أفادت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" إنه لم يكن من خيار أمام لبنان سوى "النأي بنفسه" عن البيان الرئاسي لمجلس الأمن الذي دان الخرق الواسع لحقوق الإنسان في سوريا، مشيرة الى أنه "جاء ببدعة ميقاتية يعبر عن امتناع لبنان عن التصويت عليه كما فعل في امتناعه عن التصويت على العقوبات المفروضة على إيران أيام حكومة الرئيس سعد الحريري".

وأكدت المصادر أن الصيغة التي توصل إليها المسؤولون اللبنانيون بعد مشاورات جرت بين الرؤساء الثلاثة "شكل من أشكال الامتناع وجاءت في ضوء التدرج الذي رافق مواقف دول روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل التي سحبت تحفظها عن البيان بعد الاستجابة لطلبها لأن ينص البيان على الامتناع عن الأعمال الانتقامية بما فيها العنف ضد مؤسسات الدولة".

وكشفت المصادر أن لبنان "كان يميل الى التصويت ضد البيان، لكنه تراجع عن موقفه بسبب تبدل موقف الدول الخمس وارتأى السعي من أجل تأخير إصداره، لكنه عاد فنأى بنفسه عن البيان".

وأضافت أن الرئيس بري حاول تأخير إصدار البيان، وهذا ما تبناه وزير الخارجية عدنان منصور قبل أن يبدل موقفه انسجاماً مع واقع الحال في داخل مجلس الأمن.

لكن المصادر ما زالت ترصد الموقف السوري للتأكد ما إذا كانت دمشق تتفهم الظروف التي أملت على لبنان اتخاذ هذا الموقف أم انها تلومه على امتناعه عن التصويت بدلاً من الاعتراض عليه.

وعزت موقف لبنان الامتناع الى أنه لا يستطيع أن ينفرد في مواجهة المجتمع الدولي في حال صوّت ضد البيان الرئاسي أو أن يختلف مع سوريا بتأييده له.