عقد لقاء مساء اليوم، مع نجل الرئيس التركي نجم الدين بلال أردوغان بعنوان "حوار القيادة الاستراتيجية بين لبنان وتركيا" برعاية وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحضوره، وبدعوة من اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير – "إرادة"، وبالشراكة مع مؤسسة "سيكامور للقيادة العالمية" في فندق "لو غراي بيروت.
شارك في اللقاء أيضا وزيرا السياحة لورا لحود والعمل محمد حيدر، إضافة الى النائب ابراهيم منيمنة وعدد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والاعلامية.
بداية النشيدان اللبناني والتركي.
ملص
تحدث رئيس "اتحاد رجال الاعمال للدعم والتطوير" (ارادة)، لؤي ملص، وقال: "إن العلاقات التاريخية والإنسانية والتجارية بين لبنان وتركيا تشكّل أساسًا متينًا لبناء شراكة استراتيجية واقتصادية أكثر طموحًا، تتجاوز التبادل التجاري إلى التعاون في مجالات الاستثمار والإنتاج والتنمية والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية".
وأشار الى أن هذه الشراكة تقوم على ثلاثة مقوّمات أساسية:
"أولًا: التكامل الاقتصادي. وتمتلك تركيا قاعدة صناعية وإنتاجية متقدمة وخبرات واسعة، فيما يتمتع لبنان بقطاع خاص حيوي وكفاءات مهنية وشبكة علاقات واسعة في الأسواق العربية والدولية. ويتيح هذا التكامل فرصًا واعدة للتعاون والوصول إلى أسواق الخليج والعراق وسوريا وغيرها.
ثانيًا: توسيع التبادل التجاري حيث بلغت الصادرات التركية إلى لبنان نحو 1.17 مليار دولار عام 2025، مقابل 152 مليون دولار للصادرات اللبنانية إلى تركيا. وتُظهر هذه الأرقام أهمية العلاقات التجارية، كما تكشف عن ضرورة تعزيز الصادرات اللبنانية وتنويعها، وتسهيل الوصول إلى الأسواق وتحسين الإجراءات الجمركية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
ثالثًا: الاستثمار والإنتاج المشتركان. ونتطلع إلى تعزيز التعاون بين الشركات اللبنانية والتركية لإقامة مشاريع مشتركة في قطاعات الصناعة والأدوية والرعاية الصحية والبناء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا".
واعتبر اننا أمام فرصة حقيقية لتحويل العلاقات القائمة إلى شراكة اقتصادية مستدامة، تقوم على المصالح المشتركة والعمل والتنسيق بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
البني
تطرق رئيس مؤسسة "سيكامور "شريف البني الى العلاقات اللبنانية التركية. وقال: "إن الجغرافيا والإيمان والتاريخ والذاكرة والثقافة والتجارة، كلها عوامل تعيد هذين البلدين إلى بعضهما البعض باستمرار".
وأعلن أن "لقاءنا هذا المساء يهدف إلى ضمان كتابة فصل جديد من هذه العلاقة بوعي وإرادة، على أن يقوم على الثقة المتبادلة... ومن هنا، اخترنا أن يكون هذا اللقاء حوارًا قياديًا، لا مجرد منتدى لرجال الأعمال. فالقيادات الموجودة في هذه القاعة ستسهم في تحديد ما إذا كانت هذه الشراكة ستبقى في إطار النيات الحسنة، أم ستتحول إلى واقع اقتصادي مزدهر يعود بالنفع على البلدين".
البساط
تحدث الوزير البساط فقال:" إنه لشرف كبير لنا أن نستقبلكم في لبنان، وأن تكونوا بيننا اليوم. إن لبنان يعتزّ بزيارتكم، وقد صنعتم بالفعل جزءًا من التاريخ بحضوركم هذا. فقد كان الحديث عن زيارتكم حاضرًا طوال اليوم، ولذلك نشكركم جزيل الشكر على وجودكم بيننا".
وأعلن: "لقد كان لتركيا حضور في حياتي على المستويين الشخصي والمهني، إذ ارتبطت بها من خلال استثمارات على مدى عقود. وقد أتاح لي ذلك أن أتابع عن كثب التحوّل الاقتصادي اللافت الذي شهدته البلاد، وأن أتعرف إلى حيوية شعبها وطموح رواد أعمالها، وإلى ما حققته من إنجازات".
أضاف: "أودّ أن أضيف أمرًا شخصيًا آخر: إسطنبول هي مدينتي الثانية المفضّلة في العالم، بعد المدينة الأولى طبعًا!
ولكن ما يلفتني بصورة خاصة في تركيا هو التحوّل الاقتصادي الاستثنائي الذي حققته.
فلقد كنتم تتحدثون عن ذلك قبل قليل، قبل خمسة وعشرين عامًا، كان الناتج المحلي الإجمالي لتركيا يبلغ نحو 275 مليار دولار، أما اليوم فقد أصبح اقتصادها يقترب من تريليوني دولار. أي إن حجم الاقتصاد تضاعف أكثر من سبع مرات خلال خمسة وعشرين عامًا.
وفي العام 2000، بلغت قيمة صادرات تركيا من السلع والخدمات نحو 50 مليار دولار، فيما تصل اليوم إلى نحو 400 مليار دولار، وتشمل السيارات والآلات والإلكترونيات وغيرها من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، التي تجد أسواقًا لها في مختلف أنحاء العالم".
وتابع: "من البديهي أن جزءًا من هذا النجاح يعود إلى الموقع الجغرافي المميّز لتركيا، الذي يربط أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. ولكن الموقع الجغرافي وحده لا يصنع الازدهار. فقد نجحت تركيا لأنها استثمرت في البنى التحتية، وطوّرت قطاعًا مصرفيًا قويًا، وشبكات داخلية فعّالة، وبنية اتصالات متينة، وشجّعت مؤسساتها الاقتصادية، والأهم أنها انفتحت على العالم. وأعتقد أن في هذه التجربة درسًا مهمًا للبنان، وسأعود إلى هذه النقطة بعد قليل".
وقال: "يشهد عالمنا ومنطقتنا تحوّلات كبيرة ومهمة. فعلى مدى سنوات طويلة، جعلت الحروب والأوبئة والانقسامات السياسية وإقفال الحدود من الصعب على الدول أن تتبادل السلع والخدمات. وقد ازدادت أهمية هذه النقاشات الاقتصادية بعد جائحة كوفيد، وحروب الرسوم الجمركية، وأخيرًا في أعقاب الحرب الأخيرة والاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وباب المندب.
وإن هذه الاضطرابات، وإن كانت تحمل آثارًا سلبية، يمكنها أيضًا أن تفتح آفاقًا جديدة. فطرق تجارية جديدة ومسارات للنقل ستظهر، وستبحث الدول عن وسائل أحدث وأكثر تنوعًا للتواصل، فيما ستسعى الشركات إلى اكتشاف أسواق جديدة وبناء سلاسل إمداد مختلفة".
وتابع: "بالنسبة إلى منطقتنا، سيؤدي ذلك إلى نشوء شبكات جغرافية وتجارية جديدة. وهناك مساران أساسيان يبرزان في هذا السياق، وكلاهما مهم جدًا لبلدينا.
المسار الأول يتمثل في إعادة وصل طريق الحرير القديم، انطلاقًا من الصين مرورًا بإيران والعراق وتركيا، وصولًا إلى أوروبا.
وأما المسار الثاني، فيربط الهند بدول مجلس التعاون الخليجي، ومنها إلى المشرق العربي وتركيا والعراق والأردن وسوريا ولبنان".
وقال: "إن لبنان وتركيا يحتلان موقعًا محوريًا في كلا المسارين، وأعتقد أن أمامنا إمكانات هائلة لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية. فنحن نتبادل الكثير من السلع والخدمات بالفعل، لكن بإمكاننا تحقيق المزيد بكثير.
وأودّ هنا أن أتوقف عند مسألة أساسية، وهي أننا نريد أولًا تعزيز التبادل التجاري. فقد وقّعنا مع تركيا اتفاقية تجارية عام 2010، وحان الوقت للمضي قدمًا والعمل على وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، بما يحقق الفائدة للشركات والمنتجين في كلا البلدين.
وثمة التزام من جانب رئيس الحكومة، ومن جانبي بطبيعة الحال، وكذلك من جانب رئيس الجمهورية، بالمضي قدمًا بوتيرة أسرع في هذا الملف. وثمة أيضًا بُعد إقليمي ينبغي أن نتناوله.
ففي العام 2010، اجتمعت تركيا ولبنان وسوريا والأردن حول فكرة طموحة تهدف إلى تسهيل تنقّل الأشخاص والبضائع بين بلداننا. وكانت رؤية لبناء منطقة أكثر ترابطًا وازدهارًا. ولكن الحروب والتطورات التي شهدتها سوريا أدّت إلى تعطيل هذه الرؤية.
واليوم، وبعد ستة عشر عامًا، قد تتاح لنا فرصة لإحياء هذا الحلم مجددًا".
أضاف: "وأما البعد الثاني في علاقات لبنان وتركيا، إلى جانب التجارة، فهو الاستثمار.
وتمتلك تركيا شركات رائدة عالميًا في قطاعات البناء والصناعة التحويلية والبنى التحتية والطاقة والسياحة.
في المقابل، يتمتع لبنان بكفاءات بشرية متميزة، ورواد أعمال طموحين، ومؤسسات اقتصادية تمتلك علاقات راسخة في مختلف أنحاء العالم العربي وأوروبا.
وثمة فرصة طبيعية للجمع بين هذه الإمكانات والاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين.
وعلى المستوى الشخصي، أتطلع إلى رؤية المزيد من الشركات التركية تستثمر في لبنان، وإلى إقامة شراكات أوسع بين مؤسساتنا الاقتصادية، وتنفيذ مشاريع مشتركة تخدم المنطقة بأسرها.
بخاصة وأن سوريا بدأت مسارًا طويلًا لإعادة بناء اقتصادها، ما قد يتيح فرصًا إضافية أمام الشركات اللبنانية والتركية للعمل معًا في هذا المجال.
والهدف واضح وبسيط: علينا أن نتجاوز الاكتفاء بالحديث عن الاتفاقيات والطرق التجارية، وأن ننتقل إلى بناء مشاريع ومؤسسات اقتصادية مشتركة".
وختم: "إن منطقتنا تشهد تحوّلات متسارعة. فالطرق تُعاد فتحها، والأسواق تصبح أكثر سهولة للوصول إليها، وفرص جديدة آخذة في الظهور.
لقد أظهرت تركيا ما يمكن تحقيقه من خلال الطموح والاستثمار والعمل الجاد. أما لبنان، فيمتلك الكفاءات والموقع والإرادة اللازمة لبناء مستقبل اقتصادي أفضل.
ولدى بلدينا الكثير ليكسباه من تعزيز التعاون والعمل معًا بصورة أوثق.
إننا في حاجة إلى التزام مشترك لتحويل هذه الطرق الجديدة إلى مشاريع وأعمال جديدة، وتحويل التبادل التجاري إلى استثمارات، والفرص المتاحة إلى وظائف وازدهار لشعبينا. وهذا هو المستقبل الذي نأمل أن نبنيه معًا".
أردوغان
وتحدث أردوغان باسهاب وأعرب عن أمله في أن تسهم زيارته إلى لبنان في تعزيز مسارات التعاون القائمة بين البلدين، وإطلاق مبادرات جديدة تخدم الشعبين اللبناني والتركي.
وأكد عمق العلاقات التاريخية والإنسانية التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى المحبة التي يكنّها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبنان، وإلى علاقته الوثيقة بالرئيس الراحل رفيق الحريري، والجهود التي بذلها لتعزيز التعاون بين البلدين.
وتوقف عند التطورات والصراعات التي شهدتها المنطقة منذ عقود، والتي انعكست سلبًا على تركيا ولبنان وسائر دولها، من الحروب الإقليمية إلى الصراعات في سوريا وأوكرانيا، وصولًا إلى التصعيد الأميركي والإسرائيلي ضد إيران، وما خلّفته هذه الأحداث من تداعيات تجاوزت المنطقة، ولا سيما على حركة الملاحة والتجارة العالمية.
وشدد على ضرورة أن تعالج دول المنطقة مشكلاتها الداخلية بحكمة ووعي، وألا تكرر التجارب المؤلمة السابقة، لافتًا إلى أن التطورات في جنوب لبنان تستدعي التحرك وفق الخطة الموضوعة وباستجابة متعددة الأبعاد.
وفي معرض حديثه عن التجربة التركية ومتطلبات النهوض، اعتبر أن ما حققته تركيا خلال العقود الماضية يعود إلى مجموعة عوامل، في مقدمتها وحدة القيادة ووضوح الرؤية، إلى جانب العمل المتواصل وبناء الثقة. وأكد أن المؤسسات، على أهميتها، لا تستطيع وحدها تحقيق التنمية ما لم تقترن بقيادة فاعلة ورؤية استراتيجية واضحة.
ورأى أن لبنان يحتاج إلى قيادة قادرة على العمل ضمن نظامه البرلماني، وإلى تعزيز الثقة والتكاتف بين مكوناته، وتخفيف الانقسامات الاجتماعية والسياسية. واستشهد بالتجربة التركية القائمة على التعدد القومي والثقافي، مشددًا على أهمية التعايش والتعاون بين مختلف المكونات، ومحذرًا من أن تكريس الانقسامات، كما حصل في العراق وفق قراءته، يفتح المجال أمام التدخلات الخارجية ويعيق استقرار الدول.
وعن مقومات التنمية، أكد أهمية الاستثمار في البنى التحتية ورأس المال البشري، من خلال تطوير الطرق والمرافئ وقطاع الكهرباء والاتصالات، إلى جانب تحسين التعليم والرعاية الصحية. واعتبر أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لأي تنمية مستدامة.
واستعرض التجربة التركية في تطوير التعليم والصحة، مشيرًا إلى التحسن الذي حققته تركيا في الاختبارات الدولية، وإلى مشاركة نحو مليون ونصف مليون طفل وشاب في مسابقات العلوم والتكنولوجيا خلال العام الماضي. كما لفت إلى انخفاض عدد التلامذة في الصفوف ومعدل التلامذة لكل معلم، وارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى نحو 80 عامًا، واقتراب معدلات وفيات الأطفال والرضّع من متوسطات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكد كذلك أن التعددية السياسية والإعلامية تشكّل جزءًا من التجربة التركية، مستشهدًا بارتفاع عدد الأحزاب إلى أكثر من مئة حزب، وبمشاركة انتخابية تقارب 90%، وبالتنوع في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفي حديثه عن هدف زيارته إلى لبنان، أوضح أن دوره يقوم على بناء الصداقات وتعزيز الروابط بين الشعبين، مستحضرًا ما وصفه بـ«جغرافيا القلب»، أي العلاقات الإنسانية التي تتجاوز الحدود والمسافات. وأعرب عن تطلعه إلى إحياء طموحات التكامل الإقليمي، وتسهيل التنقل والتبادل التجاري، وتعزيز الثقة والتعاون بين دول المنطقة، بما يتيح لشعوبها تقرير مستقبلها بعيدًا عن التدخلات الخارجية.
كما وأمل في أن تسهم زيارته في تشجيع الأتراك على زيارة لبنان والتعرّف إلى فرصه الاستثمارية، وتغيير الصورة النمطية المرتبطة بالأوضاع الأمنية فيه، بما يفتح مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي.
وفي رده على سؤال بشأن دعم لبنان، شدد على أن تجنب الصراعات لم يعد كافيًا لتحقيق النمو، بل بات من الضروري أن تنمو دول المنطقة معًا. واعتبر أن لبنان قادر على رفع حجم اقتصاده إلى 200 مليار دولار، وأن سوريا تستطيع استعادة عافيتها والوصول إلى 200 مليار ومن ثم 400 مليار دولار، مستشهدًا بالتجربة التركية في مضاعفة حجم اقتصادها.
وختم بالتأكيد أن ازدهار تركيا مرتبط باستقرار جيرانها، وأن بلاده تسعى إلى أن تكون قوة داعمة للسلام والاستقرار في المنطقة، بما يشمل اليونان وأرمينيا بالرغم ما ينشأ بيننا وبينهم من خلافات بين الحين. الاخر. كذلك سائر دول الجوار، معتبرًا أن مستقبل المنطقة لا يُبنى إلا بالعمل المشترك والجهد المتواصل.
ولدى سؤاله أخيرا ماذا يعني له لبنان اجاب: "فيروز".
شارك في اللقاء أيضا وزيرا السياحة لورا لحود والعمل محمد حيدر، إضافة الى النائب ابراهيم منيمنة وعدد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والاعلامية.
بداية النشيدان اللبناني والتركي.
ملص
تحدث رئيس "اتحاد رجال الاعمال للدعم والتطوير" (ارادة)، لؤي ملص، وقال: "إن العلاقات التاريخية والإنسانية والتجارية بين لبنان وتركيا تشكّل أساسًا متينًا لبناء شراكة استراتيجية واقتصادية أكثر طموحًا، تتجاوز التبادل التجاري إلى التعاون في مجالات الاستثمار والإنتاج والتنمية والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية".
وأشار الى أن هذه الشراكة تقوم على ثلاثة مقوّمات أساسية:
"أولًا: التكامل الاقتصادي. وتمتلك تركيا قاعدة صناعية وإنتاجية متقدمة وخبرات واسعة، فيما يتمتع لبنان بقطاع خاص حيوي وكفاءات مهنية وشبكة علاقات واسعة في الأسواق العربية والدولية. ويتيح هذا التكامل فرصًا واعدة للتعاون والوصول إلى أسواق الخليج والعراق وسوريا وغيرها.
ثانيًا: توسيع التبادل التجاري حيث بلغت الصادرات التركية إلى لبنان نحو 1.17 مليار دولار عام 2025، مقابل 152 مليون دولار للصادرات اللبنانية إلى تركيا. وتُظهر هذه الأرقام أهمية العلاقات التجارية، كما تكشف عن ضرورة تعزيز الصادرات اللبنانية وتنويعها، وتسهيل الوصول إلى الأسواق وتحسين الإجراءات الجمركية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
ثالثًا: الاستثمار والإنتاج المشتركان. ونتطلع إلى تعزيز التعاون بين الشركات اللبنانية والتركية لإقامة مشاريع مشتركة في قطاعات الصناعة والأدوية والرعاية الصحية والبناء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا".
واعتبر اننا أمام فرصة حقيقية لتحويل العلاقات القائمة إلى شراكة اقتصادية مستدامة، تقوم على المصالح المشتركة والعمل والتنسيق بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
البني
تطرق رئيس مؤسسة "سيكامور "شريف البني الى العلاقات اللبنانية التركية. وقال: "إن الجغرافيا والإيمان والتاريخ والذاكرة والثقافة والتجارة، كلها عوامل تعيد هذين البلدين إلى بعضهما البعض باستمرار".
وأعلن أن "لقاءنا هذا المساء يهدف إلى ضمان كتابة فصل جديد من هذه العلاقة بوعي وإرادة، على أن يقوم على الثقة المتبادلة... ومن هنا، اخترنا أن يكون هذا اللقاء حوارًا قياديًا، لا مجرد منتدى لرجال الأعمال. فالقيادات الموجودة في هذه القاعة ستسهم في تحديد ما إذا كانت هذه الشراكة ستبقى في إطار النيات الحسنة، أم ستتحول إلى واقع اقتصادي مزدهر يعود بالنفع على البلدين".
البساط
تحدث الوزير البساط فقال:" إنه لشرف كبير لنا أن نستقبلكم في لبنان، وأن تكونوا بيننا اليوم. إن لبنان يعتزّ بزيارتكم، وقد صنعتم بالفعل جزءًا من التاريخ بحضوركم هذا. فقد كان الحديث عن زيارتكم حاضرًا طوال اليوم، ولذلك نشكركم جزيل الشكر على وجودكم بيننا".
وأعلن: "لقد كان لتركيا حضور في حياتي على المستويين الشخصي والمهني، إذ ارتبطت بها من خلال استثمارات على مدى عقود. وقد أتاح لي ذلك أن أتابع عن كثب التحوّل الاقتصادي اللافت الذي شهدته البلاد، وأن أتعرف إلى حيوية شعبها وطموح رواد أعمالها، وإلى ما حققته من إنجازات".
أضاف: "أودّ أن أضيف أمرًا شخصيًا آخر: إسطنبول هي مدينتي الثانية المفضّلة في العالم، بعد المدينة الأولى طبعًا!
ولكن ما يلفتني بصورة خاصة في تركيا هو التحوّل الاقتصادي الاستثنائي الذي حققته.
فلقد كنتم تتحدثون عن ذلك قبل قليل، قبل خمسة وعشرين عامًا، كان الناتج المحلي الإجمالي لتركيا يبلغ نحو 275 مليار دولار، أما اليوم فقد أصبح اقتصادها يقترب من تريليوني دولار. أي إن حجم الاقتصاد تضاعف أكثر من سبع مرات خلال خمسة وعشرين عامًا.
وفي العام 2000، بلغت قيمة صادرات تركيا من السلع والخدمات نحو 50 مليار دولار، فيما تصل اليوم إلى نحو 400 مليار دولار، وتشمل السيارات والآلات والإلكترونيات وغيرها من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، التي تجد أسواقًا لها في مختلف أنحاء العالم".
وتابع: "من البديهي أن جزءًا من هذا النجاح يعود إلى الموقع الجغرافي المميّز لتركيا، الذي يربط أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. ولكن الموقع الجغرافي وحده لا يصنع الازدهار. فقد نجحت تركيا لأنها استثمرت في البنى التحتية، وطوّرت قطاعًا مصرفيًا قويًا، وشبكات داخلية فعّالة، وبنية اتصالات متينة، وشجّعت مؤسساتها الاقتصادية، والأهم أنها انفتحت على العالم. وأعتقد أن في هذه التجربة درسًا مهمًا للبنان، وسأعود إلى هذه النقطة بعد قليل".
وقال: "يشهد عالمنا ومنطقتنا تحوّلات كبيرة ومهمة. فعلى مدى سنوات طويلة، جعلت الحروب والأوبئة والانقسامات السياسية وإقفال الحدود من الصعب على الدول أن تتبادل السلع والخدمات. وقد ازدادت أهمية هذه النقاشات الاقتصادية بعد جائحة كوفيد، وحروب الرسوم الجمركية، وأخيرًا في أعقاب الحرب الأخيرة والاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وباب المندب.
وإن هذه الاضطرابات، وإن كانت تحمل آثارًا سلبية، يمكنها أيضًا أن تفتح آفاقًا جديدة. فطرق تجارية جديدة ومسارات للنقل ستظهر، وستبحث الدول عن وسائل أحدث وأكثر تنوعًا للتواصل، فيما ستسعى الشركات إلى اكتشاف أسواق جديدة وبناء سلاسل إمداد مختلفة".
وتابع: "بالنسبة إلى منطقتنا، سيؤدي ذلك إلى نشوء شبكات جغرافية وتجارية جديدة. وهناك مساران أساسيان يبرزان في هذا السياق، وكلاهما مهم جدًا لبلدينا.
المسار الأول يتمثل في إعادة وصل طريق الحرير القديم، انطلاقًا من الصين مرورًا بإيران والعراق وتركيا، وصولًا إلى أوروبا.
وأما المسار الثاني، فيربط الهند بدول مجلس التعاون الخليجي، ومنها إلى المشرق العربي وتركيا والعراق والأردن وسوريا ولبنان".
وقال: "إن لبنان وتركيا يحتلان موقعًا محوريًا في كلا المسارين، وأعتقد أن أمامنا إمكانات هائلة لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية. فنحن نتبادل الكثير من السلع والخدمات بالفعل، لكن بإمكاننا تحقيق المزيد بكثير.
وأودّ هنا أن أتوقف عند مسألة أساسية، وهي أننا نريد أولًا تعزيز التبادل التجاري. فقد وقّعنا مع تركيا اتفاقية تجارية عام 2010، وحان الوقت للمضي قدمًا والعمل على وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، بما يحقق الفائدة للشركات والمنتجين في كلا البلدين.
وثمة التزام من جانب رئيس الحكومة، ومن جانبي بطبيعة الحال، وكذلك من جانب رئيس الجمهورية، بالمضي قدمًا بوتيرة أسرع في هذا الملف. وثمة أيضًا بُعد إقليمي ينبغي أن نتناوله.
ففي العام 2010، اجتمعت تركيا ولبنان وسوريا والأردن حول فكرة طموحة تهدف إلى تسهيل تنقّل الأشخاص والبضائع بين بلداننا. وكانت رؤية لبناء منطقة أكثر ترابطًا وازدهارًا. ولكن الحروب والتطورات التي شهدتها سوريا أدّت إلى تعطيل هذه الرؤية.
واليوم، وبعد ستة عشر عامًا، قد تتاح لنا فرصة لإحياء هذا الحلم مجددًا".
أضاف: "وأما البعد الثاني في علاقات لبنان وتركيا، إلى جانب التجارة، فهو الاستثمار.
وتمتلك تركيا شركات رائدة عالميًا في قطاعات البناء والصناعة التحويلية والبنى التحتية والطاقة والسياحة.
في المقابل، يتمتع لبنان بكفاءات بشرية متميزة، ورواد أعمال طموحين، ومؤسسات اقتصادية تمتلك علاقات راسخة في مختلف أنحاء العالم العربي وأوروبا.
وثمة فرصة طبيعية للجمع بين هذه الإمكانات والاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين.
وعلى المستوى الشخصي، أتطلع إلى رؤية المزيد من الشركات التركية تستثمر في لبنان، وإلى إقامة شراكات أوسع بين مؤسساتنا الاقتصادية، وتنفيذ مشاريع مشتركة تخدم المنطقة بأسرها.
بخاصة وأن سوريا بدأت مسارًا طويلًا لإعادة بناء اقتصادها، ما قد يتيح فرصًا إضافية أمام الشركات اللبنانية والتركية للعمل معًا في هذا المجال.
والهدف واضح وبسيط: علينا أن نتجاوز الاكتفاء بالحديث عن الاتفاقيات والطرق التجارية، وأن ننتقل إلى بناء مشاريع ومؤسسات اقتصادية مشتركة".
وختم: "إن منطقتنا تشهد تحوّلات متسارعة. فالطرق تُعاد فتحها، والأسواق تصبح أكثر سهولة للوصول إليها، وفرص جديدة آخذة في الظهور.
لقد أظهرت تركيا ما يمكن تحقيقه من خلال الطموح والاستثمار والعمل الجاد. أما لبنان، فيمتلك الكفاءات والموقع والإرادة اللازمة لبناء مستقبل اقتصادي أفضل.
ولدى بلدينا الكثير ليكسباه من تعزيز التعاون والعمل معًا بصورة أوثق.
إننا في حاجة إلى التزام مشترك لتحويل هذه الطرق الجديدة إلى مشاريع وأعمال جديدة، وتحويل التبادل التجاري إلى استثمارات، والفرص المتاحة إلى وظائف وازدهار لشعبينا. وهذا هو المستقبل الذي نأمل أن نبنيه معًا".
أردوغان
وتحدث أردوغان باسهاب وأعرب عن أمله في أن تسهم زيارته إلى لبنان في تعزيز مسارات التعاون القائمة بين البلدين، وإطلاق مبادرات جديدة تخدم الشعبين اللبناني والتركي.
وأكد عمق العلاقات التاريخية والإنسانية التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى المحبة التي يكنّها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبنان، وإلى علاقته الوثيقة بالرئيس الراحل رفيق الحريري، والجهود التي بذلها لتعزيز التعاون بين البلدين.
وتوقف عند التطورات والصراعات التي شهدتها المنطقة منذ عقود، والتي انعكست سلبًا على تركيا ولبنان وسائر دولها، من الحروب الإقليمية إلى الصراعات في سوريا وأوكرانيا، وصولًا إلى التصعيد الأميركي والإسرائيلي ضد إيران، وما خلّفته هذه الأحداث من تداعيات تجاوزت المنطقة، ولا سيما على حركة الملاحة والتجارة العالمية.
وشدد على ضرورة أن تعالج دول المنطقة مشكلاتها الداخلية بحكمة ووعي، وألا تكرر التجارب المؤلمة السابقة، لافتًا إلى أن التطورات في جنوب لبنان تستدعي التحرك وفق الخطة الموضوعة وباستجابة متعددة الأبعاد.
وفي معرض حديثه عن التجربة التركية ومتطلبات النهوض، اعتبر أن ما حققته تركيا خلال العقود الماضية يعود إلى مجموعة عوامل، في مقدمتها وحدة القيادة ووضوح الرؤية، إلى جانب العمل المتواصل وبناء الثقة. وأكد أن المؤسسات، على أهميتها، لا تستطيع وحدها تحقيق التنمية ما لم تقترن بقيادة فاعلة ورؤية استراتيجية واضحة.
ورأى أن لبنان يحتاج إلى قيادة قادرة على العمل ضمن نظامه البرلماني، وإلى تعزيز الثقة والتكاتف بين مكوناته، وتخفيف الانقسامات الاجتماعية والسياسية. واستشهد بالتجربة التركية القائمة على التعدد القومي والثقافي، مشددًا على أهمية التعايش والتعاون بين مختلف المكونات، ومحذرًا من أن تكريس الانقسامات، كما حصل في العراق وفق قراءته، يفتح المجال أمام التدخلات الخارجية ويعيق استقرار الدول.
وعن مقومات التنمية، أكد أهمية الاستثمار في البنى التحتية ورأس المال البشري، من خلال تطوير الطرق والمرافئ وقطاع الكهرباء والاتصالات، إلى جانب تحسين التعليم والرعاية الصحية. واعتبر أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لأي تنمية مستدامة.
واستعرض التجربة التركية في تطوير التعليم والصحة، مشيرًا إلى التحسن الذي حققته تركيا في الاختبارات الدولية، وإلى مشاركة نحو مليون ونصف مليون طفل وشاب في مسابقات العلوم والتكنولوجيا خلال العام الماضي. كما لفت إلى انخفاض عدد التلامذة في الصفوف ومعدل التلامذة لكل معلم، وارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى نحو 80 عامًا، واقتراب معدلات وفيات الأطفال والرضّع من متوسطات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكد كذلك أن التعددية السياسية والإعلامية تشكّل جزءًا من التجربة التركية، مستشهدًا بارتفاع عدد الأحزاب إلى أكثر من مئة حزب، وبمشاركة انتخابية تقارب 90%، وبالتنوع في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفي حديثه عن هدف زيارته إلى لبنان، أوضح أن دوره يقوم على بناء الصداقات وتعزيز الروابط بين الشعبين، مستحضرًا ما وصفه بـ«جغرافيا القلب»، أي العلاقات الإنسانية التي تتجاوز الحدود والمسافات. وأعرب عن تطلعه إلى إحياء طموحات التكامل الإقليمي، وتسهيل التنقل والتبادل التجاري، وتعزيز الثقة والتعاون بين دول المنطقة، بما يتيح لشعوبها تقرير مستقبلها بعيدًا عن التدخلات الخارجية.
كما وأمل في أن تسهم زيارته في تشجيع الأتراك على زيارة لبنان والتعرّف إلى فرصه الاستثمارية، وتغيير الصورة النمطية المرتبطة بالأوضاع الأمنية فيه، بما يفتح مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي.
وفي رده على سؤال بشأن دعم لبنان، شدد على أن تجنب الصراعات لم يعد كافيًا لتحقيق النمو، بل بات من الضروري أن تنمو دول المنطقة معًا. واعتبر أن لبنان قادر على رفع حجم اقتصاده إلى 200 مليار دولار، وأن سوريا تستطيع استعادة عافيتها والوصول إلى 200 مليار ومن ثم 400 مليار دولار، مستشهدًا بالتجربة التركية في مضاعفة حجم اقتصادها.
وختم بالتأكيد أن ازدهار تركيا مرتبط باستقرار جيرانها، وأن بلاده تسعى إلى أن تكون قوة داعمة للسلام والاستقرار في المنطقة، بما يشمل اليونان وأرمينيا بالرغم ما ينشأ بيننا وبينهم من خلافات بين الحين. الاخر. كذلك سائر دول الجوار، معتبرًا أن مستقبل المنطقة لا يُبنى إلا بالعمل المشترك والجهد المتواصل.
ولدى سؤاله أخيرا ماذا يعني له لبنان اجاب: "فيروز".
