أقرّ مستشار الإستراتيجيا والسياسات في منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية في حديث لصحيفة "السفير" بـ "الوضع الاستثنائي الذي تواجهه منظمته حيال الملف السوري، ففي شكل ما، طُلب من المنظمة أن تصدر قراراً حول سوريا على وجه السرعة، بالرغم من أنها ليست مؤهلة، ولا معتادة، على العمل كقسم للبريد العاجل. المجلس التنفيذي ارتبك، وتأجلت اجتماعاته مراراً. تم إصدار وثائق وضعت عليها تواريخ اجتماعات أُلغيت لاحقاً. التأم المجلس أخيرا حول التفاهم الروسي ـ الأميركي، وأصدر قراره للمضي بنزع الكيميائي السوري بحلول منتصف العام 2014. حتى طريقة إصدار القرار لم تخلُ من المفارقة، إذ رأى النور بعد اجتماع استمر حتى منتصف الليل".

وقال فيكس: "لم يكن هناك مفر من هذا الظرف. كان الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي في نيويورك يجلسون وعيونهم على ساعاتهم، بينما الاتصالات مستمرة على مدار اللحظة مع لاهاي، حيث مقر المنظمة، وكذلك التواصل عبر الرسائل النصية: نريد قرار المنظمة لنصدر قرار مجلس الأمن بناء عليه".

ولفت فيكس إلى أن المنظمة تعمل الآن على "لائحة اللوازم"، التي ستضعها المنظمة أمام المجتمع الدولي لكي يؤمنها. وقال: "يفترض أن تنتهي القائمة خلال أيام، وكنا نعمل على هذا الإعلان منذ الأسبوع الماضي. ستغطي القائمة ثلاثة مجالات: الناحية الأمنية، المتطلبات اللوجستية، والدعم في الميدان. سيكون لدينا في سوريا مهمة متواصلة. أرسلنا بعثة هذا الأسبوع، والذي بعده، وخلال الأشهر المقبلة سنواصل إرسال الفرق، وهذا يحتاج نقلا جويا".

وشدد مستشار المنظمة على أن عملها سيكون أشبه بفريق خبراء تفتيش وجرد، يعاين ويقارن ويشطب على الورق، لكن التنفيذ ليس مجال اختصاصها: "كمنظمة، نحن لا نملك المعدات والمرافق، ولا التكنولوجيا اللازمة للتدمير (إتلاف الأسلحة والمخزون الكيميائي)، هذا ما سيوفره الدول الأعضاء أو يوفرون المعلومات لبناء المرافق اللازمة للتدمير داخل سوريا مثلا. محققونا لا ينفذون التدمير، لكننا نراقب ونتحقق من أن الأسلحة أُتلفت".

بهذا المعنى، ستحتاج المنظمة، من الدول المتبرعة، ليس فقط للمال، بل لفرق التعامل مع الأسلحة الكيميائية، وهؤلاء، في العادة، يتبعون لجيوش الدول ومؤسساتها العسكرية. بعض الدول، روسيا وإيطاليا وألمانيا وإيران وغيرها، توالت على إعلان استعدادها للمساعدة. الاتحاد الأوروبي قال سابقا إن الدول التي لديها خبرة معتبرة في مجال التعامل مع الكيميائي هي ألمانيا والسويد، ومن خارجه الولايات المتحدة واليابان.

لإعطاء صور أقل ضبابية عما ستحتاجه المهمة، أوضح فيكس أنّه "سيكون صعبا إصدار حكم حول ماذا سنفعل بالضبط، قبل أن يرى الخبراء هناك كيف تم التخزين، بالنسبة للأسلحة والمعدات. الآن يستطلعون أوضاع المخزونات والمرافق الكيميائية، وعندما يعودون ستكون لديهم فكرة أفضل، إذا كان في الإمكان نقل المخزونات وإخراجها، أم يجب إبقاؤها في مكانها".

وأوضح فيكس عن قرار المجلس التنفيذي للمنظمة بالقول: "طلبنا الدعم من الدول الأعضاء، وبالتأكيد نريد فرقاً مؤهلة (للتعامل مع الكيميائي)، بسبب معايير السرعة والعجالة المطلوبة"، وأضاف: "قرار مجلس الأمن أوضح أن أمن الفرق مسؤولية الحكومة السورية، لكننا نعمل أيضا عن قرب مع الأمم المتحدة، والأمن هو المسألة الأولى التي نحتاج دعمهم فيها. الأمم المتحدة ليس لديها قوات في سوريا، لكنّ لديهم خبراء أمنيين، هم في البلد الآن، وتعداد كادرهم يصل لقرابة ألف شخص، بمن فيهم الأمنيون الذين يقيّمون المخاطر، ويقررون في مسألة السلامة. لهذا، أي مكان يتفقده خبراء المنظمة سيحصل ذلك بالتنسيق مع مسؤولي أمن الأمم المتحدة الذين يعرفون البلد والبيئة والصراع. إذا قالوا لنا إن الفريق لا يمكنه الذهاب إلى مكان معين فلن نذهب".

لكن الواضح أن دمشق وضعت نفسها، سلفا، خارج نطاق المسؤولية عن الصعوبات، وأخلت مسؤوليتها بالتالي عن تعذّر تنفيذ الاتفاق ربطا بذلك، سواء بالإعلان عن مواقع كيميائية داخل مناطق قتال، أو عن القدرات التي يمكنها توفيرها لتنفيذ القرار الدولي. وقال فيكس حول هذه المسألة "وفقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، تقع المسؤولية الأكبر في تدميرها على البلد المعني. إذاً، هي بالدرجة الأولى مسؤولية الحكومة السورية. لكن في هذه الحالة، مثلا، قال الرئيس (بشار) الأسد سلفا أنه لا يوجد المال الكافي لتمويل المهمة، ولذلك أعتقد أن دولا أخرى ستشارك بتوفير التمويل".