أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الساكت أن الحكومة حولت 18 قضية فساد الى المحاكم ومجلس النواب، مشددا على أن الحكومة مستمرة في محاربة الفساد لترسيخ ثقافة جديدة تهتم بمختلف مفاصل وقضايا الحياة العامة التي تخدم المواطنين.

وأكد الساكت ـ خلال اجتماعه اليوم مع عدد من النواب في مجلس النواب ـ اهمية الوعي السياسي في ظل التحولات التاريخية في الأردن، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح تتطلب وقتا كافيا، لأن الإصلاح السلمي يكون أكثر بطئًا، لكنه في المقابل يكون أكثر رسوخا.

وأوضح أن الحراك الشعبي العقلاني السلمي هو جزء من عملية الاصلاح السلمي، مشيرا إلى أن المنطقة تمر بمرحلة استثنائية، إذ يدور فيها حراك شعبي تاريخي قاده الشباب بصورة غير متوقعة.

وشدد الوزير الأردني على أهمية دور الشباب في عملية الانجاز والاصلاح والحفاظ على المنجزات التي تحققت عبر مسيرة الدولة، لافتا الى أن الاردن يشهد مرحلة جديدة يقدم من خلالها للعالم نموذجا حيا في الاصلاح والتطوير والتحديث في مختلف مناحي الحياة بعد اجراء حزمة من التعديلات الدستورية والتشريعية وقانوني الاحزاب والبلديات.