اتحادات بلديات راشيا: حقوقنا ليست صندوقاً لتغطية عجز الآخرين

عقدت اتحادات بلديات جبل الشيخ، قلعة الاستقلال، الحاصباني، البحيرة، والسهل، مؤتمراً صحافياً في القصر البلدي في راشيا، في مقر اتحاد بلديات جبل الشيخ، للمطالبة باستعادة الحقوق المالية للبلديات، ووقف الاقتطاعات من مستحقاتها، وتحقيق العدالة في التغذية الكهربائية، وحماية مرافق المياه، إلى جانب سلسلة مطالب تشريعية وإدارية وأمنية.

وأكدت أننا "نجتمع اليوم باسم اتحاد بلديات جبل الشيخ، واتحاد بلديات قلعة الاستقلال، واتحاد الحصباني، واتحاد البحيرة، واتحاد السهل، لنرفع الصوت دفاعًا عن حقوق البلديات، وعن حق المواطن في الحصول على الخدمات الأساسية، وعن كرامة المؤسسات البلدية التي أصبحت اليوم تواجه أزمات مالية وخدماتية غير مسبوقة".

أضافت: "إن البلديات ليست مؤسسات هامشية، بل هي خط الدفاع الأول عن المواطن، وكان لها الدور البارز في مواجهة جائحة كورونا والنزوح القسري بسبب الحرب وهي التي تتحمل مسؤولية النظافة، وجمع النفايات، وصيانة الطرق، وتأمين المياه في بعض الأحيان، والإنارة، والخدمات اليومية. ومن غير المقبول أن تُحمّل هذه المؤسسات مسؤوليات إضافية، فيما تُحرم من الأموال التي تشكّل أساس قدرتها على القيام بواجباتها".

وأوضحت الاتحادات: "أولًا: استعادة كامل حقوق البلديات من عائداتها المالية: إن اقتطاع ما يقارب 80% من عائدات البلديات، بهدف تغطية العجز في كلفة النظافة وجمع النفايات في بيروت والمدن الرئيسية، أمر مرفوض وغير مقبول نهائيًا. إن قانون تمكين البلديات يؤمّن للبلديات موارد مالية من المواطنين للقيام بمهامها، ومنها النظافة وجمع النفايات. وبالتالي، لا يجوز أن تتحمل البلديات في المناطق والقرى البعيدة أعباء مالية إضافية لتغطية عجز المدن الكبرى، على حساب خدمات مواطنيها وحقوقهم. نحن لسنا ضد معالجة أزمة النظافة في بيروت أو المدن الرئيسية، ولكننا نرفض أن تتم هذه المعالجة على حساب البلديات التي تعاني أصلًا من نقص حاد في الموارد. إن لكل بلدية حقوقًا مالية يجب أن تصل إليها كاملة، وضمن برنامج زمني محدد ولا يجوز أن تكون حقوق قرانا ومواطنينا صندوقًا لتغطية عجز الآخرين".

ثانيًا: رفض سياسة الدفع بالدولار الفريش مقابل مستحقات بلدية زهيدة. إن الدولة اللبنانية تستوفي العديد من الرسوم والضرائب، بما فيها الإيرادات الناتجة عن قطاع الاتصالات، والكهرباء والمياه وكافة الرسوم العقارية وبالدولار الفريش أو وفق أسعار مرتفعة، في حين تعود لتدفع البلديات والاتحادات البلدية مستحقات زهيدة لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي والمالي الحالي. إن المبالغ التي تصل إلى البلديات واتحاداتها بالكاد تكفي لتغطية الرواتب والأجور، وفي كثير من الأحيان لا تكفي حتى لذلك، علمًا بأن الاتحادات ليس لديها جبايات مباشرة من المكلفين فكيف يمكن أن تنفذ مشاريع إنمائية أو أن تقدم خدمات حقيقية للمواطنين؟، إننا نرفض هذه المعادلة غير العادلة، ونطالب باعتماد آلية مالية واضحة وعادلة تضمن وصول المستحقات البلدية وفق قيمتها الحقيقية، وبما يتناسب مع الإيرادات التي تحصلها الدولة. من حق الدولة أن تستوفي الرسوم والضرائب، ولكن من واجبها أيضًا أن تدفع للبلديات حقوقها كاملة وعادلة".

ثالثًا: نطالب باقرار القوانين والتشريعات اللازمة لادخال الموظفين الثابتين الى تعاونية موظفي الدولة والعمال والاجراء الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي تخفيض الاعباء المالية عن الاتحادات والبلديات

رابعًا: وقف تحميل آبار المياه كلفة كهرباء غير مقبولة. إننا نستنكر تحميل آبار المياه كلفة كهربائية مرتفعة جدًا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلديات والمؤسسات المحلية. إن آبار المياه ليست مؤسسات تجارية، بل هي مرافق أساسية لتأمين مياه الشرب والحياة اليومية للمواطنين. ولا تستطيع البلديات أو لجان المياه تحمل هذه الفواتير المرتفعة، خصوصًا في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها. إننا نطالب وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان باعتماد تعرفة خاصة ومخفضة للآبار ومحطات ضخ المياه، تراعي طبيعة هذه المرافق وأهميتها الحيوية. كما نرفض أن تتحول الكهرباء، التي يفترض أن تكون وسيلة لتأمين المياه، إلى سبب في تعطيل هذا القطاع وحرمان المواطنين من المياه. إن قطع الكهرباء عن آبار المياه أو تحميلها أعباء مالية غير قابلة للتحمل هو أمر غير مقبول، ويهدد الأمن المائي والاجتماعي في مناطقنا.

خامسًا: المطالبة بتغذية كهربائية عادلة لمناطقنا: إن مناطقنا تعاني من حرمان واضح في ساعات التغذية الكهربائية، في وقت تحصل فيه مناطق لبنانية أخرى على ساعات تغذية تتراوح بين أربع وست ساعات يوميًا. إن المواطن في منطقتنا يدفع فاتورة الكهرباء، ويسدد الرسوم والاشتراكات، ويعاني في الوقت نفسه من أزمات المازوت والغاز وارتفاع كلفة الطاقة، فيما تبقى التغذية الكهربائية غير كافية ولا تتناسب مع الحد الأدنى من احتياجاته. وعليه، فإننا نطالب بتأمين ما لا يقل عن ست ساعات من التغذية الكهربائية يوميًا لمناطقنا، أسوة بالمناطق الأخرى في لبنان. إننا نرفض استمرار سياسة التمييز بين المناطق، ونؤكد أن حق المواطن في الكهرباء لا يجب أن يخضع للاعتبارات الجغرافية أو السياسية. وفي حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، فإننا نحتفظ بحقنا في اتخاذ خطوات تصعيدية مشتركة تجاه مؤسسة كهرباء لبنان والجهات المعنية، دفاعًا عن حقوق أهلنا ومناطقنا.

سادسًا: كشف ملابسات السرقة الموصوفة في بلدية ضهر الاحمر. وفي هذا السياق، لا بدّ من التوقف عند الحادثة الخطيرة التي تعرّضت لها بلدية ظهر الأحمر، حيث أقدم مجهولون على خلع أكثر من أربعة أبواب، وخلع الخزنة وسرقة مبلغ يتجاوز التسعة آلاف دولار أميركي، فيما لا تزال التحقيقات جارية حتى الساعة. إننا، من هذا المنبر، نطالب الأجهزة الأمنية المختصة ببذل أقصى الجهود لكشف الفاعلين، وتحديد هوياتهم، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا العقاب الذي يستحقونه. إن الاعتداء على بلدية ظهر الأحمر ليس اعتداءً على مبنى أو مؤسسة فحسب، بل هو اعتداء على مؤسسة عامة وعلى أموال الناس وحقوقهم. وما تعرّضت له بلدية ضهر الأحمر اليوم، قد تتعرّض له أي بلدية من بلدياتنا غداً.

واشارت إلى أن "استمرار مثل هذه الاعتداءات من دون الوصول إلى نتائج حاسمة من شأنه أن يضرب ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ويمسّ بهيبتها وبقدرتها على حماية مؤسساتها ومواطنيها. نحن لا نطلب أكثر من تطبيق القانون، وحماية البلديات، ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على المال العام أو على المؤسسات المحلية. فالدولة القوية تبدأ من قدرتها على حماية أصغر مؤسسة فيها، والبلديات ليست متروكة لمواجهة هذه التحديات وحدها".

وختمت: "موقف موحد ومطالب واضحة: إن الاتحادات البلدية الخمسة تؤكد أن تحركها اليوم ليس تحركًا سياسيًا أو فئويًا، بل هو تحرك إنمائي وخدماتي ومطلب حق، هدفه حماية البلديات والمواطنين. نحن لا نطلب امتيازات، ولا نطالب بأموال إضافية خارج حقوقنا، بل نطالب باستعادة المستحقات التي تعود إلى البلديات، وبمعاملة عادلة ومتساوية لجميع المناطق اللبنانية. إن استمرار حرمان البلديات من مواردها المالية، وفرض أعباء إضافية عليها، وتركها عاجزة عن تأمين الخدمات الأساسية، سيؤدي حتمًا إلى تراجع الخدمات وزيادة معاناة المواطنين. ولمطالبة بإعادة كامل المستحقات البلدية وعدم اقتطاعها لتغطية عجز المدن الكبرى ضمن برنامج زمني واضح، اعتماد آلية عادلة للدفع تتناسب مع الإيرادات الفعلية التي تستوفيها الدولة، اقرار قوانين وتشريعات لادخال الموظفين الثابتين الى تعاونية موظفي الدوله والعمال والاجراء الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إقرار تعرفة كهربائية خاصة ومخفضة لآبار المياه ومحطات الضخ، تأمين ست ساعات تغذية كهربائية يوميًا على الأقل لمناطقنا، دعوة الوزارات والمؤسسات المعنية إلى فتح حوار جدي وسريع مع الاتحادات البلدية لمعالجة هذه الملفات، العمل باسرع وقت على كشف ملابسات السرقة التي تعرضت لها بلديه ضهر الاحمر، نطالب وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الاشغال بالسماح للبلديات باعطاء رخص بناء بمساحة 120 م والتي كان معمول بها سابقا ورخص القرميد من الصفر. إننا نؤكد أن وحدتنا اليوم هي رسالة واضحة بأن حقوق البلديات ليست قابلة للتنازل، وأن كرامة المواطن وخدماته الأساسية خط أحمر. وإذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب ضمن مهلة معقولة، فإننا سنكون مضطرين إلى اتخاذ خطوات تصعيدية مشتركة، وصولًا إلى تحصيل حقوق البلديات كاملة".