رأى النائب والوزير السابق عبدالرحيم مراد أن "ما شهدته الساحة اللبنانية مؤخرا من تدهور أمني عمودي، لم يكن وليد ساعته، بل أتى نتيجة الانقسام السياسي الحاد بين اللبنانيين ونتيجة خطاب مذهبي غير مسؤول أجج النفوس وأدى الى انفجار أمني هنا وآخر سياسي هناك"، محملا بالتالي مسؤولية الاعتداء على 4 مشايخ من دار الفتوى لكل القوى السياسية، وبشكل خصوصي لما يسمى بقوى 14 آذار مجتمعة، بعد أن صعدت عبر إعلامها وفي خطابها السياسي لهجتها الفئوية والمذهبية".
وأشار مراد في حديث لصحفية "الانباء" الكويتية، الى أنه "في المقابل إن قوى الأكثرية لا مصلحة لها بتفجير الوضع الأمني، وهي حريصة كل الحرص على قطع فتيل الفتنة المذهبية وعدم حماية المتورطين بها، بدليل مسارعتها الى رفع الغطاء عن المعتدين على المشايخ، في وقت قوى 14 آذار ما زالت حتى الساعة تبرر الاعتداء على الجيش وقطع الطرقات في صيدا وبيروت وطرابلس وعكار".
ولفت الى أن "إتهام سوريا وبعض الفرقاء المحليين بالوقوف وراء الاعتداء على المشايخ هو موقف سياسي بامتياز كونه غير مبني على حيثيات قضائية، خصوصا أن قوى 14 آذار أشطر من إعتمد سياسة التضليل وتعمية الرأي العام عن الحقيقة بهدف تحميل فريق الأكثرية مسؤولية ما ليس له إتصال به"، مثمنا في هذا الإطار كلام المفتي محمد رشيد قباني الذي طالب فيه جميع السياسيين بـ"عدم إلقاء التهم جزافا، وإيداع الأمر لدى السلطات الأمنية والقضائية لتقول كلمة الفصل في تحديد المسؤوليات وإنزال الحكم العادل بالمتورطين".
هذا من جهة، وأشار من جهة أخرى الى أن "قوى 14 آذار تجهد في البحث عن سبب يدين قوى الأكثرية في لبنان، وبالتالي عن مبررات لنسف سياسة النأي بالنفس وتوريط لبنان في الأحداث السورية".
وردا عن سؤال حول تورط "حزب الله" علنا في الحرب السورية، برر مراد بالقول: "إن جل ما يقوم به حزب الله هو الدفاع عن 11 بلدة شيعية في حمص غالبيتها من اللبنانيين ومتداخلة جغرافيا مع لبنان بما فيها بلدة القصر مسقط رأس وزير الدفاع السابق النائب غازي زعيتر"، سائلا في المقابل عن مصلحة الآخرين بإرسال السلاح والمسلحين علنا الى مختلف المناطق والمدن السورية بهدف المشاركة في عمليات الدمار والقتل الى جانب المجموعات المسلحة في سوريا"، ومستشهدا على ذلك بكلام النائب معين المرعبي الذي طالب فيه إعطاءه السلاح لتهريبه الى سوريا".
ونفى مراد ما يقال بأن "تهريب السلاح والمسلحين جاء ردا على تدخلات حزب الله في حمص، بدليل ان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والنائب عقاب صقر أعلنا صراحة منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة السورية عن دعمهما للمسلحين ضد النظام، بينما حزب الله تدخل مؤخرا ليس لمساندة النظام كما يحاول فريق الحريري تسويقه، بل للدفاع عن اللبنانيين الشيعة المقيمين في المناطق الحدودية في حمص بعد سقوط 12 قتيلا منهم، ناهيك عن ان سوريا ليست بحاجة لمساندة حزب الله لا بالسلاح ولا حتى بالعديد العسكري".
وعن التهديدات السورية للبنان وقصف الطوافات العسكرية السورية لجرود عرسال، لفت مراد الى انه "رغم نفي الجيش السوري لعملية القصف، فإن النظام لن يقف متفرجا على تهريب السلاح والمسلحين الى بلاده، بل سيدافع عن نفسه عبر مراقبة حدوده والتصدي للمتسللين على غرار تسلل "تل كلخ"، خصوصا أن باخرة "لطف الله 2" لم يتم ضبطها في الصين بل في لبنان، ومعروف من إستقدمها والى أين كان ينوي إرسالها، ناهيك عن أن جبهة النصرة تتدرب في جرود عرسال وتهرب الأسلحة الى بلدة قارة السورية"، معتبرا بالتالي انه "من الطبيعي ان يتصدى الجيش السوري لتلك البؤر في إطار الدفاع عن حدوده".
