رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني، أننا "لم نقتنص الفرصة التي كانت متاحة أمامنا لاستعادة السيادة وتأمين الاستقرار وضاع جزء كبير منها، لأن السلطة في لبنان قررت انتظار الاحداث الإقليمية والدولية وربط مصير الشعب اللبناني بمصير الآخرين وليس بالقرار الداخلي"، معتبرًا أنه "يتم إختزال السلطتين التشريعية والتنفيذية بالرؤساء الثلاثة وتعقد التفاهمات بينهم ويصادق عليها في مجلس الوزراء ومجلس النواب حيث لا أكثرية واضحة تستطيع أن تحسم وإن توفرت أكثرية وكان رأيها مخالفًا لرئيس المجلس وحلفائه يتم إقفال المجلس وتعطيله. وفي ظل هذه الترويكا، الحكم في لبنان اضحى شبيهاً بحكم رئاسي ثلاثي الأقطاب".
أضاف: "نحن في دولة فيها سلطة سياسية ونواب منتخبون من الشعب لتمثيله وهناك موظفون معينون من قبل السلطة التنفيذية لتنفيذ قراراتها، فلا يوجد موقع مقدس او مشيطن في الدولة، والجميع قابل للمحاسبة إذا أخطأ أو تجاوز صلاحياته أو تقاعس عن تنفيذ القوانين وقرارات السلطة السياسية المنتخبة من الشعب أكان حاكم مصرف لبنان والحاكمية أو الجسم القضائي أو المؤسسات الأمنية والعسكرية او الادارات. أما مجلس النواب، فيحاسبه اللبنانيون في صناديق الاقتراع".
وشدّد حاصباني على أنه "لا يحق لأي جهاز في الدولة أن يرسم صلاحيات لنفسه على هواه أو أن يستنسب في تطبيق السياسات العامة التي ترسمها الحكومة او القرارات التي تصدر وكذلك في تطبيق القوانين". كما أكد أنه "لا يحق لأي مجموعة أن تعتبر الجيش ضعيفاً لتأخذ دوره وأن تتسلح متذرعة بأنه لا يقوم بمهامه، وكذلك لا يجوز للجيش ان يتعامل مع هكذا مجموعة كما يتعامل مع من يلتزم بأن يكون تحت سقف القانون".
كذلك، رفض "مقولة أنه غير وارد أن يقدم الجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله حفاظاً على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، فالقرار السياسي بشأن سلاح حزب الله صدر عن مجلس الوزارء والقانون يجب أن يكون فوق الجميع. وفق منطقهم تتحول الوحدة الوطنية حجة للتغاضي عن حمل السلاح ما يؤدي الى إخلال بالسلم الأهلي. الوحدة الوطنية والعيش المشترك يجب أن يكونا في إطار القانون، حيث يكون جميع المواطنين متساوين أمام القانون، لا متساوين في الفوضى. فهذا لا يصنع وحدة وطنية".
وفي ما يتعلق بالمواقف الأخيرة لقائد الجيش، قال حاصباني: "هناك فرق بين أن نقدّر عمل الجيش اللبناني، ونحن نقدّر هذا العمل ونثني عليه مهما كانت الظروف، لأن المهمة الملقاة على عاتقه ليست سهلة على الإطلاق، وبين أن نخلط بين القرار وتنفيذه. يجب ألا نخلط بين الآراء السياسية التي تصدر عن قيادات يُفترض ألا تنخرط في العمل السياسي، وبين دورها المؤسساتي".
كما حذّر من "الاستمرار بالفوضى والتساهل وعدم تطبيق القانون على جميع اللبنانيين، فسنصل إلى الإخلال بالسلم الأهلي، وربما إلى حرب أهلية يتم التهديد بها، وإلى تفكك هذه الوحدة الوطنية والتحول نحو نموذج مختلف تماماً عن لبنان الذي نعرفه اليوم، وإن التغاضي عن الفوضى هو ما يهدد لبنان ويزيد المخاطر، وليس تطبيق القانون".
وفي ملف الكهرباء، أشار حاصباني إلى أن "الباسيليين يعتمدون اليوم مقاربة تقوم على مبدأ: نحن لسنا وحدنا من أخطأ، فالآخرون أخطأوا أيضاً وينشغلون بإثبات أن الآخرين ارتكبوا الأخطاء نفسها بدل ان يتحملوا مسؤولية ما فعلوه او اقله يتنحوا جانبا ليدعوا الآخرين يصلحون ما افسدوا. وخلال تعاقب الوزارء العونيين على وزارة الطاقة كانت مؤسسة كهرباء لبنان تلجأ إلى سلفات الخزينة من خارج ارقام الموازنة، أي كانت تستدين من خزينة الدولة لشراء الفيول، من دون أن يتخذوا أي خطوة إصلاحية تُذكر، وللمرة الأولى مع الوزير جو الصدي، يُطبّق القانون الصادر عام 2002 لتنظيم قطاع الكهرباء. فهذا القانون لم يُطبّق منه سابقاً شيء، وهو ينص على إنشاء هيئة ناظمة تتولى تنظيم القطاع، بدلاً من أن يبقى وزير الطاقة هو الذي يديره وفقاً لمزاجه وقراراته، وها هو الصدي أنشأ هذه الهيئة التي تعمل بنشاط. وكما ينص القانون على إعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان وفصل أنشطة الإنتاج والتوزيع والنقل، بحيث يبقى النقل بإدارة المؤسسة، فيما يُفتح مجال الاستثمار في الإنتاج والتوزيع أمام القطاع الخاص، وفق شراكات واستثمارات تحتاج إلى سنوات قليلة لتأخذ مداها وتحقق النتائج المطلوبة. هذا ما نشهد اليوم في عهد الصدّي".
وردّا على سؤال عن قول رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "نقل الاعتماد بقيمة 100 مليون دولار من إحتياطي الموازنة هو كالسلف إستدانة، أجاب حاصباني: "الوزير باسيل يضلل الرأي العام. أولاً، ما يحصل اليوم ليس استدانة ولا قروضاً. وأتحداه أن يقدّم لي أي نص قانوني يثبت أن هذه الاعتمادات تشكّل قروضاً. فبحسب قانون المحاسبة العمومية، نحن أمام اعتماد إضافي يهدف إلى معالجة نقص في تقديرات الموازنة العامة لعام 2026، وتحديداً في بند فواتير الكهرباء حيث كانت تقديرات الموازنة غير كافية. وقد أقرّ مجلس الوزراء هذا التعديل، ثم أُحيل إلى مجلس النواب وفقاً للأصول، لأن أي تعديل على الموازنة يستوجب صدور قانون عن مجلس النواب".
أضاف: "بالتالي، لا أحد يستدين من أحد، ولا أحد مطالب بإعادة هذه الأموال إلى جهة أخرى، ولا يتعلق الأمر بالحصول على قرض. هناك المتأخرات تراكمت على مدى سنوات، لأن الوزارات والمؤسسات العامة لم تكن تسدد فواتير الكهرباء. وهذا دليل على مدى الاستهتار بمؤسسة كهرباء لبنان وبحقوقها المالية. أما القروض الحقيقية التي رُتّبت سابقاً على مؤسسة كهرباء لبنان، فلا تزال المؤسسة تسددها حتى اليوم إلى وزارة المالية. وهناك أيضاً قرض العراق، الذي حصلوا عليه من خارج الأصول تتجاوز قيمته ملياراً ومئتي مليون دولار لم يقرها مجلس النواب، ونحن ملزمون بتسديده. وهذه هي القروض الفعلية، لا ما يحصل اليوم".
ولفت حاصباني إلى أن "هذه كلها كانت ممارسات ملتوية في عهد الفريق الباسيلي والعهد العوني، وفي ظل الصداقة والتعاون والتضامن مع حزب الله والثنائي، ومع كل من ساهم في إغراق البلد في الأزمة المالية. كانت الأموال تُسحب من أموال المودعين، وتُستخدم في تمويل هذه القروض لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، خارج ارقام الموازنة العامة، وبعيداً عن الشفافية والانضباط المالي".
ورداً على سؤال، أوضح أن "الصدّي حضر جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لأنها خُصصت لقطاع الكهرباء، وعرض مقاربته المتكاملة ورؤيته الشاملة وما تحقق في مسار تنفيذها حتى الان، وليس مجرد تقديم خطة جديدة، لأن الخطط كانت تعُرضت سابقاً وتبقى حبراً على ورق. تابع: "وافق مجلس الوزراء على المبادئ الأساسية التي طُرحت خلال تلك الجلسة. أما الجلسة المقبلة، فسنتعامل معها وفقاً لبنود جدول الأعمال. وهذا لا يعني الخروج عن الاعتكاف، لأن هناك بعض النقاط التي لا تزال بحاجة إلى التنفيذ، وهي مرتبطة أيضاً بقطاع الكهرباء، وبمسألة الأمن وسائر الملفات المتصلة به. وقد تلقينا وعوداً بأن هذه الأمور ستسلك الطريق الصحيح نحو التنفيذ".
وختم حاصباني متوجهاً الى باسيل: "لا داعي لمواصلة محاولات تضليل الرأي العام وتبرير الأكاذيب أمام الفئة القليلة التي لا تزال تصدّقكم، لا اقتناعاً بما تقولون، بل لأنها تريد تصديقكم انطلاقاً من كرهها للآخرين. خذ استراحة قليلاً Take a break يا باسيل"
