باتريسيا جلاد - نداء الوطن
بين اقتصاد آخذ في الانكماش بشكل مستدام وقلّة في الوظائف ورواتب تآكلت قيمتها بفعل طوفان الغلاء والارتفاع الجنوني في كلفة المعيشة، لم تعد الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان مجرد ركود عابر، بل تحولت إلى جائحة مستدامة تدفع الشباب الى اعتماد الهجرة الخيار الأول بحثاً عن أمان مهني مفقود وعائد يجعلهم يعيشون بكرامة. هذا الواقع تعزّزه معدّلات البطالة المقلقة التي ارتفعت من 11.4% في 2018 الى 29% في 2022 والقفزة الأكبر للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة من 23 الى 47%. ما هو واقع سوق العمل في لبنان وما هي الحلول الممكن طرحها؟
مع حلول العام 2026، تعمقت حدة أزمة البطالة في لبنان بفعل الانكماش الاقتصادي المتوقع أن يبلغ وفق أدنى تقدير 6.4%، وتجدد النزاعات التي أفقدت نحو ثلث عمال القطاع الخاص وظائفهم، مما شلّ قدرة المؤسسات على التوسع وفتح أبواب التوظيف. إلى ماذا تحتاج سوق العمل حالياً وهل تعديل البرامج الجامعية يجب أن يواكب تلك السوق؟
رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت (USJ Business School) فؤاد زمكحل أجاب "نداء الوطن" عن واقع سوق العمل اللبناني فكان هذا الحوار:
ارتفعت نسبة البطالة من 11.4% في 2018–2019 إلى 29.6% في كانون الثاني 2022، وفق المسحين الوطنيين لإدارة الإحصاء المركزي ومنظمة العمل الدولية. وكانت القفزة أكبر لدى الشباب بين 15 و24 عاماً، إذ ارتفعت من 23.3% إلى 47.8%. أما نسبة 11% المنشورة لعام 2025، فهي ناتجة عن نموذج إحصائي، ومقارنتها مباشرة بنتيجة مسح 2022 لا تكفي للقول إن البطالة تراجعت بهذا الحجم.
في 2026، لدينا مؤشرات ميدانية على تدهور فرص العمل. فقد أظهر مسح أُجري في أيار أن نحو ثلث العمال الذين شملهم، وكانوا يعملون في القطاع الخاص قبل تجدّد النزاع في آذار، كانوا بلا عمل عند إجراء المسح. هذا يعطينا فكرة عن حجم الصدمة، فيما يبقى تحديد المعدّل الحالي للبطالة في لبنان بحاجة إلى مسح وطني جديد. ومن خلال متابعتنا للمؤسسات في الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، أرى أن السؤال لا يتوقّف عند عدد الوظائف التي خسرناها. علينا أن نسأل أيضاً كم مؤسسة ما زالت قادرة على التوسّع وفتح باب التوظيف.
الأسباب البنيوية والفجوة التعليمية
هل تعود نسبة البطالة المرتفعة إلى الركود الاقتصادي أم إلى عدم اختيار الاختصاصات المناسبة من قبل الشباب؟
برأيي، السبب الأول هو أن الاقتصاد اللبناني لا يخلق فرص عمل كافية. عندما تتراجع المبيعات ويصعب الحصول على تمويل لرأس المال العامل أو للاستثمار، تؤجّل المؤسسة التوسّع والتوظيف. ومع توقّع انكماش الاقتصاد بنسبة 6.4% في 2026، يصعب أن نتوقّع من القطاع الخاص استيعاب دفعات جديدة من الخريجين بالوتيرة المطلوبة.
في المقابل، هناك فجوة بين بعض البرامج الجامعية والمهارات التي تحتاج إليها المؤسسات. ومن موقعي عميداً لكلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف، أرى أن مسؤوليتنا تبدأ قبل التخرّج. علينا أن نساعد الطالب على فهم المسارات المهنية المتاحة، وأن نتيح له التدريب والعمل على مشاريع فعلية مع الشركات، وأن نتابع مسار الخريجين لنرى أين يجدون عملاً وأين يواجهون صعوبات. تحسين التوجيه والتدريب يساعد الخريج على الوصول إلى الفرص المتاحة، فيما يبقى خلق فرص إضافية مرتبطاً بالاستثمار وقدرة المؤسسات على النمو.
تأثير التحدّيات التكنولوجية
إلى أي حدّ ساهم الذكاء الاصطناعي في تقليص الوظائف؟
في لبنان، لا نملك بيانات تفصل عدد الوظائف التي تقلّصت بسبب الذكاء الاصطناعي عن تلك التي خسرناها بسبب الأزمة أو تراجع النشاط. عالمياً، تشير التقديرات إلى أن وظيفة من كل أربع تتضمّن مهاما قابلة للتأثر بالذكاء الاصطناعي التوليدي. والأثر الأرجح هو أن تتغيّر المهام داخل الوظيفة نفسها. فالمؤسسة تستطيع اليوم إعداد مسوّدة تقرير أو تلخيص بيانات في وقت أقل، لكنها تحتاج إلى من يتحقّق من الأرقام ويفهم سياقها ويتحمّل مسؤولية القرار.
ما يعنيني بصفتي عميداً هو أثر هذا التحوّل على الوظيفة الأولى. فبعض المهام التي كان الخريج يبدأ بها ليتعلّم المهنة يمكن إنجازها اليوم جزئياً بالذكاء الاصطناعي. وهذا يفرض علينا تدريب الطالب على استخدام هذه الأدوات والتحقّق من نتائجها، وعلى شرح قراره والدفاع عنه. ويطرح على المؤسسات سؤالاً عملياً أيضاً. كيف ندرّب الموظّف الجديد ونمنحه الخبرة التي كان يكتسبها من تلك المهام؟
الخريجون وواقع الهجرة
كم يبلغ عدد الخريجين سنوياً؟ وكم منهم عاطل عن العمل أو هاجر؟
تضع التقديرات غير الرسمية العدد في حدود 39 إلى 43 ألف خريج سنوياً. أما نسبة البطالة بين الخريجين اللبنانيين حديثاً ونسبة من هاجروا فعلياً منهم، فلا تتوافر بيانات وطنية حديثة تتتبّع هذه الفئة تحديداً. ونسبة 47.8% التي ذكرتها تخصّ الشباب الناشطين اقتصادياً بين 15 و24 عاماً في مسح 2022، وهي فئة تشمل خريجين وغير خريجين.
وفي استطلاع عام 2024، أعرب 58% من اللبنانيين بين 18 و29 عاماً عن رغبتهم في الهجرة. هذا مؤشر على حجم القلق لدى الشباب. ولمعرفة حجم الهجرة الفعلية، أقترح أن نتتبّع كل دفعة بعد ستة أشهر ثم بعد سنة من التخرّج. عندها يمكن أن نعرف من وجد عملاً في لبنان، ومن يعمل في اختصاصه، ومن تابع دراسته، ومن انتقل فعلياً إلى الخارج. هذه المعلومات تساعد الجامعات على مراجعة برامجها، وتساعد المؤسسات والدولة على فهم أين نخسر الكفاءات ولماذا.
أزمة تدني الأجور
لماذا تراجعت قيمة الرواتب؟ وهل معظمها دون ألف دولار؟
قدرة ربّ العمل وظروف السوق عاملان متداخلان. فالمؤسسة التي تراجعت مبيعاتها أو فقدت إمكانية التمويل تجد صعوبة في تحمّل زيادة ثابتة في الأجور. وفي الوقت نفسه، حين تقلّ الوظائف المتاحة، تضعف قدرة الموظّف على التفاوض. وتختلف الصورة بين مؤسسة تعتمد على الطلب المحلي وأخرى تصدّر خدماتها وتتقاضى إيراداتها من الخارج. لذلك، هناك تفاوت كبير بين القطاعات وحتى بين المؤسسات داخل القطاع نفسه.
لا تتوافر بيانات حديثة عن توزيع الرواتب تسمح بالجزم بأن معظمها دون ألف دولار. والرقم الموثّق هو أن مرسوم تموز 2025 حدّد الحدّ الأدنى الشهري للأجراء الخاضعين لقانون العمل بـ28 مليون ليرة، أي نحو 313 دولاراً على أساس 89,500 ليرة للدولار. ولتقييم راتب اليوم مقارنة بما قبل الأزمة، أنظر أيضاً إلى انتظام الدفع والتغطية الصحية وبدلات النقل، وإلى ما يستطيع الموظّف شراءه فعلياً بدخله. قد يستعيد راتبه السابق بالدولار ويظلّ أضعف قدرة على تغطية نفقاته.
هل تدفع الرواتب المتدنّية الخريجين إلى الهجرة؟
نعم. عندما يستهلك السكن والنقل جزءًا كبيرًا من الراتب، ويصعب على الشاب أن يدّخر أو يخطّط لتأسيس أسرة، يصبح عرض العمل في الخارج أكثر جاذبية. لكن قرار الهجرة يتأثر أيضاً باستقرار الدخل، وفرص التخصّص والترقّي، والأمان، والثقة بإمكان بناء مسار مهني في لبنان. وفي استطلاع 2024، ذكر 72% ممّن أرادوا الهجرة أسباباً اقتصادية، تشمل ضعف الدخل وصعوبة إيجاد عمل.
ومن موقعي رئيساً للاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، أرى أن لشبكة المؤسسات اللبنانية في الخارج دوراً مباشراً في توسيع الفرص المتاحة من داخل لبنان. يمكن لهذه المؤسسات التعاقد مع فرق لبنانية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المحلية، وإتاحة وظائف عن بُعد تسمح للخريج بالعمل في سوق دولية وهو مقيم في لبنان. بهذه الطريقة، يمكن أن تتحوّل علاقاتنا مع الانتشار إلى عقود وفرص عمل، إلى جانب التحويلات المالية التي تدعم الأسر.
كلفة المعيشة واستقرار الأسر
كيف تستطيع الأسرة تلبية حاجاتها في ظل ارتفاع الأقساط والتأمين وكلفة المعيشة؟
المشكلة تظهر عندما نجمع النفقات التي يصعب تأجيلها. فالأسرة تدفع للسكن والتعليم والتأمين والنقل والكهرباء، وغالباً ما تكون بعض هذه الالتزامات بالدولار أو مرتبطة به، فيما قد يكون دخلها بالليرة أو غير منتظم. وحتى إذا عاد الراتب إلى قيمته السابقة بالدولار، فإن ارتفاع كلفة هذه البنود قد يجعل ما يبقى للأسرة آخر الشهر أقلّ مما كان عليه في 2019. وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 17.53% على أساس سنوي في أيلول 2026، فيما تختلف الزيادة التي تتحمّلها كل أسرة بحسب نفقاتها.
حين لا يكفي الدخل، تلجأ الأسرة إلى عمل إضافي أو إلى مساعدة الأقارب، وقد تضطر إلى تأجيل علاج أو تغيير مدرسة أولادها. برأيي، تخفيف هذا الضغط يبدأ بدعم موجّه في الصحة والتعليم وتحسين الخدمات العامة التي تتحمّل الأسر كلفتها من جيبها. وبالتوازي، علينا إعادة التمويل إلى المؤسسات القادرة على الإنتاج والتصدير والتوظيف. فاستقرار الأسرة يتطلّب دخلاً منتظماً يغطي حاجاتها الأساسية ويتيح لها أن تخطّط للشهر المقبل.
تأسيساً على ما تقدّم، يتبيّن أن أزمة البطالة وضيق أفق الفرص أمام الشباب اللبناني لم تعد مجرد انعكاس عابر لركود اقتصادي، بل تحوّلت إلى معضلة بنيوية تهدد بنزيف دائم لأبرز الكفاءات والقدرات البشرية التي يمتلكها لبنان.
