قدم النائب بلال عبدالله استجواباً إلى الحكومة بشأن تكليف شركات واشخاص من القانون الخاص باستيفاء مستحقات الادارات والمؤسسات العامة وتقاضي عمولات من المواطنين لقاء ذلك.
تجدون الإستجواب مرفقاً.
تجدون الإستجواب مرفقاً.