أعلن رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار، أن أعمال النهب والتخريب خلال تظاهرات 17 تشرين الأول تسببت في أضرار غير مسبوقة بالممتلكات الخاصة في العاصمة الفرنسية.
وقال غريغوار، أمام لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أحداث 17 تشرين الأول، إن العاصمة شهدت "أعمال عنف وسلب ذات حجم تاريخي"، مشددا على أن "هذه الأعمال كانت من فعل أقلية".
وأعرب العمدة الاشتراكي لباريس عن "الأهمية والاضطراب والحزن والصدمة التي أحدثتها هذه الأحداث لدى الباريسيين".
وأوضح أن ما لا يقل عن 451 متجرا تعرض للتخريب، و228 تعرض للسلب، وأن "نحو مئة حريق أُشعل في غضون 48 ساعة في الفضاء العام"، مشيرا إلى أن حجم الخسائر يتجاوز ما سُجل خلال حراك أيار 1968.
وقال غريغوار إنه "خلف هذه الأرقام من واجهات محطمة ومخزونات مسروقة، ثمة حيوات بشرية تحطمت على نطاق واسع جدا، حيوات أجراء متواضعين وتجار صغار ومقاولين، عانوا ذلك بعنف لا شيء يمكن أن يبرره".
وأشار إلى وجود "فرق كبير بين الذين انخرطوا في التخريب والذين انخرطوا في السلب، وبين الغالبية الساحقة من المتظاهرين"، مذكرا بأن التظاهرة الرسمية امتدت بين ساحة الجمهورية وساحة كليشي.
واعتبر أن "الذين سلبوا والذين حطموا والذين عرضوا حياة عدد من مواطنينا أو من الأعوان العموميين للخطر خانوا هذه التعبئة ومعنى التزام الذين يجدون أنفسهم فيها".
في ما يتعلق بجهاز حفظ النظام المنتشر في 17 تشرين الأول، قال غريغوار إنه لا يملك إمكان الاطلاع على مجموع المعلومات بهذا الشأن، وإنه بدا له أن شرق باريس في لحظة ما قد مُيز سلبا مقارنة بغرب باريس، ما أنتج شعورا مقلقا للغاية بوجود مناطق يشهد فيها التجار عمليات سلب منهجية، متجرا بعد متجر، في بعض القطاعات لعدة ساعات، من دون أن يتدخل أي شرطي لوقفهم.