أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي آكتورك أن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين تركيا وقطر لا تقتضي الالتزام تلقائيا بإرسال القوات، بحسب "روسيا اليوم".
وأكد اليوم أن الاتفاقية تهدف الى "حماية سيادة البلدين وسلامة أراضيهما، وتطوير التعاون في مجال الدفاع، وتعزيز الردع، والمساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين".
وأوضح أن "الاتفاقية تحدد الدعم الذي يمكن تقديمه في حال وقوع هجوم مسلح خارجي على أحد الطرفين، وذلك بالاتفاق المتبادل وفي إطار المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بناء على طلب صريح من الطرف المعني".
وشدد المتحدث على أن الاتفاقية "لا تنشئ التزاما تلقائيا بإرسال قوات مباشرة في حال وقوع أي هجوم".
وأشار إلى أن "القرارات السياسية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية تتخذ بالتوافق في المجلس الاستراتيجي الأعلى، الذي يتألف من وزيري خارجية ودفاع البلدين أو من ينوب عنهما".
وأكد أنه "حاليا لا يوجد قرار ملزم بشأن تخصيص الأفراد أو القوات العسكرية أو الموارد المالية بموجب الاتفاقية"، موضحا أن "المجلس الاستراتيجي الأعلى هو الجهة المخولة بتحديد تكاليف ونفقات الأنشطة المشتركة المحتملة".
وفيما يتعلق بمجالات التعاون، ذكر آكتورك أن "الاتفاق ينص أيضا على تعزيز التعاون القائم في مجالات التدريب والمناورات المشتركة، وتبادل الأفراد، والتوافق العملياتي، والإنتاج المشترك في الصناعات الدفاعية، وتطوير التكنولوجيا".
أضاف: "أن الاتفاقية تحفظ حقوق تركيا والتزاماتها بموجب حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأنه سيتم تمديدها لفترات خمس سنوات بعد انتهاء فترة العشر سنوات الأولية من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وذلك وفقا للشروط التي سيتم تحديدها لاحقا".
وختم المتحدث بالتأكيد على أن "تركيا ستواصل الحفاظ على التعاون الدفاعي مع قطر بما يتماشى مع أولويات الأمن القومي والقانون الدولي والمصالح المشتركة، وستواصل المساهمة في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين".
وأكد اليوم أن الاتفاقية تهدف الى "حماية سيادة البلدين وسلامة أراضيهما، وتطوير التعاون في مجال الدفاع، وتعزيز الردع، والمساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين".
وأوضح أن "الاتفاقية تحدد الدعم الذي يمكن تقديمه في حال وقوع هجوم مسلح خارجي على أحد الطرفين، وذلك بالاتفاق المتبادل وفي إطار المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بناء على طلب صريح من الطرف المعني".
وشدد المتحدث على أن الاتفاقية "لا تنشئ التزاما تلقائيا بإرسال قوات مباشرة في حال وقوع أي هجوم".
وأشار إلى أن "القرارات السياسية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية تتخذ بالتوافق في المجلس الاستراتيجي الأعلى، الذي يتألف من وزيري خارجية ودفاع البلدين أو من ينوب عنهما".
وأكد أنه "حاليا لا يوجد قرار ملزم بشأن تخصيص الأفراد أو القوات العسكرية أو الموارد المالية بموجب الاتفاقية"، موضحا أن "المجلس الاستراتيجي الأعلى هو الجهة المخولة بتحديد تكاليف ونفقات الأنشطة المشتركة المحتملة".
وفيما يتعلق بمجالات التعاون، ذكر آكتورك أن "الاتفاق ينص أيضا على تعزيز التعاون القائم في مجالات التدريب والمناورات المشتركة، وتبادل الأفراد، والتوافق العملياتي، والإنتاج المشترك في الصناعات الدفاعية، وتطوير التكنولوجيا".
أضاف: "أن الاتفاقية تحفظ حقوق تركيا والتزاماتها بموجب حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأنه سيتم تمديدها لفترات خمس سنوات بعد انتهاء فترة العشر سنوات الأولية من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وذلك وفقا للشروط التي سيتم تحديدها لاحقا".
وختم المتحدث بالتأكيد على أن "تركيا ستواصل الحفاظ على التعاون الدفاعي مع قطر بما يتماشى مع أولويات الأمن القومي والقانون الدولي والمصالح المشتركة، وستواصل المساهمة في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين".