رد أمين عام الحزب "العربي الديمقراطي" رفعت عيد أسباب جولة العنف الأخير بين جبل محسن وباب التبانة الى موضوع التمديد للواء أشرف ريفي، معتبرا بالتالي ان "المشكلة في طرابلس لم تعد بين باب التبانة وجبل محسن، بقدر ما اصبحت بين مسلحين موجهين وممولين من قبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وبين الطائفة العلوية باسرها".
ونفى عيد "ما يحاول البعض تلفيقه زورا بأن الحزب العربي هو الذي يبادر الى اطلاق النار والقنص باتجاه باب التبانة، بدليل ان الاعتداءات في طرابلس على الموظفين العلويين من سكان جبل محسن بدأت قبل طرح التمديد لريفي بأيام وذلك بهدف توجيه رسالة الى مجلس الوزراء مفادها ان اي امتناع عن التمديد لريفي سيكون ثمنه دماء العلويين في المدينة"، لافتا الى ان "البعض في الفريق الاخر افتى بانشقاق العسكريين الشماليين عن الجيش وذلك في اطار سياسة التحريض ضد المؤسسة العسكرية التي يعتمدها هؤلاء لإسدال الستار على آخر مرجعية امنية قادرة على ضبط الاوضاع".
وفي سياق متصل، أشار عيد الى ان احد "ابرز الحلول للازمة الدائمة بين جبل محسن وباب التبانة هو انصاف الطائفة العلوية ووقف استباحة حقوقها، وذلك عبر اعطائها مقعدا وزاريا في الحكومة المقبلة وتركها تختار نوابها بنفسها واشراكها في طاولة الحوار كما في ادارة الدولة لجهة وظائف الفئة الأولى".
وأكد عيد أن موضوع نزع السلاح من طرابلس "بحاجة لضمانات كبيرة تتجاوز الاتفاقيات الثنائية هنا والجماعية هناك، اي انه بحاجة الى اتفاق طائف جديد يعطي لكل فريق لبناني ضمانات دولية، اي كل من مرجعيته الدولية التي يأمن لها واليها، اي ان يعطى تيار المستقبل على سبيل المثال ضمانات من السعودية والسلفي من قطر والحزب العربي الديمقراطي من ايران وروسيا وكوريا الشمالية اضافة الى استعادة الطائفة العلوية لحقوقها المشار اليها اعلاه".
