رماح هاشم
نداء الوطن
يشكّل تصحيح الأجور أحد أبرز الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة في لبنان، في ظل التراجع المستمر للقدرة الشرائية وتآكل الرواتب أمام الارتفاع المتواصل في كلفة المعيشة. وبين المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات تواكب الاحتياجات الفعلية للعاملين، والواقع المالي الصعب الذي تواجهه المؤسسات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، تتعقد مهمة التوصل إلى صيغة تضمن الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية من دون أن تتحول الزيادات إلى عبء إضافي على الاقتصاد وفرص العمل.
لا تنفصل معضلة الأجور عن الأزمة التي تطاول مختلف القطاعات والمناطق اللبنانية، حيث تتراجع الحركة الاقتصادية وتتقلص قدرة المؤسسات على الاستمرار، فيما تتزايد الضغوط على سوق العمل، سواء من خلال الصرف التعسفي أو الاقتصادي أو تأخر دفع الرواتب. وفي هذا المشهد، يعود الجدل حول موقف الاتحاد العمالي العام من مطلب رفع الحد الأدنى للأجور، وما إذا كان قد تراجع عن سقف الـ1200 دولار، أم أن المسألة ترتبط بالبحث عن آلية تنفيذية تراعي الإمكانات الاقتصادية القائمة.
الاتحاد لم يتراجع
يؤكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ "نداء الوطن" أن "الاتحاد لم يتراجع عن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور"، موضحًا أنه "لم يتقيد حتى الآن برقم نهائي، بل يطرح أرقامًا قابلة للتنفيذ تتناسب مع الواقع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد". ويشير إلى أن "الأوضاع الأمنية ليست مستقرة، والمؤسسات تواجه ظروفًا بالغة الصعوبة، فيما تعطلت الأنشطة الاقتصادية في الجنوب، وسجلت تراجعًا كبيرًا في البقاع والشمال، الأمر الذي يفرض اعتماد مقاربة واقعية لا تطرح أرقامًا يتعذر تطبيقها".
ويلفت إلى أن "الدراسات التي أُجريت أخيرًا تشير إلى أن الحد الأدنى الفعلي للأجور ينبغي ألا يقل عن 1400 دولار، وليس 1200 دولار، إلا أن تطبيق هذا الرقم في الظروف الراهنة يطرح تحديات جدية، خصوصًا بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها ثلاثة أو أربعة موظفين". ويحذّر من أن "إلزام هذه المؤسسات بزيادة كبيرة لا تتناسب مع قدرتها المالية قد يدفعها إلى الإفلاس والإقفال، بما يهدد فرص العمل المتبقية".
ويشدد الأسمر على أن "الاتحاد لم يتراجع عن موقفه، بل يتحمل مسؤولية الدفاع عن العمال وحماية المؤسسات في آن واحد، باعتبار أن استمرارية المؤسسات تشكل أساسًا لاستمرارية العمالة".
ويستند في ذلك إلى ما أورده تقرير منظمة العمل الدولية عن معاناة نحو مليون شخص من الطبقة العاملة، نتيجة الهجرة والصرف التعسفي والاقتصادي، فضلا عن عدم قبض الرواتب أو تقاضيها بصورة مجتزأة. ويرى أن "اعتماد زيادات غير مدروسة قد يؤدي إلى تفاقم هذه الأوضاع بدلا من معالجتها".
حماية العمال باستمرار المؤسسات
يجدد الأسمر "تأكيد تمسك الاتحاد بحد أدنى للأجور يبلغ 1400 دولار"، مشيرًا إلى أن "الإشكالية لا تكمن في التراجع عن هذا المطلب، بل في كيفية وضع آلية عملية تتيح تنفيذه". ويعتبر أن "الاتحاد معني بحماية الطبقة العاملة والمؤسسات معًا، خصوصًا أن الإحصاءات التي يمتلكها تشير إلى أن ما بين 10 و15 في المئة فقط من العاملين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، فيما تتقاضى الغالبية رواتب تفوقه، لكنها لا تصرّح عنها كاملة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وفي هذا السياق، يكشف أن "نحو 60 في المئة من التصاريح المقدمة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحتسب على أساس الحد الأدنى للأجور، رغم أن الأجور الفعلية التي يتقاضاها العاملون أعلى من ذلك". ويؤكد أن "العامل هو المتضرر الأول من هذه الممارسة، إذ تنعكس قيمة الأجر المصرّح عنه مباشرة على حقوقه وتعويضاته، ولا سيما عند استحقاق تعويض نهاية الخدمة، حيث يجد نفسه أمام تعويض لا يعكس حقيقة راتبه الفعلي".
الرواتب الفعلية
لا يحصر الأسمر هذه الممارسات بالقطاع الخاص، بل يشير إلى أن "الدولة نفسها، باعتبارها أكبر صاحب عمل، تعتمد آلية دفع الرواتب وتسمي الزيادات فيها مساعدات، فيما لا تزال رواتب وتعويضات العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية تُحتسب وفق أساس رواتب عام 2019". ويلفت إلى أن "أصحاب المؤسسات الخاصة يلجأون بدورهم إلى تدابير مماثلة، الأمر الذي يكرّس فجوة بين الأجور الفعلية وتلك المصرّح عنها، ويضعف حقوق العاملين ومستحقاتهم الاجتماعية".
وانطلاقًا من ذلك، يشدد على "ضرورة اتخاذ خطوات مدروسة لا تؤدي إلى مزيد من الخسائر والنكبات"، محذرًا من أن "منح العمال زيادات من جهة، من دون مراعاة انعكاساتها الاقتصادية من جهة أخرى، قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الغلاء تلتهم الزيادات وتبدد المكتسبات التي تحققت". فالمطلوب، وفق مقاربته، ليس "إقرار أرقام مرتفعة بمعزل عن القدرة على تطبيقها، بل التوصل إلى صيغة تضمن تحسين مداخيل العاملين من دون تعريض المؤسسات لمزيد من الأعباء التي قد تهدد استمراريتها".
مقاربة علمية
في ختام موقفه، يدعو الأسمر إلى "معالجة ملف تصحيح الأجور بشفافية وموضوعية واستنادًا إلى دراسات علمية وأرقام واضحة، بعيدًا من الشعبوية وتجييش النفوس ضد الاتحاد العمالي العام بذريعة تراجعه عن مطالبه". ويؤكد أن "الاتحاد يتمسك بالمطلب الفعلي المتمثل ببلوغ الحد الأدنى للأجور 1400 دولار، لكنه في الوقت نفسه يبحث عن الطرح القابل للتنفيذ الذي لا ينعكس سلبًا على العمال والمؤسسات".
وبذلك، لا يتمحور موقف الاتحاد حول التخلي عن سقف المطالبة بالأجور، بل حول كيفية الانتقال من الرقم الذي تفرضه كلفة المعيشة إلى آلية تطبيق تراعي هشاشة الاقتصاد اللبناني. فالتحدي لا يقتصر على رفع الرواتب، بل يكمن في ضمان ألا تتحول الزيادة إلى سبب إضافي لإقفال المؤسسات وخسارة الوظائف، أو إلى زيادة اسمية تلتهمها موجة غلاء جديدة قبل أن يشعر العامل بمفاعيلها.
لا تنفصل معضلة الأجور عن الأزمة التي تطاول مختلف القطاعات والمناطق اللبنانية، حيث تتراجع الحركة الاقتصادية وتتقلص قدرة المؤسسات على الاستمرار، فيما تتزايد الضغوط على سوق العمل، سواء من خلال الصرف التعسفي أو الاقتصادي أو تأخر دفع الرواتب. وفي هذا المشهد، يعود الجدل حول موقف الاتحاد العمالي العام من مطلب رفع الحد الأدنى للأجور، وما إذا كان قد تراجع عن سقف الـ1200 دولار، أم أن المسألة ترتبط بالبحث عن آلية تنفيذية تراعي الإمكانات الاقتصادية القائمة.
الاتحاد لم يتراجع
يؤكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ "نداء الوطن" أن "الاتحاد لم يتراجع عن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور"، موضحًا أنه "لم يتقيد حتى الآن برقم نهائي، بل يطرح أرقامًا قابلة للتنفيذ تتناسب مع الواقع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد". ويشير إلى أن "الأوضاع الأمنية ليست مستقرة، والمؤسسات تواجه ظروفًا بالغة الصعوبة، فيما تعطلت الأنشطة الاقتصادية في الجنوب، وسجلت تراجعًا كبيرًا في البقاع والشمال، الأمر الذي يفرض اعتماد مقاربة واقعية لا تطرح أرقامًا يتعذر تطبيقها".
ويلفت إلى أن "الدراسات التي أُجريت أخيرًا تشير إلى أن الحد الأدنى الفعلي للأجور ينبغي ألا يقل عن 1400 دولار، وليس 1200 دولار، إلا أن تطبيق هذا الرقم في الظروف الراهنة يطرح تحديات جدية، خصوصًا بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها ثلاثة أو أربعة موظفين". ويحذّر من أن "إلزام هذه المؤسسات بزيادة كبيرة لا تتناسب مع قدرتها المالية قد يدفعها إلى الإفلاس والإقفال، بما يهدد فرص العمل المتبقية".
ويشدد الأسمر على أن "الاتحاد لم يتراجع عن موقفه، بل يتحمل مسؤولية الدفاع عن العمال وحماية المؤسسات في آن واحد، باعتبار أن استمرارية المؤسسات تشكل أساسًا لاستمرارية العمالة".
ويستند في ذلك إلى ما أورده تقرير منظمة العمل الدولية عن معاناة نحو مليون شخص من الطبقة العاملة، نتيجة الهجرة والصرف التعسفي والاقتصادي، فضلا عن عدم قبض الرواتب أو تقاضيها بصورة مجتزأة. ويرى أن "اعتماد زيادات غير مدروسة قد يؤدي إلى تفاقم هذه الأوضاع بدلا من معالجتها".
حماية العمال باستمرار المؤسسات
يجدد الأسمر "تأكيد تمسك الاتحاد بحد أدنى للأجور يبلغ 1400 دولار"، مشيرًا إلى أن "الإشكالية لا تكمن في التراجع عن هذا المطلب، بل في كيفية وضع آلية عملية تتيح تنفيذه". ويعتبر أن "الاتحاد معني بحماية الطبقة العاملة والمؤسسات معًا، خصوصًا أن الإحصاءات التي يمتلكها تشير إلى أن ما بين 10 و15 في المئة فقط من العاملين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، فيما تتقاضى الغالبية رواتب تفوقه، لكنها لا تصرّح عنها كاملة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وفي هذا السياق، يكشف أن "نحو 60 في المئة من التصاريح المقدمة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحتسب على أساس الحد الأدنى للأجور، رغم أن الأجور الفعلية التي يتقاضاها العاملون أعلى من ذلك". ويؤكد أن "العامل هو المتضرر الأول من هذه الممارسة، إذ تنعكس قيمة الأجر المصرّح عنه مباشرة على حقوقه وتعويضاته، ولا سيما عند استحقاق تعويض نهاية الخدمة، حيث يجد نفسه أمام تعويض لا يعكس حقيقة راتبه الفعلي".
الرواتب الفعلية
لا يحصر الأسمر هذه الممارسات بالقطاع الخاص، بل يشير إلى أن "الدولة نفسها، باعتبارها أكبر صاحب عمل، تعتمد آلية دفع الرواتب وتسمي الزيادات فيها مساعدات، فيما لا تزال رواتب وتعويضات العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية تُحتسب وفق أساس رواتب عام 2019". ويلفت إلى أن "أصحاب المؤسسات الخاصة يلجأون بدورهم إلى تدابير مماثلة، الأمر الذي يكرّس فجوة بين الأجور الفعلية وتلك المصرّح عنها، ويضعف حقوق العاملين ومستحقاتهم الاجتماعية".
وانطلاقًا من ذلك، يشدد على "ضرورة اتخاذ خطوات مدروسة لا تؤدي إلى مزيد من الخسائر والنكبات"، محذرًا من أن "منح العمال زيادات من جهة، من دون مراعاة انعكاساتها الاقتصادية من جهة أخرى، قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الغلاء تلتهم الزيادات وتبدد المكتسبات التي تحققت". فالمطلوب، وفق مقاربته، ليس "إقرار أرقام مرتفعة بمعزل عن القدرة على تطبيقها، بل التوصل إلى صيغة تضمن تحسين مداخيل العاملين من دون تعريض المؤسسات لمزيد من الأعباء التي قد تهدد استمراريتها".
في ختام موقفه، يدعو الأسمر إلى "معالجة ملف تصحيح الأجور بشفافية وموضوعية واستنادًا إلى دراسات علمية وأرقام واضحة، بعيدًا من الشعبوية وتجييش النفوس ضد الاتحاد العمالي العام بذريعة تراجعه عن مطالبه". ويؤكد أن "الاتحاد يتمسك بالمطلب الفعلي المتمثل ببلوغ الحد الأدنى للأجور 1400 دولار، لكنه في الوقت نفسه يبحث عن الطرح القابل للتنفيذ الذي لا ينعكس سلبًا على العمال والمؤسسات".
وبذلك، لا يتمحور موقف الاتحاد حول التخلي عن سقف المطالبة بالأجور، بل حول كيفية الانتقال من الرقم الذي تفرضه كلفة المعيشة إلى آلية تطبيق تراعي هشاشة الاقتصاد اللبناني. فالتحدي لا يقتصر على رفع الرواتب، بل يكمن في ضمان ألا تتحول الزيادة إلى سبب إضافي لإقفال المؤسسات وخسارة الوظائف، أو إلى زيادة اسمية تلتهمها موجة غلاء جديدة قبل أن يشعر العامل بمفاعيلها.
