سعد شعنين
منذ أن نال لبنان استقلاله في 22 تشرين الثاني 1943، بقي هناك استحقاق وطني لم تنجح الدولة في إنجازه بصورة كاملة: بسط سلطتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، بحيث تكون صاحبة القرار الوحيد في الحرب والسلم، والمرجعية الحصرية في الأمن والسلاح، من دون مربعات أمنية أو مناطق خارجة عن سلطتها أو قرارات استراتيجية تُتخذ خارج مؤسساتها الدستورية.
لم تكن المشكلة يوماً في إعلان الاستقلال، بل في استكمال شروطه. فالدولة التي وُلدت على قاعدة الميثاق الوطني والتوازنات الطائفية، واجهت منذ سنواتها الأولى أزمات في تعريف هويتها السياسية، وفي علاقتها بمحيطها العربي، وفي قدرتها على بناء مؤسسات تتقدم فيها المواطنة والقانون على الولاءات الطائفية والحسابات الخارجية.
عام 1958، كشفت الأزمة الداخلية حجم الانقسام حول موقع لبنان واتجاهاته، لكنها لم تكن سوى مقدمة لمرحلة أكثر تعقيداً. ومع توقيع اتفاق القاهرة عام 1969، دخلت السيادة اللبنانية مرحلة شديدة الحساسية، بعدما أُقرّ تنظيم الوجود والعمل الفلسطيني المسلح في لبنان، في تطور أسهم في تكريس واقع أمني تجاوز قدرة الدولة على ضبطه، وفتح الباب أمام صراعات أكبر من مؤسساتها.
وفي 13 نيسان 1975، انفجرت الحرب اللبنانية، لتتحول البلاد تدريجياً إلى ساحات نفوذ ومناطق عسكرية متنازعة، وتتراجع الدولة أمام الميليشيات والتدخلات الخارجية. لم تكن الحرب مجرد اقتتال داخلي، بل كانت أيضاً نتيجة تراكم اختلالات سياسية وأمنية، وتداخل القضية الفلسطينية مع الصراعات الإقليمية والانقسامات اللبنانية.
ومع دخول القوات السورية عام 1976، ثم الاجتياحات الإسرائيلية، ولا سيما اجتياح 1982 ووصول القوات الإسرائيلية إلى بيروت، أصبح لبنان أمام انهيار متدرج لمفهوم السيادة. وفي الجنوب، نشأت وقائع عسكرية وأمنية فرضتها الاحتلالات والمواجهات، فيما ظهرت قوى مسلحة جديدة، كان أبرزها حزب الله، الذي نشأ في سياق الاحتلال الإسرائيلي وارتبط تدريجياً بمشروع إقليمي تقوده إيران.
جاء اتفاق الطائف عام 1989 ليضع إطاراً لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة، مؤكداً حل الميليشيات وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. لكن إنهاء الحرب لم يعنِ إنهاء أسبابها كلها، كما أن استعادة المؤسسات الدستورية لم تقترن باستعادة كاملة للقرار السيادي. فقد استمر النفوذ السوري، وبقي السلاح خارج سلطة الدولة، فيما ظل الجنوب مسرحاً للصراع حتى الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، الذي شكّل محطة مفصلية، لكنه لم يحسم مسألة المرجعية العسكرية والأمنية النهائية.
وفي عام 2005، مع انسحاب القوات السورية إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتحولات الشعبية والسياسية التي أعقبته، استعاد اللبنانيون فرصة تاريخية لبناء دولة مستقلة القرار. إلا أن هذه الفرصة لم تكتمل. فبدلاً من أن يتحول الانسحاب السوري إلى بداية حاسمة لاحتكار الدولة للسلاح، استمرت الازدواجية بين المؤسسات الرسمية والقوى المسلحة.
وجاءت حرب تموز 2006 لتعيد طرح السؤال الأساسي: من يملك قرار الحرب؟ ثم أتت أحداث 7 أيار 2008 لتكشف أن السلاح الذي يُقدَّم بوصفه موجهاً إلى الخارج يمكن أن يتحول أيضاً إلى عامل ضغط في الداخل، وأن غياب المرجعية الأمنية الواحدة لا يهدد الحدود فحسب، بل يهدد التوازن الوطني نفسه.
وعلى مدى السنوات اللاحقة، تعمقت الأزمة بفعل الانهيار الاقتصادي، والفراغات الرئاسية، وتعطيل المؤسسات، والتدخلات الإقليمية، ومشاركة حزب الله في الحرب السورية، وصولاً إلى المواجهات الواسعة مع إسرائيل في 2023 و2024، وما خلفته من دمار ونزوح وخسائر بشرية، ومن تحديات تتجاوز إمكانات الدولة وحدها.
ومع اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024، عاد ملف السيادة إلى واجهة الأولويات الوطنية والدولية، ولا سيما في ما يتعلق بتنفيذ القرار 1701، وانتشار الجيش، وحصر السلاح بيد الدولة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي بقيت فيها، ومعالجة ملف الأسرى وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
اليوم، لم يعد النقاش الحقيقي محصوراً في هوية الجهة التي تمتلك السلاح، ولا في مبررات الاحتفاظ به، بل في قدرة لبنان على الانتقال من دولة تتعايش مع مراكز قوى متعددة إلى دولة واحدة، تحمي مواطنيها وتفرض القانون على الجميع. فاحتكار السلاح ليس شعاراً موجهاً ضد طائفة أو مكوّن، بل قاعدة لبناء دولة متساوية بين أبنائها، لا يكون فيها فريق أقوى من المؤسسات ولا منطقة خارج القانون.
ما إن استعادة السيادة لا تتحقق بالشعارات ولا بالمواجهات الداخلية، بل بخطة وطنية واضحة، تبدأ بتقوية الجيش والقوى الأمنية، وتوفير الإمكانات والغطاء السياسي لهما، وتثبيت سلطة القضاء، وضبط الحدود، وتنفيذ القرارات الدولية، ووضع مسار واقعي وقابل للتحقق لحصر السلاح بيد الدولة، بالتوازي مع حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، وعدم ترك مناطقه مكشوفة أو سكانه رهائن للصراعات.
كما أن الدولة لا تُستعاد في الجنوب وحده، ولا تُختصر مسألة السيادة بسلاح حزب الله، على أهميتها. فبسط السلطة يعني أيضاً تطبيق القانون على كامل الأراضي، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وإنهاء أي واقع أمني خارج المؤسسات، وضمان أن تكون الإدارة العامة والقضاء والأجهزة الرسمية فوق المحسوبيات والنفوذ.
منذ عام 1943 حتى اليوم، تبدلت الرئاسات والحكومات والتحالفات، وتغيرت خرائط النفوذ وموازين القوى، لكن الهدف الوطني بقي واحداً، وإن تأخر تحقيقه: لبنان الدولة الواحدة، بجيش واحد وقرار سيادي واحد وقانون يسري على الجميع.
فالاستقلال الذي تحقق عام 1943 لا يكتمل بمجرد الاحتفال بذكراه، بل حين تصبح الدولة صاحبة السلطة الفعلية على أرضها، ويصبح اللبنانيون متساوين في الحقوق والواجبات، وتعود الحرب والسلم إلى المؤسسات الدستورية وحدها.
تلك ليست معركة فريق ضد فريق، بل معركة لبنان لكي يكون دولة بالفعل، لا مجرد وطن تتقاسمه مراكز النفوذ.
لم تكن المشكلة يوماً في إعلان الاستقلال، بل في استكمال شروطه. فالدولة التي وُلدت على قاعدة الميثاق الوطني والتوازنات الطائفية، واجهت منذ سنواتها الأولى أزمات في تعريف هويتها السياسية، وفي علاقتها بمحيطها العربي، وفي قدرتها على بناء مؤسسات تتقدم فيها المواطنة والقانون على الولاءات الطائفية والحسابات الخارجية.
عام 1958، كشفت الأزمة الداخلية حجم الانقسام حول موقع لبنان واتجاهاته، لكنها لم تكن سوى مقدمة لمرحلة أكثر تعقيداً. ومع توقيع اتفاق القاهرة عام 1969، دخلت السيادة اللبنانية مرحلة شديدة الحساسية، بعدما أُقرّ تنظيم الوجود والعمل الفلسطيني المسلح في لبنان، في تطور أسهم في تكريس واقع أمني تجاوز قدرة الدولة على ضبطه، وفتح الباب أمام صراعات أكبر من مؤسساتها.
وفي 13 نيسان 1975، انفجرت الحرب اللبنانية، لتتحول البلاد تدريجياً إلى ساحات نفوذ ومناطق عسكرية متنازعة، وتتراجع الدولة أمام الميليشيات والتدخلات الخارجية. لم تكن الحرب مجرد اقتتال داخلي، بل كانت أيضاً نتيجة تراكم اختلالات سياسية وأمنية، وتداخل القضية الفلسطينية مع الصراعات الإقليمية والانقسامات اللبنانية.
ومع دخول القوات السورية عام 1976، ثم الاجتياحات الإسرائيلية، ولا سيما اجتياح 1982 ووصول القوات الإسرائيلية إلى بيروت، أصبح لبنان أمام انهيار متدرج لمفهوم السيادة. وفي الجنوب، نشأت وقائع عسكرية وأمنية فرضتها الاحتلالات والمواجهات، فيما ظهرت قوى مسلحة جديدة، كان أبرزها حزب الله، الذي نشأ في سياق الاحتلال الإسرائيلي وارتبط تدريجياً بمشروع إقليمي تقوده إيران.
جاء اتفاق الطائف عام 1989 ليضع إطاراً لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة، مؤكداً حل الميليشيات وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. لكن إنهاء الحرب لم يعنِ إنهاء أسبابها كلها، كما أن استعادة المؤسسات الدستورية لم تقترن باستعادة كاملة للقرار السيادي. فقد استمر النفوذ السوري، وبقي السلاح خارج سلطة الدولة، فيما ظل الجنوب مسرحاً للصراع حتى الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، الذي شكّل محطة مفصلية، لكنه لم يحسم مسألة المرجعية العسكرية والأمنية النهائية.
وفي عام 2005، مع انسحاب القوات السورية إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتحولات الشعبية والسياسية التي أعقبته، استعاد اللبنانيون فرصة تاريخية لبناء دولة مستقلة القرار. إلا أن هذه الفرصة لم تكتمل. فبدلاً من أن يتحول الانسحاب السوري إلى بداية حاسمة لاحتكار الدولة للسلاح، استمرت الازدواجية بين المؤسسات الرسمية والقوى المسلحة.
وجاءت حرب تموز 2006 لتعيد طرح السؤال الأساسي: من يملك قرار الحرب؟ ثم أتت أحداث 7 أيار 2008 لتكشف أن السلاح الذي يُقدَّم بوصفه موجهاً إلى الخارج يمكن أن يتحول أيضاً إلى عامل ضغط في الداخل، وأن غياب المرجعية الأمنية الواحدة لا يهدد الحدود فحسب، بل يهدد التوازن الوطني نفسه.
وعلى مدى السنوات اللاحقة، تعمقت الأزمة بفعل الانهيار الاقتصادي، والفراغات الرئاسية، وتعطيل المؤسسات، والتدخلات الإقليمية، ومشاركة حزب الله في الحرب السورية، وصولاً إلى المواجهات الواسعة مع إسرائيل في 2023 و2024، وما خلفته من دمار ونزوح وخسائر بشرية، ومن تحديات تتجاوز إمكانات الدولة وحدها.
ومع اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024، عاد ملف السيادة إلى واجهة الأولويات الوطنية والدولية، ولا سيما في ما يتعلق بتنفيذ القرار 1701، وانتشار الجيش، وحصر السلاح بيد الدولة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي بقيت فيها، ومعالجة ملف الأسرى وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
اليوم، لم يعد النقاش الحقيقي محصوراً في هوية الجهة التي تمتلك السلاح، ولا في مبررات الاحتفاظ به، بل في قدرة لبنان على الانتقال من دولة تتعايش مع مراكز قوى متعددة إلى دولة واحدة، تحمي مواطنيها وتفرض القانون على الجميع. فاحتكار السلاح ليس شعاراً موجهاً ضد طائفة أو مكوّن، بل قاعدة لبناء دولة متساوية بين أبنائها، لا يكون فيها فريق أقوى من المؤسسات ولا منطقة خارج القانون.
ما إن استعادة السيادة لا تتحقق بالشعارات ولا بالمواجهات الداخلية، بل بخطة وطنية واضحة، تبدأ بتقوية الجيش والقوى الأمنية، وتوفير الإمكانات والغطاء السياسي لهما، وتثبيت سلطة القضاء، وضبط الحدود، وتنفيذ القرارات الدولية، ووضع مسار واقعي وقابل للتحقق لحصر السلاح بيد الدولة، بالتوازي مع حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، وعدم ترك مناطقه مكشوفة أو سكانه رهائن للصراعات.
كما أن الدولة لا تُستعاد في الجنوب وحده، ولا تُختصر مسألة السيادة بسلاح حزب الله، على أهميتها. فبسط السلطة يعني أيضاً تطبيق القانون على كامل الأراضي، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وإنهاء أي واقع أمني خارج المؤسسات، وضمان أن تكون الإدارة العامة والقضاء والأجهزة الرسمية فوق المحسوبيات والنفوذ.
منذ عام 1943 حتى اليوم، تبدلت الرئاسات والحكومات والتحالفات، وتغيرت خرائط النفوذ وموازين القوى، لكن الهدف الوطني بقي واحداً، وإن تأخر تحقيقه: لبنان الدولة الواحدة، بجيش واحد وقرار سيادي واحد وقانون يسري على الجميع.
فالاستقلال الذي تحقق عام 1943 لا يكتمل بمجرد الاحتفال بذكراه، بل حين تصبح الدولة صاحبة السلطة الفعلية على أرضها، ويصبح اللبنانيون متساوين في الحقوق والواجبات، وتعود الحرب والسلم إلى المؤسسات الدستورية وحدها.
تلك ليست معركة فريق ضد فريق، بل معركة لبنان لكي يكون دولة بالفعل، لا مجرد وطن تتقاسمه مراكز النفوذ.