رأى رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية أن "استمرار مرحلة الصراع الدولي والإقليمي على أرض سوريا، سيترجم لبنانيا استمرارا للفراغ الحكومي، وتمدده الى الرئاسة الأولى في الربيع المقبل".
وقال فرنجية لصحيفة "السفير": "إن كل ماروني في لبنان مرشح لرئاسة الجمهورية حتى يثبت العكس"، غير أن الواقعية السياسية دفعته إلى التأكيد أن المسألة ليست أن تكون مرشحا أو غير مرشح "بل مسألة ظرف وموازين قوى، ذلك أن أن الظرف اللبناني والسوري والإقليمي لا يسمح اليوم لا لقوى "8 آذار" ولا "14 آذار" في أن تختار رئيسا من بين مرشحيها، كما أن التمديد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان تبعا لهذه الظروف، مستبعد... ولذلك يصبح الفراغ عنوان الكرسي الرئاسي في السنة المقبلة".
وأضاف فرنجية: "إذا كان الظرف لمصلحة فريقنا السياسي فإن الأولوية هي لترشيح النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية"، داعياً الى تغيير آلية انتخاب رئيس الجمهورية، بحيث يصار الى انتخابه على غرار رئيسي المجلس والحكومة، بالنصف زائدا واحدا، "وليأت رئيس من 14 أو 8 آذار، وعندها يستطيع الرئيس أن يصبح رئيسا حقيقيا وحاكما".
ورأى فرنجية أن العام 2014 سيكون مفصليا، وقال: "نحن على مفترق طرق تاريخي في المنطقة وربما في العالم. اذا انتصر خطنا السياسي الممتد من بيروت الى موسكو مرورا بدمشق وطهران، سينعكس ذلك اعادة تقاسم للنفوذ الإقليمي، ولبنان لن يكون خارج هذه المعادلة، أما اذا هزمنا، فسنقول لخصومنا في لبنان صحتين على قلبكم"، وأضاف: "لن أغير موقعي، فإذا خسر هذا الرهان أخسر، وإذا ربحت، فإن قناعتي راسخة بأن لبنان لا يمكن أن يقوم إلا بكل طوائفه".
وتابع فرنجية: "نحتاج اليوم الى اتفاق على تسويات محددة، وإذا حصل مثل هذا الاتفاق، نأمل أن يترجم من دون أية مشاكل"، لافتاً إلى أن "الأميركي بدأ يعترف بالنفوذ الروسي ـ الإيراني في المنطقة، في حين أن العرب، وخصوصا السعودية، لم يعترفوا بعد بالمتغيرات"، مؤكدا أنه عندما يتفق أصحاب النفوذ في المنطقة "نرتاح ويرتاح لبنان".
وعن واقع المسيحيين في لبنان والمشرق العربي، رأى فرنجية أن "هؤلاء يستمدون حمايتهم من خلال تجذر عروبتهم وارتباطهم بقضايا المنطقة وفي الأولوية قضية الصراع العربي الاسرائيلي"، رافضاً "الحياد ويتمسك بفكرة المقاومة ويقول إنه في ضوء ملحمة تموز 2006، لا أحد في لبنان أو خارجه يملك القدرة على المسّ بسلاح المقاومة"، مكرراً موقفه الداعم للنظام السوري.
وأكّد فرنجية أن لا مناص من الوصول الى صيغة جديدة تعيد الاعتبار الى موقع المسيحيين في الدولة والصيغة، "فهناك حقوق منقوصة للمسيحيين، وإذا أرادوا استعادة بعضها حتى يشعروا بشراكتهم فليكن، لكن ليس على أساس أن يأخذوا حقوق غيرهم أو على حساب الآخرين".
