خاص موقع Mtv
أكد رئيس حزب حركة التغيير إيلي محفوض أن "ما يثير القلق اليوم ليس مجرد عودة رائحة الـ C4، بل ما يرافقها من تحركات مشبوهة تتنقّل بين ضهر البيدر والشمال، في مشهد يستدعي التوقف عنده والتحقق من خلفياته وأبعاده. نحن نشتمّ رائحة فوضى واغتيالات من خلال هذه المؤشرات، ولا يجوز التعامل معها باستخفاف، ولا سيما في ظل احتدام المواجهة السياسية والقضائية مع الميليشيا."
ولفت محفوض في حديث لموقع MTV إلى أنه "يبدو أن هناك من لا يستسيغ أن يجد نفسه محاصراً سياسياً وقضائياً، وأن هناك من يعتقد أن نقل المواجهة إلى مساحة التهديد الأمني قادر على تغيير المعادلات. والقطط تخرمش كلما حُشرت في الزاوية، لكننا لن نسمح بأن تتحول هذه الخربشات إلى موجة فوضى أو اعتداءات أو تصفيات حسابات".
وأضاف: "إن موجة الفوضى والتهديد التي تلوح مؤشراتها يجب ألا تمرّ، ولا يجوز أن تتحول إلى أمر واقع. وعلى الدولة والأجهزة الأمنية والقضائية أن تتحرك فوراً، وأن تتحقق من هذه التحركات، وتكشف طبيعتها والجهات التي تقف وراءها، وتتخذ التدابير اللازمة لحماية المستهدفين وملاحقة كل من يثبت تورطه في التخطيط أو التحريض أو التنفيذ.
حماية المواطنين والسياسيين وقادة الرأي مسؤولية الدولة، وليست منّة من أحد. وليس مقبولاً أن يصبح صاحب الموقف السياسي والقضائي عرضة للتهديد، أو أن يشعر بأن سلامته الشخصية باتت مرتبطة بمزاج جهة مسلحة أو بحساباتها".
وتابع: "نحن لا نخاف، ولم نخفِ يوماً مواقفنا في أصعب مراحل المواجهة. واجهنا الاحتلال، وواجهنا الميليشيا، وخضنا معاركنا في القضاء، ولن تغيّر عبوة ناسفة أو تهديد أمني حرفاً واحداً من مواقفنا. لكننا نطالب الدولة بأن تقوم بواجبها، لأن ترك التهديدات بلا معالجة يعني فتح الباب أمام مرحلة أكثر خطورة على اللبنانيين جميعاً".
وشدد محفوض على ان "من يعتقد أن بإمكانه إعادة لبنان إلى زمن العبوات والاغتيالات والترهيب مخطئ في حساباته. موجة الفوضى يجب أن تتوقف قبل أن تتحول إلى دماء جديدة، والدولة مطالبة بأن تثبت أنها صاحبة القرار والحماية والمحاسبة".
وختم محفوض بالقول: "أما نحن، فلا نخاف، ولا نتراجع، ولا نغادر ساحة المواجهة. من واجه الاحتلال وواجه الميليشيا في السياسة والقضاء لن ترهبه عبوة C4، ولن يسمح بأن يُفرض الصمت على اللبنانيين بقوة المتفجرات. لبنان دولة، وليس ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات والاغتيالات".
ولفت محفوض في حديث لموقع MTV إلى أنه "يبدو أن هناك من لا يستسيغ أن يجد نفسه محاصراً سياسياً وقضائياً، وأن هناك من يعتقد أن نقل المواجهة إلى مساحة التهديد الأمني قادر على تغيير المعادلات. والقطط تخرمش كلما حُشرت في الزاوية، لكننا لن نسمح بأن تتحول هذه الخربشات إلى موجة فوضى أو اعتداءات أو تصفيات حسابات".
وأضاف: "إن موجة الفوضى والتهديد التي تلوح مؤشراتها يجب ألا تمرّ، ولا يجوز أن تتحول إلى أمر واقع. وعلى الدولة والأجهزة الأمنية والقضائية أن تتحرك فوراً، وأن تتحقق من هذه التحركات، وتكشف طبيعتها والجهات التي تقف وراءها، وتتخذ التدابير اللازمة لحماية المستهدفين وملاحقة كل من يثبت تورطه في التخطيط أو التحريض أو التنفيذ.
حماية المواطنين والسياسيين وقادة الرأي مسؤولية الدولة، وليست منّة من أحد. وليس مقبولاً أن يصبح صاحب الموقف السياسي والقضائي عرضة للتهديد، أو أن يشعر بأن سلامته الشخصية باتت مرتبطة بمزاج جهة مسلحة أو بحساباتها".
وتابع: "نحن لا نخاف، ولم نخفِ يوماً مواقفنا في أصعب مراحل المواجهة. واجهنا الاحتلال، وواجهنا الميليشيا، وخضنا معاركنا في القضاء، ولن تغيّر عبوة ناسفة أو تهديد أمني حرفاً واحداً من مواقفنا. لكننا نطالب الدولة بأن تقوم بواجبها، لأن ترك التهديدات بلا معالجة يعني فتح الباب أمام مرحلة أكثر خطورة على اللبنانيين جميعاً".
وشدد محفوض على ان "من يعتقد أن بإمكانه إعادة لبنان إلى زمن العبوات والاغتيالات والترهيب مخطئ في حساباته. موجة الفوضى يجب أن تتوقف قبل أن تتحول إلى دماء جديدة، والدولة مطالبة بأن تثبت أنها صاحبة القرار والحماية والمحاسبة".
وختم محفوض بالقول: "أما نحن، فلا نخاف، ولا نتراجع، ولا نغادر ساحة المواجهة. من واجه الاحتلال وواجه الميليشيا في السياسة والقضاء لن ترهبه عبوة C4، ولن يسمح بأن يُفرض الصمت على اللبنانيين بقوة المتفجرات. لبنان دولة، وليس ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات والاغتيالات".
