نفى مصدر عسكرى مسؤول ما تردد عن أن القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي هو صاحب قرار قطع الاتصالات الهاتفية أثناء "ثورة 25 كانون الثاني"، مناشدا مختلف الأطراف أن تبقى القوات المسلحة بمنأى عن هذه المهاترات. واعتبر "إن موقف القوات المسلحة معروف وأنها انحازت للشعب منذ بداية الثورة".

وكانت احدى وكالات الانباء العالمية نقلت عن أحد محامي الرئيس السابق حسني مبارك أن الرئيس السابق أبلغه بأن المشير طنطاوي هو صاحب قرار قطع الاتصالات الهاتفية أثناء الثورة. فيما يذكر أن الدفاع والمدعين بالحق المدني طلبوا استدعاء المشير طنطاوي ونائب الرئيس السابق اللواء عمر سليمان ووزير الداخلية اللواء منصور عيسوي أمام محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية الاسبق اللواء حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه.

ويحاكم هؤلاء بتهم قتل المتظاهرين والتربح واهدار المال العام. فيما أكدت مصادر قضائية أن رئيس محاكمة الجنايات المستشار أحمد رفعت، التي تنظر في الدعوى، هو صاحب قرار الاستدعاء أو رفضه.