كان ذلك في 10 تشرين الاول العام 2011 عندما التأمت لجنة حقوق الانسان النيابية بكامل أعضائها للبحث بقضيتي خطف المعارض السوري شبلي العيسمي والمواطن اللبناني جوزف صادر.

الى جانب النواب ممثلي مختلف الكتل النيابية حضر ممثلون عن الجيش والامن العام وقضاة وعائلتا العيثمي وصادر كما شارك في الاجتماع اللواء ريفي نيابة عن وزير الداخلية الذي كان مرتبطا يومها بمؤتمر صحافي.

في بداية الاجتماع سئل ريفي عن المعطيات الامنية في الملفين، في قضية صادر روى ريفي أن سيارة فان بيضاء اللون تحمل لوحة مزورة تعقبت صادر وهو في طريقه الى عمله في مبنى الادارة العامة  للmea على طريق المطار، نزل مسلحان من الفان وأجبرا صادر على الصعود معهما، شهود عيان تابعوا ما حصل استنجدوا بدورية لقوى الامن الداخلي صودف وجودها في المنطقة فطاردت الفان الذي انعطف يمينا ودخل الى الضاحية الجنوبية هناك شهر مسلحو الفان أسلحتهم في وجه دورية قوى الامن وأجبروها على التوقف عن المطاردة فعادت أدراجها.

عندما أنهى ريفي هذا الشرح ساد صمت عميق في اجتماع اللجنة، لكن سرعان ما انتفض أحد نواب حزب الله وقال لريفي هذا كلام اتهامي مرفوض. فأجاب ريفي انا مسؤول امني اقول ما لدي واذا لم نكن نملك الجرأة لقول الحقيقة فلنذهب الى بيوتنا وسيلعننا التاريخ.

فسأله النائب نفسه هل تتحدث باسمك الشخصي أم باسم وزير الداخلية فأجاب ريفي أنا مدير عام قوى الامن الداخلي وأملك المعلومات ولست رئيسا لجمعية ما منصور الخيرية.

اجتماع لجنة حقوق الانسان لم يخل حينها من مفاجأة أخرى تمثلت بمداخلة زوجة جوزف صادر التي كشفت ان لديها معلومات أن زوجها خطف ليشغر منصبه كمدير لخدمات المعلوماتية في ال mea حتى يتمكن  شخص آخر من الحلول مكانه ، والهدف الاطلاع على المعلومات المهمة التي كانت تمر بين يديه. وأوضحت زوجة صادر أن مركز زوجها بقي شاغرا لفترة طويلة الى أن عين مكانه شخص من آل الساحلي .

لم يعلق أحد على كلام السيدة صادر وبدا وكأن المقصود تمرير كل ما كشف في اللجنة مرور الكرام.

وعليه طويت القضية ولا تزال منذ ذلك الحين يلفها الغموض وجديدها ما كشفه مصدر أمني لصحيفة لوريان لو جور أنه وقبل خطف جوزف صادر بأيام معدودة حضرت دورية من حزب الله الى منطقة اختطافه في الكوكودي وطلبت من كل أصحاب الكاميرات الموجودة في المنطقة توجيهها الى داخل محالهم بحجة ضرورات أمنية مطلوبة للحفاظ على سلامة مسؤولي الحزب الذين يمرون في تلك المنطقة.