إطّلع رئيس الجمهوريّة جوزاف عون من رئيس المجلس الأعلى للجمارك، العميد مصباح الخليل، على سير تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجمارك لمكافحة المخدّرات وتبييض الأموال، وعلى التعديلات القانونية التي تتيح للجمارك مواكبة خطة الحكومة للحدّ من التهرّب الجمركي وزيادة موارد الدولة. كما تناول البحث في فتح باب التطوّع في الجمارك لزيادة عدد العسكريين والمراقبين والموظفين المدنيين وتعزيز العمل الجمركي.
وأثنى الرئيس عون على دور الجمارك التي تشكّل خطّ الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني، من مراقبة البضائع وحركة الاستيراد والتصدير إلى حماية الحدود والمعابر من التهريب بكلّ أشكاله، لما له من مخاطر على الاقتصاد والأمن والصحة. وشدّد على عدم التساهل مع أي محاولة لاستغلال المعابر الشرعية أو غير الشرعية للإضرار بمصالح الدولة والمواطنين، داعياً إلى اليقظة الدائمة والتطبيق الصارم للقوانين والتعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية والإدارية.
واعتبر الرئيس عون أنّ تفعيل العمل الجمركي وتطوير آلياته يشكّلان مدخلاً أساسياً لزيادة إيرادات الدولة وتحسين وضع الخزينة العامة، مؤكّداً أنّ ضبط التهريب وتحصيل الرسوم وفق القانون ومنع التهرّب من دفع المستحقات تحمي حقوق الدولة وأموال اللبنانيين.
وأثنى الرئيس عون على دور الجمارك التي تشكّل خطّ الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني، من مراقبة البضائع وحركة الاستيراد والتصدير إلى حماية الحدود والمعابر من التهريب بكلّ أشكاله، لما له من مخاطر على الاقتصاد والأمن والصحة. وشدّد على عدم التساهل مع أي محاولة لاستغلال المعابر الشرعية أو غير الشرعية للإضرار بمصالح الدولة والمواطنين، داعياً إلى اليقظة الدائمة والتطبيق الصارم للقوانين والتعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية والإدارية.
واعتبر الرئيس عون أنّ تفعيل العمل الجمركي وتطوير آلياته يشكّلان مدخلاً أساسياً لزيادة إيرادات الدولة وتحسين وضع الخزينة العامة، مؤكّداً أنّ ضبط التهريب وتحصيل الرسوم وفق القانون ومنع التهرّب من دفع المستحقات تحمي حقوق الدولة وأموال اللبنانيين.