الدكتور وسام راجي - نداء الوطن
إيران: حين التهمت الثورة حلفاءها
تقدّم الثورة الإيرانية عام 1979 واحدة من أبرز التجارب التاريخية التي تستحق التوقف عندها. فقد اجتمعت في مواجهة نظام الشاه محمد رضا بهلوي قوى إسلامية وشيوعية وليبرالية وقومية وعلمانية. ورغم التناقضات العميقة بين مشاريعها الفكرية، استطاعت هذه القوى أن تتجاوز خلافاتها تحت عنوان إسقاط النظام الملكي ومواجهة النفوذ الغربي. وكان حزب "توده" الشيوعي من أبرز القوى التي دعمت آية الله الخميني، انطلاقًا من اعتقاده أن الثورة الإسلامية تشكّل امتدادًا للنضال ضد الإمبريالية، وأن التعاون مع القيادة الدينية الجديدة يمكن أن يفتح الطريق أمام مشروع سياسي واجتماعي أكثر عدالة. لكن ما حدث بعد انتصار الثورة كشف حدود هذا الرهان. فمع ترسّخ سلطة الجمهورية الإسلامية، بدأت عملية إقصاء القوى السياسية المنافسة، وصولا إلى اعتقال قيادات حزب توده وحظره عام 1983. وهكذا وجد الشيوعيون الذين ساهموا في دعم الثورة أنفسهم ضحايا للنظام الذي راهنوا عليه. لم تكن المشكلة مجرد خلاف سياسي بين حلفاء سابقين، بل اختلافًا جوهريًا في مفهوم الدولة والسلطة والتعددية. فاليسار الذي تصوّر أن إسقاط الشاه سيفتح الباب أمام نظام سياسي تعددي، اصطدم بمشروع ديني يمتلك تصوّرًا مختلفًا لمصدر الشرعية وحدود المعارضة.
لبنان: من تحالفات الحرب إلى احتكار المقاومة
أما لبنان، فيقدّم تجربة أخرى في هذا السياق. فمع اندلاع الحرب الأهلية عام 1975، جمعت الحركة الوطنية اللبنانية قوى يسارية واشتراكية وقومية عربية، إلى جانب أحزاب وتيارات إسلامية وفصائل فلسطينية. لم تكن هذه القوى تحمل رؤية موحّدة لطبيعة الدولة اللبنانية أو لهويتها السياسية والاجتماعية. لكنها التقت حول أهداف مرحلية، أبرزها تغيير موازين القوى الداخلية ومواجهة ما كان يُعرف حينها باليمين المسيحي اللبناني. غير أن التحوّلات التي شهدها لبنان في مطلع الثمانينيات، ولا سيما بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 وظهور "حزب الله" بدعم إيراني، أعادت تشكيل المشهد السياسي والعسكري.
فقد كانت الأحزاب اليسارية، وفي مقدمتها الحزب الشيوعي اللبناني وقوى جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، من أوائل التنظيمات التي خاضت المواجهات المسلحة ضد إسرائيل. لكن صعود "حزب الله" ترافق تدريجيًا مع تراجع حضور هذه القوى وتهميش دورها، وصولا إلى مواجهات وصدامات مسلحة في بعض المراحل، ولا سيما في الجنوب. ومع مرور الوقت، استطاع "حزب الله" أن يفرض نفسه القوة المهيمنة، وأن يكرّس في الخطاب السياسي صورة تكاد تختزل المقاومة في تجربته وحدها، على حساب تاريخ طويل من العمل الوطني واليساري الذي سبقه.
ولا يعني ذلك أن التجربتين الإيرانية واللبنانية متطابقتان، أو أن جميع الحركات الإسلامية تتبع المسار نفسه. لكنه يؤكد أن التحالفات القائمة على مواجهة خصم مشترك قد تخفي تناقضات عميقة لا تظهر بوضوح إلا عندما تتبدّل موازين القوة.
الإسلام السياسي بين الخطاب والهدف
تطرح هذه التجارب سؤالا يتجاوز التاريخ إلى طبيعة العمل السياسي نفسه: هل يمكن لحركة عقائدية أن تتبنّى خطابًا سياسيًا يتلاءم مع البيئة التي تعمل فيها، من دون أن يعني ذلك تخلّيها عن مشروعها الفكري الأصلي؟
في التراث الإسلامي، يبرز مفهوما "التقية" و"التورية"، ولكل منهما سياقه الديني والتاريخي الخاص. فالتقية ارتبطت تقليديًا بإخفاء المعتقد في ظروف الخطر والاضطهاد، بينما تقوم التورية على استخدام تعبير يحتمل أكثر من معنى. ولا يصح اختزال هذين المفهومين في الخداع السياسي، أو اعتبارهما دليلا على سلوك جميع الحركات الإسلامية. لكن النقاش الأوسع يبقى مشروعًا حول قدرة الحركات العقائدية على الفصل بين خطابها المرحلي وأهدافها البعيدة. وهذه المسألة لا تقتصر على الإسلام السياسي. فقد عرف التاريخ حركات قومية وشيوعية وثورية استخدمت المؤسسات الديمقراطية للوصول إلى السلطة، ثم سعت إلى تقليص التعددية السياسية عندما أصبحت قادرة على فرض مشروعها. المعيار، إذًا، ليس الهوية الدينية أو الفكرية للحركة، بل موقفها الفعلي من الديمقراطية بوصفها نظامًا دائمًا لتداول السلطة، لا مجرد وسيلة للوصول إليها. فهل تقبل هذه الحركات بالتعددية عندما تصبح في موقع القوة؟ وهل تعترف بحق خصومها في الوصول إلى الحكم؟ وهل تحترم استقلال القضاء وحرية التعبير وحقوق المواطنين الذين لا يشاركونها قناعاتها؟
هذه الأسئلة أكثر أهمية من الشعارات التي ترفعها الأحزاب خلال حملاتها الانتخابية.
المفارقة الغربية: لماذا يتحالف اليسار مع الإسلام السياسي؟
في الغرب، ينطلق جزء أساسي من هذا التقارب من اعتبار المسلمين أقلية دينية وثقافية تستحق الحماية من التمييز والإقصاء. وهذا المبدأ مشروع في ذاته، إذ إن الدفاع عن حقوق المواطنين والمساواة أمام القانون يشكّل أحد أسس الدولة الديمقراطية. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحوّل الدفاع عن حقوق الأقلية المسلمة إلى تقارب سياسي غير نقدي مع تنظيمات أو شخصيات تتبنّى مرجعيات مرتبطة بالإسلام السياسي. فهناك فرق جوهري بين الدفاع عن حرية المسلم في ممارسة معتقده، وبين تبنّي مشروع سياسي يسعى إلى إعطاء المرجعية الدينية دورًا في التشريع والحكم.
بالنسبة إلى اليسار، يمكن لهذا التحالف أن يوسّع قاعدته الانتخابية ويعزّز حضوره بين الأقليات والمهاجرين. أما بالنسبة إلى القوى الإسلامية المحافظة، فقد يوفّر لها شرعية سياسية ومؤسساتية، ويفتح أمامها أبواب المشاركة والتأثير في القرار العام. وهنا يصبح السؤال: هل يجمع الطرفين مشروع فكري مشترك، أم مجرد تقاطع مصالح في مواجهة اليمين المحافظ والقوى القومية الصاعدة في الغرب؟ فالخلافات حول علمانية الدولة، وحرية المعتقد، وحقوق المرأة، والمساواة بين المواطنين، وحرية التعبير، لا تختفي لمجرد أن الطرفين يتفقان على مواجهة خصم سياسي واحد. والأخطر أن يتحوّل هذا التقارب إلى نوع من الحصانة السياسية، بحيث تصبح مساءلة بعض الشخصيات أو التنظيمات عن أفكارها ومواقفها السابقة أمرًا يُفسَّر تلقائيًا على أنه عداء ديني أو ثقافي. إن المساواة الحقيقية تقتضي إخضاع جميع القوى السياسية للمعايير نفسها، بصرف النظر عن خلفياتها الدينية أو الإثنية.
عبد الرحمن السيد والسؤال المصري
في هذا السياق، يكتسب صعود عبد الرحمن السيد أهمية خاصة. فالسيد، المولود في ولاية ميشيغان لأبوين من أصول مصرية، قدّم نفسه في الحياة السياسية الأميركية بوصفه شخصية تقدمية تدافع عن العدالة الاجتماعية والحريات المدنية وحقوق الأقليات، وتعارض التمييز والاستبداد. وقد عبّر في مناسبات مختلفة عن دعمه للحريات الشخصية والمساواة، بما فيها قضايا اجتماعية مثيرة للجدل داخل المجتمعات المحافظة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا لا يتعلق بحقّه في تبنّي هذه المواقف، بل بمدى انسجامها مع نظرته إلى الأوضاع السياسية والاجتماعية خارج الولايات المتحدة، وخصوصًا في مصر، بلد أصول عائلته.
فإذا كانت الحرية الفردية وحقوق الإنسان مبادئ عالمية، فلا ينبغي أن تتغيّر قيمتها باختلاف المجتمع أو النظام السياسي. لقد انتقد السيد الحكم العسكري في مصر، وعارض دعم الولايات المتحدة للأنظمة السلطوية. وهي مواقف تنسجم مع الخطاب الديمقراطي الذي يتبنّاه. لكن هل يمتد هذا النقد إلى الانتهاكات التي ترتكبها أنظمة أو قوى تنتمي إلى مرجعيات إسلامية؟ وهل يدافع عن الحريات المدنية وحقوق الأقليات واستقلال القضاء بالوضوح نفسه عندما تكون السلطة في يد تيار ديني؟ وهي أسئلة يحق توجيهها إلى أي سياسي يرفع شعار الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
تزداد أهمية هذه التساؤلات عند العودة إلى مرحلة حكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. ففي تشرين الثاني 2012، أصدر مرسي إعلانًا دستوريًا منح قراراته حصانة من الرقابة القضائية، ما أثار موجة واسعة من الاعتراضات داخل مصر. واعتبر معارضوه، بمن فيهم ليبراليون وعلمانيون وقوى مدنية، أن هذه الخطوة تمثّل تهديدًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتفتح الباب أمام تركيز الصلاحيات في يد رئيس منتخب. وفي 25 تشرين الثاني من العام نفسه، نشرت صحيفة "الأهرام" المصرية بيانًا وقّعه 46 أميركيًا من أصل مصري، عبّروا فيه عن دعمهم لقرارات مرسي الأخيرة. وكان من بين الأسماء الواردة في البيان الدكتور عبد الرحمن السيد، المذكور بوصفه مقيمًا في نيويورك. وقد دافع البيان عن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها مرسي، ودعا إلى إبعاد عناصر مرتبطة بالنظام السابق من بعض مؤسسات الدولة، كما رفض التدخل الغربي ضد الرئيس المنتخب.
لكن هذا الموقف يظل جديرًا بالنقاش، لأنه يثير سؤالا أساسيًا. فقد انتقد السيد ممارسات شبيهة خلال مرحلة مبارك. فمعارضة الحكم العسكري موقف ديمقراطي مشروع، كما أن رفض الانقلاب على رئيس منتخب يمكن أن يستند إلى مبادئ دستورية واضحة. لكن الانسجام في المواقف يقتضي أيضًا رفض تجاوزات السلطة عندما تصدر عن رئيس منتخب ينتمي إلى تيار سياسي يحظى بالتأييد. والسؤال هنا ليس ما إذا كان مرسي أفضل أو أسوأ من خصومه، بل ما إذا كانت المبادئ الديمقراطية تُطبَّق بالمعيار نفسه على جميع الأطراف.
الحزب الديمقراطي الأميركي وأزمة الهوية السياسية
لا يمكن فهم هذه الظاهرة بمعزل عن التحوّلات العميقة التي شهدها الحزب الديمقراطي الأميركي خلال العقود الماضية. فبحسب مؤسسة "غالوب"، ارتفعت نسبة الديمقراطيين الذين يصفون أنفسهم بالليبراليين من 25% عام 1994 إلى 55% عام 2024، بينما تراجعت نسبة المعتدلين من 48% إلى 34%. وترافق هذا التحوّل مع تركيز متزايد على قضايا الهوية والتنوع والمساواة الاجتماعية والثقافية، ما أعاد تشكيل أولويات الحزب وصورته لدى الناخبين.
لكن هذا المسار أثار في المقابل نقاشًا متزايدًا حول قدرة الحزب على مخاطبة شرائح اجتماعية أكثر محافظة، وحول طبيعة القيادة السياسية التي يستطيع تقديمها. وفي مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في 31 تشرين الأول 2026 بعنوان "أزمة الرجولة في الحزب الديمقراطي"، تناول الكاتب مايك مارياني الصعوبة التي يواجهها الحزب في التعامل مع جاذبية الخطاب السياسي الحازم الذي ارتبط، في السنوات الأخيرة، باليمين الأميركي. وقد أظهر استطلاع أجرته "واشنطن بوست" بالتعاون مع "إبسوس" عام 2026 أن 27% من الأميركيين يعتقدون أن الحزب الديمقراطي ينظر سلبًا إلى الرجال الذين يتصفون بالرجولة التقليدية، في حين أن 5% فقط من المستطلعين عبّروا شخصيًا عن مواقف سلبية تجاه هؤلاء الرجال. وتعكس هذه النتائج أزمة في الصورة السياسية للحزب. فالحزب الذي يسعى إلى تقديم نفسه مدافعًا عن التنوع يجد نفسه أمام تحدّي استقطاب ناخبين يبحثون أيضًا عن قيادة قوية وحازمة وواثقة.
ومن هذه الزاوية، يقدّم عبد الرحمن السيد نموذجًا مثيرًا للاهتمام. فهو يجمع بين خطاب اجتماعي تقدمي وشخصية سياسية حازمة، لا تتردّد في مواجهة الخصوم بلغة مباشرة وتنافسية. وقد يكون هذا المزيج أحد عناصر جاذبيته داخل بيئة سياسية تبحث عن قيادات تستطيع الجمع بين القيم التقدمية وصورة القوة والثقة بالنفس. لكن الأهمية الأعمق لهذه الظاهرة لا تتعلق بأسلوب القيادة وحده، بل بالسؤال عما إذا كان الحزب الديمقراطي يعيد تعريف تحالفاته على أساس مبادئ فكرية واضحة، أم على أساس تجميع قوى اجتماعية وثقافية متباينة تحت مظلة انتخابية واحدة. فالتنوع السياسي يمكن أن يشكّل مصدر قوة عندما يقوم على احترام قواعد مشتركة، لكنه قد يتحوّل إلى مصدر تناقض عندما تتعارض المشاريع الفكرية للمتحالفين حول طبيعة الدولة وحدود الحريات ومفهوم المواطنة.
إن التمييز بين الإسلام بوصفه دينًا والإسلام السياسي بوصفه مشروعًا للحكم أمر أساسي في هذا النقاش. فالمسلمون في الغرب ليسوا كتلة سياسية واحدة، ولا يجوز اختزال تنوعهم الفكري والاجتماعي في التنظيمات التي تتحدث باسم الإسلام السياسي. كما أن مشاركة مواطن مسلم في الحياة السياسية، أو وصوله إلى منصب رفيع، لا تعني بحد ذاتها أنه يمثّل مشروعًا إسلاميًا سياسيًا. لكن في المقابل، لا ينبغي أن تتحوّل الهوية الدينية إلى سبب يمنع النقاش النقدي حول المواقف السياسية أو التحالفات الفكرية أو السجل التاريخي لأي شخصية عامة.
إن الدفاع عن التعددية الحقيقية يقتضي الاعتراف بحق جميع المواطنين في المشاركة السياسية، مع إخضاع الجميع للمعايير الديمقراطية نفسها. والأمر ينطبق على اليسار كما ينطبق على الإسلام السياسي. فاليسار الذي يدافع عن الدولة المدنية والحريات الفردية مطالب بتفسير تحالفاته مع قوى قد تحمل تصوّرًا مختلفًا للعلاقة بين الدين والدولة. والحركات الإسلامية التي تعلن التزامها بالديمقراطية مطالبة بإثبات أن هذا الالتزام لا يتوقف عند حدود الوصول إلى السلطة، وأنها مستعدة لاحترام حق خصومها في الحكم، واستقلال المؤسسات، وحرية الاختلاف. ولا يكفي أن تتفق القوى السياسية على معارضة اليمين أو الاستبداد أو النفوذ الخارجي لكي يصبح مشروعها الديمقراطي متماسكًا. فالمعارضة المشتركة لا تعني بالضرورة وجود رؤية مشتركة للحكم.
الدرس الذي لم نتعلّمه من التاريخ
لقد شهد الشرق الأوسط خلال العقود الماضية تحالفات كثيرة قامت على قاعدة "عدو عدوي صديقي"، قبل أن تنتهي إلى صراعات بين القوى التي اجتمعت يومًا في خندق واحد. من إيران إلى لبنان، ومن تجارب الحركات القومية واليسارية إلى صعود الإسلام السياسي، يتكرّر الدرس نفسه بأشكال مختلفة: يمكن للمصالح المرحلية أن تؤجل التناقضات الفكرية، لكنها لا تلغيها.
واليوم، بينما يشهد الغرب تقاربًا متزايدًا بين تيارات تقدمية وقوى دينية محافظة، يبدو من الضروري استعادة هذه التجارب التاريخية، لا من أجل إصدار أحكام مسبقة، بل لفهم المخاطر التي تنشأ عندما تتقدّم الحسابات السياسية على وضوح المبادئ. فالمشكلة ليست في أن يتحالف اليسار مع المسلمين، ولا في أن يشارك أصحاب المرجعيات الدينية في الحياة الديمقراطية. المشكلة تبدأ عندما يُستعاض عن النقاش الصريح حول طبيعة الدولة والحريات والتعددية بتحالفات انتخابية تتجنب مواجهة التناقضات الأساسية بين أطرافها. إن صعود شخصيات مثل عبد الرحمن السيد ينبغي أن يفتح نقاشًا يتجاوز الاحتفاء بالتمثيل الديني أو الثقافي، ليصل إلى السؤال الأهم: ما طبيعة المشروع السياسي الذي تحمله هذه الشخصيات؟ وما مدى انسجام مواقفها مع المبادئ التي تعلن الدفاع عنها؟ فالديمقراطية لا تُقاس فقط بقدرة القوى السياسية على الوصول إلى السلطة، بل باستعدادها للالتزام بقواعدها عندما تصبح السلطة في يدها.
والتاريخ يعلّمنا أن أخطر التحالفات ليست بالضرورة تلك التي تجمع خصومًا فكريين، بل تلك التي تتجاهل تناقضاتها الأساسية اعتقادًا منها أن وحدة المصالح تكفي لضمان وحدة المصير.
