تظاهر آلاف الأشخاص في فرنسا احتجاجا على غلاء المعيشة وللمطالبة بدعم الشباب، قبل يومين من اجتماع الحكومة بالنقابات وأرباب العمل للبحث في الأجور.
وفي باريس، سارت مسيرة نقابية بهدوء، بينما طوقت الشرطة تجمعا منفصلا لحركة "السترات الصفراء" في ساحة الكونكورد، حيث حظرت السلطات التظاهر.
وخارج العاصمة، شارك نحو 7 آلاف شخص في 68 تظاهرة حتى وقت مبكر من بعد الظهر، وفق مصادر مقربة من وزير الداخلية وصفت المشاركة بأنها سجلت تراجعا "ملحوظا" مقارنة بالأسابيع الثلاثة السابقة. ولا تشمل هذه الحصيلة مسيرة باريس، التي ظلت مركز الاحتجاجات.
مسيرة في باريس وتوقيف أمام البرلمان
في العاصمة، دعت نقابات شبابية ومحلية إلى مسيرة مرخصة من ساحة الجمهورية إلى ساحة الأمة تحت شعار "ضد غلاء المعيشة ومن أجل الشباب". وكانت المسيرة تتقدم بهدوء قرابة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.
وفي ساحة الكونكورد القريبة من مقر الجمعية الوطنية، تجمع نحو 100 شخص تلبية لدعوة من تنسيقية "السترات الصفراء"، رغم حظر التجمع. وأفادت مراسلة لوكالة فرانس برس بأن الشرطة طوقت المشاركين، وأوقفت أحد قادة الحراك أمام مقر الجمعية.
وجددت السلطات انتشارها الأمني بنشر 70 ألف عنصر من الشرطة والأمن في أنحاء البلاد. وأعلنت مديرية الشرطة تنفيذ 847 عملية تفتيش في محطات القطارات بباريس ومحيطها بحلول الساعة 11 صباحا. وفي مدينة رين غربي البلاد، حظرت السلطات التظاهر في وسط المدينة بعد أعمال العنف التي شهدتها الخميس.
مطلب بزيادة الحد الأدنى للأجور
يتجه الاهتمام الآن إلى المؤتمر الاجتماعي الذي يعقده رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو صباح الإثنين مع ممثلي النقابات وأرباب العمل، على أن يلتقي ممثلين عن المنظمات الطلابية بعد الظهر.
وتطالب الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، كبرى النقابات الفرنسية، بزيادة صافية قدرها 100 يورو في الحد الأدنى للأجور. وألمحت الحكومة إلى استعدادها لاتخاذ إجراء بشأن الحد الأدنى، فيما يرتقب أن تعلن النقابات الوطنية الثماني الرئيسية موقفها مساء الاثنين، بعد الاطلاع على ما ستعرضه الحكومة.
ورأت ماريليز ليون، الأمينة العامة للكونفدرالية، أن حجم المشاركة في احتجاجات الخميس ينبغي أن يدفع الحكومة إلى التحرك قبل الانتخابات الرئاسية. وكتب ممثلو النقابات أن استمرار التعبئة يتوقف على الاستجابة لمطالب العاملين والشباب والمتقاعدين.
وفي باريس، سارت مسيرة نقابية بهدوء، بينما طوقت الشرطة تجمعا منفصلا لحركة "السترات الصفراء" في ساحة الكونكورد، حيث حظرت السلطات التظاهر.
وخارج العاصمة، شارك نحو 7 آلاف شخص في 68 تظاهرة حتى وقت مبكر من بعد الظهر، وفق مصادر مقربة من وزير الداخلية وصفت المشاركة بأنها سجلت تراجعا "ملحوظا" مقارنة بالأسابيع الثلاثة السابقة. ولا تشمل هذه الحصيلة مسيرة باريس، التي ظلت مركز الاحتجاجات.
مسيرة في باريس وتوقيف أمام البرلمان
في العاصمة، دعت نقابات شبابية ومحلية إلى مسيرة مرخصة من ساحة الجمهورية إلى ساحة الأمة تحت شعار "ضد غلاء المعيشة ومن أجل الشباب". وكانت المسيرة تتقدم بهدوء قرابة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.
وفي ساحة الكونكورد القريبة من مقر الجمعية الوطنية، تجمع نحو 100 شخص تلبية لدعوة من تنسيقية "السترات الصفراء"، رغم حظر التجمع. وأفادت مراسلة لوكالة فرانس برس بأن الشرطة طوقت المشاركين، وأوقفت أحد قادة الحراك أمام مقر الجمعية.
وجددت السلطات انتشارها الأمني بنشر 70 ألف عنصر من الشرطة والأمن في أنحاء البلاد. وأعلنت مديرية الشرطة تنفيذ 847 عملية تفتيش في محطات القطارات بباريس ومحيطها بحلول الساعة 11 صباحا. وفي مدينة رين غربي البلاد، حظرت السلطات التظاهر في وسط المدينة بعد أعمال العنف التي شهدتها الخميس.
مطلب بزيادة الحد الأدنى للأجور
يتجه الاهتمام الآن إلى المؤتمر الاجتماعي الذي يعقده رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو صباح الإثنين مع ممثلي النقابات وأرباب العمل، على أن يلتقي ممثلين عن المنظمات الطلابية بعد الظهر.
وتطالب الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، كبرى النقابات الفرنسية، بزيادة صافية قدرها 100 يورو في الحد الأدنى للأجور. وألمحت الحكومة إلى استعدادها لاتخاذ إجراء بشأن الحد الأدنى، فيما يرتقب أن تعلن النقابات الوطنية الثماني الرئيسية موقفها مساء الاثنين، بعد الاطلاع على ما ستعرضه الحكومة.
ورأت ماريليز ليون، الأمينة العامة للكونفدرالية، أن حجم المشاركة في احتجاجات الخميس ينبغي أن يدفع الحكومة إلى التحرك قبل الانتخابات الرئاسية. وكتب ممثلو النقابات أن استمرار التعبئة يتوقف على الاستجابة لمطالب العاملين والشباب والمتقاعدين.
