واصلت، لليوم الثاني على التوالي ميليشيات مسلحة حصار مبنى وزارة الخارجية الليبية، مطالبة بإقرار قانون العزل السياسي، الذي يمنع رموز النظام السابق من تولي أية مناصب قيادية في الحكومة .

ويأتي ذلك فيما أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) تعليق جلساته لدراسة قانون العزل السياسي الذي يطالب به المسلحون.

وبدأ الحصار الأحد الماضي، بشاحنات صغيرة محملة بمدافع مضادة للطائرات، فيما حاولت مجموعات مسلحة دون جدوى اقتحام وزارة الداخلية ومبنى وكالة الأنباء الرسمية الأمر الذي يمثل تحديا لسيطرة الدولة على مناطق رئيسية من العاصمة.

وصرح المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان لرويترز، بأنه تم تأجيل جلسة المؤتمر القادمة التي كان مقررا عقدها الثلثاء إلى الأحد القادم 5 أيار.

وأضاف "أن تأجيل الجلسة سيمنح النواب متسعا من الوقت لدراسة التشريع، الذي يطالب به المحتجون وهو قانون يحظر تولي مسؤولين من النظام السابق مناصب قيادية في الحكومة".

وتابع إن "القرار صدر عن رئاسة المؤتمر الوطني العام وإن جلسة الغد (اليوم الثلاثاء) تأجلت إلى يوم الأحد حتى يتاح الوقت لجميع الأطراف لإعداد مقترحاتهم بشأن قانون العزل السياسي"، مشيرا إلى أن  "الجلسة تأجلت لتجنب حدوث احتكاك مع المحتجين الذين يطالبون بإقرار القانون اليوم الثلثاء".