لا تراجع حكومياً عن حظر نشاط "الحزب"

كارول سلوم - "اللواء"

بات مؤكداً أن لا عودة الى طاولات الحوار التي انعقدت في فترة زمنية محددة لمناقشة بعض الإشكاليات ولاسيما ملف السلاح، فزمن هذا الحوار ولىَّ وأي حوار «بلس» او غيره ليس مطروحًا.

ما يعمل عليه راهنا هو مد جسور تواصل بين الرئاسة اللبنانية وحزب الله على قاعدة إرساء جو بعيد عن التشنج وإمكانية معالجة ثغرات العلاقة تمهيدًا لمناقشة ملفات اساسية.

يتكتم الوسطاء على مجريات التواصل الجديد ولكن التسريبات لا تشير الى تقدم يتيح بحوار ثنائي او غيره بين الطرفين، حتى ان البعض يرى اذا كان حزب الله يشترط العودة عن قرار الحكومة بحظر نشاطه العسكري للسير بأي حوار مقبل، فإن الحكومة قد لا تكون في وارد التراجع عن قرار دستوري اتخذته امام الرأي العام المحلي والعالمي.

وإزاء هذا الواقع، فإن مصير ما يُحكى عن حوار ثنائي مجهول، اما اذا كان الحزب يرغب بنقاش حول سلاحه فإن الجواب وفق ما تفيد مصادر معارضة لـ«اللواء» داخل مجلس الوزراء، وما عليه بالتالي الا التطبيق والعمل على احترام سيادة الدولة ومؤسساتها الشرعية والإقرار باحترام القوانين والدستور، ولا تتحدث المصادر هنا الا عن مبادرة واضحة منه والوعي بعدم جر لبنان الى مغامرات او الإرتهان للقرارات الإقليمية، لافتة الى ان اي حوار ثنائي خارج هذه العناوين الأساسية ليس بحوار، فهل من افكار جديدة؟

تعتبر المصادر ان ليس هناك من معطيات مؤكدة والوقائع الإقليمية المرتبطة بالتفاوض الأميركي _ الإيراني من شأنها ان تفصل في هذا الأمر، لكنها تقول ان هناك رفضا كبيرا لعودة طاولة الحوار وهو ما برز في بيان حزب القوات اللبنانية الذي علم انه أبلغ المعنيين بأهمية العودة الى المؤسسات وقرارات مجلس الوزراء والتي تعد وحدها المرجع في اي نقاش، على ان هذا الموقف لن يكون الأول والأخير بل قد تليه مواقف أخرى من هذا القبيل.

وفي المعلومات المتوافرة ان دوائر قصر بعبدا لم تشر لا من قريب ولا من بعيد عن حوار كما كان يُعقد على شكل طاولة مستديرة او غير ذلك، وفي الأصل سرب دخول رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط تقريب المسافات بين بعبدا والضاحية.

انما ماذا عن قرار مجلس الوزراء في الثاني من آذار الماضي بشأن حظر النشاط العسكري لحزب الله؟

هنا ،يستبعد وزير العدل عادل نصار في تصريح لـ«اللواء» وجود توجُّه لدى الحكومة في التراجع عن قرار حظر النشاط العسكري للحزب، ويؤكد انه في حال وجود اي قرار عكس ذلك فإنه سيعارضه، معلنا ان حزب الله اظهر انه خطر على السلم الأهلي والأمن الوطني.

ويقول الوزير نصار : لا اعلم اذا كانت الدولة تريد التراجع عن تأكيد المؤكد بما هو منصوص عنه في القوانين والدستور ، وبالنسية لي لن اقبل بطرح الموضوع ابدًا.

وعن موضوع الحوار ، يشدد على ان لا علم لديه بالحوار بين حزب الله ورئاسة الجمهورية، مشيرًا في الوقت نفسه الى ان تسليم السلاح ليس استسلامًا وأن على الحزب تطبيق قرارات الحكومة حول حصرية السلاح ووقف تحويل لبنان الى ساحة صراع إقليمية.

وفي المقلب الآخر، علمت اللواء ان الحزب أبلغ المعنيين ان هناك ثوابت غير قابلة للتنازل في ملف الحوار في حين أن الحديث عن رد اعتبار له ليس جازما ولكن من المؤكد انه لن يقبل بالمساومة حول سلاحه.

لا يبدو ان الطريق الى الحوار الثنائي مفروشة بالورود ما يعني ان المساعي المبذولة قد تصطدم بعقبات، في حين ان الحكومة لن تسير بخيار يخالف توجهاتها او يتسم بالتراجع لاسيما في ما خص قرار السلم والحرب بيد الدولة بعد الثقة الدولية التي حظيت بها.