استبعد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري توصل مجلس النواب الى انتاج قانون انتخاب جديد، متوقعا أن تنتهي الجلسة بالتمديد للمجلس الحالي لمدة تراوح بين 6 أشهر وسنف، مضيفا ان "الكتل النيابية ليست متفقة بالمعنى العملي للكلمة، وغالبيتها لا تجرؤ على القول انها تريد التمديد. بعض الأفرقاء يريدونه إما بسبب عدم التوصل الى قانون يرضيهم حاليا، وإما لحسابات مستقبلية حتى وضوح الرؤية الاقليمية"، متابعا "في قولي بعض الأفرقاء لم اقصد "التيار الوطني الحر". انا شبه مقتنع بأنهم يريدون الانتخابات، ورغبتهم في حصولها يعود الى 3 اسباب: أولا انهم يعتقدون انهم بطرحهم مشروع "اللقاء الارثوذكسي" والتشبث به ربحوا سياسيا على الساحة المسيحية. وثانيا رغبة العماد عون الثابتة والدائمة في ان يكون رئيسا للجمهورية. والثالثة والأساسية، في حال عدم وصوله الى سدة الرئاسة، لا يريدون بقاء الرئيس ميشال سليمان رئيسا للجمهورية والتمديد له".
ولفت مكاري الى أن "رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يريد مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" عن اقتناع بسبب عدم ميثاقيته. ولكن عندما يُضغط عليه، وبسبب موقعه السياسي وظروفه السياسية، ينتقل من اقتناعاته التي يمارسها كرئيس مجلس الى موقعه كرئيس لـ"حركة أمل"، ويتصرف بهذه الصفة انما بثياب رئيس مجلس".
وبشأن إعتذاره عن ترؤس اللجنة الفرعية لقانون الانتخابات، أوضح مكاري أنه "ترأستها ثلاث مرات وشعرت بأن ولا نائب كان يقول اقتناعاته في اللجنة، بل ينقل اقتناعات فريقه السياسي، واثبتت الايام صحة رأيي لأنهم لم يتوصلوا الى نتيجة. كنت منذ البداية أول وأكثر نائب إصراراً على أن الحل هو في قانون فؤاد بطرس معدلا أي القانون المختلط، وعملت على إيجاد مشروع تتفق عليه "قوى 14 آذار"، وأسهمت جدا في تقريب وجهات النظر وكنت ممن نقلوا "تيار المستقبل" من "الاكثري" الى القبول بـ"النسبي". لكن نواب "القوات اللبنانية" الذين عملت معهم على الموضوع، صوتوا في اليوم التالي مع "الارثوذكسي"، وكنت قبل يوم واحد فقط تواصلت هاتفياً مع الدكتور سمير جعجع وتكلمنا بالمختلط، الا انني فوجئت بالتصويت في اللجنة الفرعية مع "الارثوذكسي".
واستطرد "اذا اردت الوصف من الناحية التقنية نعم لقد طعنت، اشعر بذلك. لكنني اتفهم بعض المواقف السياسية. وأتمنى ان أكون في الصورة، وألاَّ افاجأ كما فوجئت".
كما رأى أن "هناك تغييرا في موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وحركة المطران بولس مطر دليل كبير على ان بكركي لم تعد مؤمنة بأن "القانون الارثوذكسي" هو في مصلحة المسيحيين، لذلك نرى من كلام المطران مطر الذي يمثل صاحب الغبطة وهو على اتصال دائم به ويتحرك بتوكيل منه، انه وصل الى الاقتناع المقبول في البلد والمتمثل بالقانون المختلط، وهو يسعى الى تحريك طرح انتخابي يقوم على 68 مقعدا و26 دائرة للأكثري، و60 مقعدا و11 دائرة للنسبي. وهذا الطرح يمكن ان يكون حلا توافقيا وصالحا وجيدا".
ولفت مكاري الى أن "رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يريد مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" عن اقتناع بسبب عدم ميثاقيته. ولكن عندما يُضغط عليه، وبسبب موقعه السياسي وظروفه السياسية، ينتقل من اقتناعاته التي يمارسها كرئيس مجلس الى موقعه كرئيس لـ"حركة أمل"، ويتصرف بهذه الصفة انما بثياب رئيس مجلس".
وبشأن إعتذاره عن ترؤس اللجنة الفرعية لقانون الانتخابات، أوضح مكاري أنه "ترأستها ثلاث مرات وشعرت بأن ولا نائب كان يقول اقتناعاته في اللجنة، بل ينقل اقتناعات فريقه السياسي، واثبتت الايام صحة رأيي لأنهم لم يتوصلوا الى نتيجة. كنت منذ البداية أول وأكثر نائب إصراراً على أن الحل هو في قانون فؤاد بطرس معدلا أي القانون المختلط، وعملت على إيجاد مشروع تتفق عليه "قوى 14 آذار"، وأسهمت جدا في تقريب وجهات النظر وكنت ممن نقلوا "تيار المستقبل" من "الاكثري" الى القبول بـ"النسبي". لكن نواب "القوات اللبنانية" الذين عملت معهم على الموضوع، صوتوا في اليوم التالي مع "الارثوذكسي"، وكنت قبل يوم واحد فقط تواصلت هاتفياً مع الدكتور سمير جعجع وتكلمنا بالمختلط، الا انني فوجئت بالتصويت في اللجنة الفرعية مع "الارثوذكسي".
واستطرد "اذا اردت الوصف من الناحية التقنية نعم لقد طعنت، اشعر بذلك. لكنني اتفهم بعض المواقف السياسية. وأتمنى ان أكون في الصورة، وألاَّ افاجأ كما فوجئت".
كما رأى أن "هناك تغييرا في موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وحركة المطران بولس مطر دليل كبير على ان بكركي لم تعد مؤمنة بأن "القانون الارثوذكسي" هو في مصلحة المسيحيين، لذلك نرى من كلام المطران مطر الذي يمثل صاحب الغبطة وهو على اتصال دائم به ويتحرك بتوكيل منه، انه وصل الى الاقتناع المقبول في البلد والمتمثل بالقانون المختلط، وهو يسعى الى تحريك طرح انتخابي يقوم على 68 مقعدا و26 دائرة للأكثري، و60 مقعدا و11 دائرة للنسبي. وهذا الطرح يمكن ان يكون حلا توافقيا وصالحا وجيدا".
