه على الملاحظات القانونية المثارة، مع حفظ حقهم بتقديم ملاحظات إضافية عند الاقتضاء.
وبذلك، ينتقل النزاع من مجرد البحث في صحة التمديد لمفتي الجمهورية إلى معركة قانونية حول حدود صلاحية مجلس شورى الدولة وموقع قرارات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الهرمية القانونية.
