بيرلا حيدر
بيرلا حيدر - مجتمعنا
من بين جميع الأخطار التي تهدّد لبنان، يبدو أنّ النكتة هي الوحيدة التي اتّفق بعض رجال الدين والسياسة على ضرورة مواجهتها قبل فوات الأوان. فالدولة التي عجزت مرارًا عن حماية مواطنيها من الرصاص، تجد في بعض الأحيان ما يكفي من الحزم لحمايتهم من الضحك. وفي بلدٍ يمكن فيه للخلاف السياسي أن يتحوّل إلى اشتباك مسلّح، قد يتحوّل مشهد كوميدي إلى قضية أمن قومي. وللمفارقة، لا يُطلب من صاحب السلاح أن يشرح دائمًا نواياه، فيما قد يُطلب من صاحب النكتة أن يشرح أين يبدأ الضحك وأين تنتهي الإساءة.
لكن ما الذي يجعل السخرية مخيفة إلى هذا الحد ؟
لعلّ المشكلة أنّ النكتة تفعل في ثوانٍ ما قد تعجز عنه مئات المقالات والخطب. فهي لا تواجه السلطة بمنطقها، بل تجرّدها من هيبتها. والسياسي الذي اعتاد أن يخاطب جمهوره من فوق المنبر، ورجل الدين الذي اعتاد أن تكون لكلمته سلطة لا تُناقَش، يجدان نفسيهما فجأة في موقعٍ غير مألوف: موضوعًا للضحك، لا مصدرًا للأوامر. فالسخرية لا تحتاج إلى إسقاط أحد عن كرسيّه، يكفيها أحيانًا أن تجعل الكرسي يبدو مضحكًا.
وهنا تحديدًا تكمن خطورتها على أصحاب السلطة، لا بالضرورة على الإيمان.
فالإيمان، من حيث المبدأ، قناعة لا يُفترض أن تتوقّف على موافقة الآخرين عليها. أمّا الهيبة الاجتماعية، فتحتاج إلى اعترافٍ دائم بها.
يستطيع المؤمن أن يرفض النكتة، وأن يعتبرها سخيفة أو جارحة، من دون أن يخشى انهيار معتقداته بسببها. لكنّ من يستمدّ سلطته من منع الآخرين من مساءلته، لا يستطيع التعامل مع الضحك بالسهولة نفسها. لأنّ الضحك، بخلاف المعارضة التقليدية، لا يطلب الإذن بالدخول إلى النقاش.
في لبنان، تتكرّر هذه المعادلة بأسماء وحوادث مختلفة. عام 2023، أُوقف الممثل الكوميدي نور حجّار على خلفية نكتة قدّمها في عرض "ستاند أب كوميدي" قبل خمس سنوات، تناول فيها حوارًا مع والدته حول آية قرآنية، بعدما اعتبرتها دار الفتوى مساسًا بالمقدّسات الإسلامية. وفي عام 2024، واجهت الكوميدية شادن فقيه حملة تهديدات وإخبارًا قضائيًا من دار الفتوى أيضًا، بسبب مشهد ساخر تناول رجال الدين المسلمين، فانتهى بها المطاف مهاجرة في مارسيليا بعد أن وصلت التهديدات إلى هدر دمها. أمّا فرقة "مشروع ليلى" الموسيقية، فأُلغي حفلها في مهرجانات جبيل عام 2019 بعد اعتراضات دينية مسيحية وتهديدات، بذريعة الإساءة إلى المقدّسات، حتى إنّ منظّمي المهرجان برّروا الإلغاء بالخوف من إراقة الدماء. ومؤخرًا، أثار مشهد من البرنامج الكوميدي "شي ع MTV" اعتراضات من مرجعيات دينية وسياسية درزية، قبل أن يصل الأمر إلى القضاء.
تختلف هذه الوقائع في مضمونها وحدّتها، لكنّها تلتقي عند سؤالٍ واحد: لماذا يُعامَل الفنّ الساخر كخطر يجب إسكاته، لا كرأي يمكن الردّ عليه؟ ومتى أصبح الشعور بالإهانة كافيًا لمنح صاحبه سلطة على حرية الآخرين؟
في الحلقة الثالثة من برنامج "مش مسرحية" لجو معلوف، التي تناولت علاقة الفنّ والكوميديا الساخرة بالمعتقدات الدينية وردود فعل رجال الدين والسياسة تجاهها، بدا المشاركون وكأنّهم اتّفقوا مسبقًا على النتيجة: لا يجوز المساس بالدين. لم تكن المشكلة في هذا الموقف بحدّ ذاته، بل في عجز النقاش عن تجاوز هذه النقطة. فكلّما طُرح سؤال عمّا يجعل المعتقدات بمنأى عن السخرية، عاد الجواب إلى النقطة نفسها: لأنّها مقدّسة. لم تكن القداسة موضوعًا للنقاش، بل كانت الحجّة التي تمنع النقاش أصلًا.
وذكّرني إصرار المشاركين هذا بأيام المدرسة، حين كنّا نقول لبعضنا : "ما تلبط الشنطة، فيها كتاب دين". كنّا نردّدها من دون أن نسأل ما الذي يتغيّر في الحقيبة حين تحتوي كتابًا دينيًا، أو لماذا يصبح ركلها إساءةً للمقدّس، فيما لا يثير الفعل نفسه أيّ اعتراض بغياب الكتاب. وربما لهذا السبب لم يبدُ لي إصرار المشاركين غريبًا تمامًا؛ فقد كنّا جميعًا، بدرجات مختلفة، نتعلّم أن نحترم أشياء قبل أن يُسمح لنا بالسؤال عن أسباب احترامها. كبرنا، لكنّ الحجة بقيت كما هي: لا يجوز المساس بالمقدّس، لأنّه مقدّس.
ولكن ماذا لو استيقظ أحدهم غدًا وقرّر أن يعبد شجرة تفّاح؟ هل يصبح الحديث عن صعوبة تصريف مواسم التفّاح في لبنان مساسًا بمقدّساته؟ وهل يُطلب من المزارعين والصحافيين والكوميديين إعادة النظر في كلامهم عن التفّاح احترامًا لمعتقده؟ قد يبدو المثال عبثيًا، لكنّه يطرح سؤالًا جدّيًا: هل تكتسب الأشياء حصانةً من النقد لمجرّد أنّ أحدًا قرّر تقديسها؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما الذي يبقى متاحًا للنقاش في عالم يستطيع فيه كلّ إنسان أن يقدّس ما يشاء؟
وتصبح المسألة أكثر تعقيدًا حين لا يكتفي المؤمن باعتناق معتقده، بل يقدّم من خلاله أجوبةً عن أسئلة المجتمع، ويطالب الآخرين بتنظيم حياتهم وفقًا لها. فإذا كان الجواب عن مأساة أطفال فلسطين أنّها مشيئة الله، وعن إصابة طفل بسرطان الدم أنّها قدر الله، ألا يحقّ لمن يتلقّى هذه الأجوبة أن يسأل لماذا؟ ألا يحقّ له أن يناقش عدالة هذه المشيئة، أو أن يرفض الاكتفاء بالقدر تفسيرًا للألم؟ كيف يمكن تقديم الله جوابًا عن الأسئلة الكبرى، ثم اعتبار مساءلة هذا الجواب مساسًا بالمقدّسات؟ لا يمكن أن يكون الدين تفسيرًا يُقدَّم للجميع، ونقاشًا يُسمح به للمؤمنين وحدهم.
وإذا كان من حقّ الإنسان أن يناقش هذه الأجوبة، فلماذا لا يكون من حقّه أن يسخر منها أيضًا؟ ومن قال إنّ الاعتراض على المعتقدات يجب أن يكون جادًا ومهذّبًا حتى يصبح مشروعًا؟ فحقّ الناس في الشعور بالإهانة لا يعني امتلاكهم حقّ منع الآخرين من الكلام. والحرية لا تُقاس بقدرتنا على تحمّل الآراء التي نحبّها، ولا يمكن اختزال احترام المعتقدات بإعفائها من النقد. وليس مطلوبًا أن تكون الكوميديا مهذّبة دائمًا، أو عميقة، أو حتى مضحكة للجميع، كي تستحقّ الحماية.
وهذا لا يعني أنّ كلّ ما يُقال باسم الفن مباح قانونيًا. ثمّة فارق بين السخرية من فكرة أو ممارسة اجتماعية، وبين التحريض الفعلي على الكراهية والعنف. لكنّ الفارق يُحدَّد بالأفعال والمضمون والسياق، لا بعدد الغاضبين ولا بمكانة الجهة التي أعلنت استياءها. وإلّا أصبح أكثر الناس قدرةً على إثارة الغضب أكثرهم قدرةً على تحديد حدود الحريات.
القانون اللبناني نفسه يطرح إشكالية تستحقّ النقاش. فالمادة 474 من قانون العقوبات تجرّم تحقير الشعائر الدينية، فيما تعاقب المادة 317 على إثارة النعرات المذهبية. والمشكلة ليست في ضرورة حماية المجتمع من التحريض، بل في الخلط المحتمل بين التحريض والإساءة، وبين الإساءة والنقد، وبين النقد والسخرية. وحين تتّسع هذه الحدود إلى درجة تسمح باعتبار كلّ اعتراض جريمة، لا يعود القانون يحمي التعايش بقدر ما يفرض على الناس التعايش مع الصمت.
ثمّة سؤال لا يحبّ كثيرون طرحه: إذا كان الإيمان راسخًا كما نسمع، فلماذا يحتاج إلى كلّ هذه الحماية من عملٍ كوميدي؟ وإذا كانت النكتة عاجزة عن تغيير قناعة المؤمن، فما الذي نخشى أن تغيّره فعلًا؟
ربما لا يخاف البعض على الإيمان من أن يضعف، بل على المكانة التي تمنحها إياه قدسيّة لا تسمح بالمساءلة. وربما تخشى السلطة السياسية أيضًا أن تنتقل عدوى السخرية من المعتقدات إلى المؤسسات، ومن رجال الدين إلى رجال الدولة، فيكتشف الناس أنّ ما اعتادوا التعامل معه برهبة ليس بالضرورة جديرًا بها.
اعتدنا أن نسمع عبارة : حريّتك تنتهي عندما تبدأ حريّة الآخرين. لكنّنا في لبنان أضفنا إلى هذه القاعدة استثناءً لم يُكتب: حريّتك تنتهي أيضًا عندما تبدأ حساسيّة الآخرين. وهكذا، لم يعد مطلوبًا من الإنسان ألّا يعتدي على غيره، بل ألّا يزعجه، وألّا يسخر ممّا يؤمن به، وألّا يقول ما قد يراه مساسًا بمقدّساته.
لكنّ حرية المعتقد لا تعني حرية فرض المعتقد، والحقّ في ألّا تؤمن بما يؤمن به الآخرون، يجب أن يشمل أيضًا حقّك في ألّا تقدّس ما يقدّسونه. وإلّا، نكون قد منحنا كلّ إنسان حقّ اختيار مقدّساته، ومنحناه معها حقّ فرضها على الآخرين.
من بين جميع الأخطار التي تهدّد لبنان، يبدو أنّ النكتة هي الوحيدة التي اتّفق بعض رجال الدين والسياسة على ضرورة مواجهتها قبل فوات الأوان. فالدولة التي عجزت مرارًا عن حماية مواطنيها من الرصاص، تجد في بعض الأحيان ما يكفي من الحزم لحمايتهم من الضحك. وفي بلدٍ يمكن فيه للخلاف السياسي أن يتحوّل إلى اشتباك مسلّح، قد يتحوّل مشهد كوميدي إلى قضية أمن قومي. وللمفارقة، لا يُطلب من صاحب السلاح أن يشرح دائمًا نواياه، فيما قد يُطلب من صاحب النكتة أن يشرح أين يبدأ الضحك وأين تنتهي الإساءة.
لكن ما الذي يجعل السخرية مخيفة إلى هذا الحد ؟
لعلّ المشكلة أنّ النكتة تفعل في ثوانٍ ما قد تعجز عنه مئات المقالات والخطب. فهي لا تواجه السلطة بمنطقها، بل تجرّدها من هيبتها. والسياسي الذي اعتاد أن يخاطب جمهوره من فوق المنبر، ورجل الدين الذي اعتاد أن تكون لكلمته سلطة لا تُناقَش، يجدان نفسيهما فجأة في موقعٍ غير مألوف: موضوعًا للضحك، لا مصدرًا للأوامر. فالسخرية لا تحتاج إلى إسقاط أحد عن كرسيّه، يكفيها أحيانًا أن تجعل الكرسي يبدو مضحكًا.
وهنا تحديدًا تكمن خطورتها على أصحاب السلطة، لا بالضرورة على الإيمان.
فالإيمان، من حيث المبدأ، قناعة لا يُفترض أن تتوقّف على موافقة الآخرين عليها. أمّا الهيبة الاجتماعية، فتحتاج إلى اعترافٍ دائم بها.
يستطيع المؤمن أن يرفض النكتة، وأن يعتبرها سخيفة أو جارحة، من دون أن يخشى انهيار معتقداته بسببها. لكنّ من يستمدّ سلطته من منع الآخرين من مساءلته، لا يستطيع التعامل مع الضحك بالسهولة نفسها. لأنّ الضحك، بخلاف المعارضة التقليدية، لا يطلب الإذن بالدخول إلى النقاش.
في لبنان، تتكرّر هذه المعادلة بأسماء وحوادث مختلفة. عام 2023، أُوقف الممثل الكوميدي نور حجّار على خلفية نكتة قدّمها في عرض "ستاند أب كوميدي" قبل خمس سنوات، تناول فيها حوارًا مع والدته حول آية قرآنية، بعدما اعتبرتها دار الفتوى مساسًا بالمقدّسات الإسلامية. وفي عام 2024، واجهت الكوميدية شادن فقيه حملة تهديدات وإخبارًا قضائيًا من دار الفتوى أيضًا، بسبب مشهد ساخر تناول رجال الدين المسلمين، فانتهى بها المطاف مهاجرة في مارسيليا بعد أن وصلت التهديدات إلى هدر دمها. أمّا فرقة "مشروع ليلى" الموسيقية، فأُلغي حفلها في مهرجانات جبيل عام 2019 بعد اعتراضات دينية مسيحية وتهديدات، بذريعة الإساءة إلى المقدّسات، حتى إنّ منظّمي المهرجان برّروا الإلغاء بالخوف من إراقة الدماء. ومؤخرًا، أثار مشهد من البرنامج الكوميدي "شي ع MTV" اعتراضات من مرجعيات دينية وسياسية درزية، قبل أن يصل الأمر إلى القضاء.
تختلف هذه الوقائع في مضمونها وحدّتها، لكنّها تلتقي عند سؤالٍ واحد: لماذا يُعامَل الفنّ الساخر كخطر يجب إسكاته، لا كرأي يمكن الردّ عليه؟ ومتى أصبح الشعور بالإهانة كافيًا لمنح صاحبه سلطة على حرية الآخرين؟
في الحلقة الثالثة من برنامج "مش مسرحية" لجو معلوف، التي تناولت علاقة الفنّ والكوميديا الساخرة بالمعتقدات الدينية وردود فعل رجال الدين والسياسة تجاهها، بدا المشاركون وكأنّهم اتّفقوا مسبقًا على النتيجة: لا يجوز المساس بالدين. لم تكن المشكلة في هذا الموقف بحدّ ذاته، بل في عجز النقاش عن تجاوز هذه النقطة. فكلّما طُرح سؤال عمّا يجعل المعتقدات بمنأى عن السخرية، عاد الجواب إلى النقطة نفسها: لأنّها مقدّسة. لم تكن القداسة موضوعًا للنقاش، بل كانت الحجّة التي تمنع النقاش أصلًا.
وذكّرني إصرار المشاركين هذا بأيام المدرسة، حين كنّا نقول لبعضنا : "ما تلبط الشنطة، فيها كتاب دين". كنّا نردّدها من دون أن نسأل ما الذي يتغيّر في الحقيبة حين تحتوي كتابًا دينيًا، أو لماذا يصبح ركلها إساءةً للمقدّس، فيما لا يثير الفعل نفسه أيّ اعتراض بغياب الكتاب. وربما لهذا السبب لم يبدُ لي إصرار المشاركين غريبًا تمامًا؛ فقد كنّا جميعًا، بدرجات مختلفة، نتعلّم أن نحترم أشياء قبل أن يُسمح لنا بالسؤال عن أسباب احترامها. كبرنا، لكنّ الحجة بقيت كما هي: لا يجوز المساس بالمقدّس، لأنّه مقدّس.
ولكن ماذا لو استيقظ أحدهم غدًا وقرّر أن يعبد شجرة تفّاح؟ هل يصبح الحديث عن صعوبة تصريف مواسم التفّاح في لبنان مساسًا بمقدّساته؟ وهل يُطلب من المزارعين والصحافيين والكوميديين إعادة النظر في كلامهم عن التفّاح احترامًا لمعتقده؟ قد يبدو المثال عبثيًا، لكنّه يطرح سؤالًا جدّيًا: هل تكتسب الأشياء حصانةً من النقد لمجرّد أنّ أحدًا قرّر تقديسها؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما الذي يبقى متاحًا للنقاش في عالم يستطيع فيه كلّ إنسان أن يقدّس ما يشاء؟
وتصبح المسألة أكثر تعقيدًا حين لا يكتفي المؤمن باعتناق معتقده، بل يقدّم من خلاله أجوبةً عن أسئلة المجتمع، ويطالب الآخرين بتنظيم حياتهم وفقًا لها. فإذا كان الجواب عن مأساة أطفال فلسطين أنّها مشيئة الله، وعن إصابة طفل بسرطان الدم أنّها قدر الله، ألا يحقّ لمن يتلقّى هذه الأجوبة أن يسأل لماذا؟ ألا يحقّ له أن يناقش عدالة هذه المشيئة، أو أن يرفض الاكتفاء بالقدر تفسيرًا للألم؟ كيف يمكن تقديم الله جوابًا عن الأسئلة الكبرى، ثم اعتبار مساءلة هذا الجواب مساسًا بالمقدّسات؟ لا يمكن أن يكون الدين تفسيرًا يُقدَّم للجميع، ونقاشًا يُسمح به للمؤمنين وحدهم.
وإذا كان من حقّ الإنسان أن يناقش هذه الأجوبة، فلماذا لا يكون من حقّه أن يسخر منها أيضًا؟ ومن قال إنّ الاعتراض على المعتقدات يجب أن يكون جادًا ومهذّبًا حتى يصبح مشروعًا؟ فحقّ الناس في الشعور بالإهانة لا يعني امتلاكهم حقّ منع الآخرين من الكلام. والحرية لا تُقاس بقدرتنا على تحمّل الآراء التي نحبّها، ولا يمكن اختزال احترام المعتقدات بإعفائها من النقد. وليس مطلوبًا أن تكون الكوميديا مهذّبة دائمًا، أو عميقة، أو حتى مضحكة للجميع، كي تستحقّ الحماية.
وهذا لا يعني أنّ كلّ ما يُقال باسم الفن مباح قانونيًا. ثمّة فارق بين السخرية من فكرة أو ممارسة اجتماعية، وبين التحريض الفعلي على الكراهية والعنف. لكنّ الفارق يُحدَّد بالأفعال والمضمون والسياق، لا بعدد الغاضبين ولا بمكانة الجهة التي أعلنت استياءها. وإلّا أصبح أكثر الناس قدرةً على إثارة الغضب أكثرهم قدرةً على تحديد حدود الحريات.
القانون اللبناني نفسه يطرح إشكالية تستحقّ النقاش. فالمادة 474 من قانون العقوبات تجرّم تحقير الشعائر الدينية، فيما تعاقب المادة 317 على إثارة النعرات المذهبية. والمشكلة ليست في ضرورة حماية المجتمع من التحريض، بل في الخلط المحتمل بين التحريض والإساءة، وبين الإساءة والنقد، وبين النقد والسخرية. وحين تتّسع هذه الحدود إلى درجة تسمح باعتبار كلّ اعتراض جريمة، لا يعود القانون يحمي التعايش بقدر ما يفرض على الناس التعايش مع الصمت.
ثمّة سؤال لا يحبّ كثيرون طرحه: إذا كان الإيمان راسخًا كما نسمع، فلماذا يحتاج إلى كلّ هذه الحماية من عملٍ كوميدي؟ وإذا كانت النكتة عاجزة عن تغيير قناعة المؤمن، فما الذي نخشى أن تغيّره فعلًا؟
ربما لا يخاف البعض على الإيمان من أن يضعف، بل على المكانة التي تمنحها إياه قدسيّة لا تسمح بالمساءلة. وربما تخشى السلطة السياسية أيضًا أن تنتقل عدوى السخرية من المعتقدات إلى المؤسسات، ومن رجال الدين إلى رجال الدولة، فيكتشف الناس أنّ ما اعتادوا التعامل معه برهبة ليس بالضرورة جديرًا بها.
اعتدنا أن نسمع عبارة : حريّتك تنتهي عندما تبدأ حريّة الآخرين. لكنّنا في لبنان أضفنا إلى هذه القاعدة استثناءً لم يُكتب: حريّتك تنتهي أيضًا عندما تبدأ حساسيّة الآخرين. وهكذا، لم يعد مطلوبًا من الإنسان ألّا يعتدي على غيره، بل ألّا يزعجه، وألّا يسخر ممّا يؤمن به، وألّا يقول ما قد يراه مساسًا بمقدّساته.
لكنّ حرية المعتقد لا تعني حرية فرض المعتقد، والحقّ في ألّا تؤمن بما يؤمن به الآخرون، يجب أن يشمل أيضًا حقّك في ألّا تقدّس ما يقدّسونه. وإلّا، نكون قد منحنا كلّ إنسان حقّ اختيار مقدّساته، ومنحناه معها حقّ فرضها على الآخرين.
