أخبار اليوم
أكدت مصادر مواكبة للوضع الميداني والسياسي أن حكمة رئاسية جنّبت البلاد أزمة كبرى كانت ستعصف بالاستقرار الداخلي على خلفية ملف متفجرات ضهر البيادر. وفي التفاصيل، أشارت هذه المصادر عبر وكالة "أخبار اليوم" إلى أن إحالة الملف إلى المجلس العدلي كان من الممكن أن تدخل البلد في أزمة عميقة ومعقدة للغاية، لا سيما في ظل تواتر معلومات تفيد بأن حزب الله كان يستعد لإثارة البلبلة الداخلية.
إجراءات قضائية حازمة ومسار تحقيقي مستقل
وعلى الرغم من عدم إحالة الملف إلى المجلس العدلي، أوضحت المصادر أن الإجراءات التي اتخذها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، شكلت ركيزة أساسية في مسار التحقيق، إذ ادعى على 12 شخصاً ينتمون إلى حزب الله، إضافة إلى زوجة أحدهم، في قضية نقل شاحنة المتفجرات. وشملت الادعاءات جرائم عدة، من أبرزها: مخالفة قرارات الحكومة، حيازة الأسلحة والمتفجرات، تأليف جمعيات غير مشروعة بهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها.
دور رئيس الجمهورية في امتصاص الاحتقان
ورداً على سؤال، أوضحت المصادر أن رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، استطاع بحنكة سياسية ودرجة عالية من ضبط النفس أن يتحمل مسؤولية كبرى بهذا الحجم، ليتمكن من إنقاذ البلاد من خضات أمنية هي في غنى عنها.
وفي المقاربة السياسية، أشارت المصادر إلى أن أداء الرئيس عون في هذه القضية يسهم في تقريب المسافة بين بعبدا وحزب الله، انطلاقاً من أن الهدف الأساسي لرئاسة الجمهورية هو تحصين الجبهة الداخلية. وأضافت أنه على الرغم من تعذر الكلام حالياً عن حوار مباشر بين حزب الله ورئيس الجمهورية، إلا أن ما جرى على مستوى التعامل مع المجلس العدلي نفّس احتقانًا شعبيًا وسياسيًا كبيرًا، في ظل حاجة لبنان الماسة إلى حصانة داخلية صلبة.
تحديات إقليمية وموقف وطني متماسك
لفتت المصادر ذاتها إلى أن لبنان يقف اليوم على مفترق طرق خطير، فهو إما على أبواب تسوية كبرى تبدأ من الشرق الأوسط لتصل إلى روسيا وأوكرانيا، وإما على أبواب حرب إقليمية قد تغير وجه الشرق الأوسط برمته. وعليه، فإن الوضع الداخلي اللبناني يجب أن يبقى متماسكاً في كلا الحالتين.
وختمت المصادر مؤكدة أن النهج الذي يتبعه رئيس الجمهورية -متخطياً الكثير من حملات التخوين التي تُوَجَّه إليه- يصب حصراً في مصلحة البلد وحمايته من التداعيات الخارجية.
إجراءات قضائية حازمة ومسار تحقيقي مستقل
وعلى الرغم من عدم إحالة الملف إلى المجلس العدلي، أوضحت المصادر أن الإجراءات التي اتخذها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، شكلت ركيزة أساسية في مسار التحقيق، إذ ادعى على 12 شخصاً ينتمون إلى حزب الله، إضافة إلى زوجة أحدهم، في قضية نقل شاحنة المتفجرات. وشملت الادعاءات جرائم عدة، من أبرزها: مخالفة قرارات الحكومة، حيازة الأسلحة والمتفجرات، تأليف جمعيات غير مشروعة بهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها.
دور رئيس الجمهورية في امتصاص الاحتقان
ورداً على سؤال، أوضحت المصادر أن رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، استطاع بحنكة سياسية ودرجة عالية من ضبط النفس أن يتحمل مسؤولية كبرى بهذا الحجم، ليتمكن من إنقاذ البلاد من خضات أمنية هي في غنى عنها.
وفي المقاربة السياسية، أشارت المصادر إلى أن أداء الرئيس عون في هذه القضية يسهم في تقريب المسافة بين بعبدا وحزب الله، انطلاقاً من أن الهدف الأساسي لرئاسة الجمهورية هو تحصين الجبهة الداخلية. وأضافت أنه على الرغم من تعذر الكلام حالياً عن حوار مباشر بين حزب الله ورئيس الجمهورية، إلا أن ما جرى على مستوى التعامل مع المجلس العدلي نفّس احتقانًا شعبيًا وسياسيًا كبيرًا، في ظل حاجة لبنان الماسة إلى حصانة داخلية صلبة.
تحديات إقليمية وموقف وطني متماسك
لفتت المصادر ذاتها إلى أن لبنان يقف اليوم على مفترق طرق خطير، فهو إما على أبواب تسوية كبرى تبدأ من الشرق الأوسط لتصل إلى روسيا وأوكرانيا، وإما على أبواب حرب إقليمية قد تغير وجه الشرق الأوسط برمته. وعليه، فإن الوضع الداخلي اللبناني يجب أن يبقى متماسكاً في كلا الحالتين.
وختمت المصادر مؤكدة أن النهج الذي يتبعه رئيس الجمهورية -متخطياً الكثير من حملات التخوين التي تُوَجَّه إليه- يصب حصراً في مصلحة البلد وحمايته من التداعيات الخارجية.
