توقعت مصادر سياسية بارزة أن يُبت موضوع دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قبل 27 الشهر الجاري، موعد الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة ولترؤس إحدى جلسات مجلس الأمن باعتبار لبنان رئيساً للمجلس للشهر الجاري.

وأوضحت المصادر لصحيفة "الحياة"أن ميقاتي يتجه إلى صرف جزء من المبلغ المتوجب على لبنان في تمويل المحكمة الدولية وفقاً للقرار الدولي الرقم 1757، قبل انتقاله الى نيويورك، كي تتم زيارته التي سيجري خلالها لقاءات مع مسؤولين دوليين، بعد أن يكون نفذ التزامه تسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة، لا سيما أن معظم المسؤولين الغربيين الذين التقاهم خلال زيارته الأخيرة باريس أكدوا له أنهم ينتظرون تنفيذ وعوده في هذا الشأن.

ولم تستبعد مصادر واسعة الاطلاع أن يلجأ ميقاتي الى صرف جزء من حصة لبنان من احتياطي الموازنة، والذي يتطلب صدور مرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي ووزير المال محمد الصفدي، خلافاً لسلفة الخزينة التي تحتاج الى قرار من مجلس الوزراء، سيصوّت "حزب الله" وحلفاؤه ضده.

وتأتي زيارة ميقاتي لنيويورك بعد زيارة الرئيس سليمان لها وترؤسه إحدى جلسات مجلس الأمن، والتي سيلتقي أثناءها عدداً من رؤساء الدول، بين 20 و23 الجاري.

وفي موازاة ذلك أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان من لايدسندام في لاهاي أمس أن رئيسها القاضي أنطونيو كاسيزي أصدر قراراً بعقد اجتماع لغرفة الدرجة الأولى فيها للمرة الأولى في 20 أيلول الجاري.

ووفقاً لقواعد المحكمة، يجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تجتمع قبل بدء المحاكمة لتناول مسائل متنوعة مثل عقد جلسة لمثول المتهم أمامها للمرة الأولى إذا كان قيد الاحتجاز، والبتّ في ما إ ذا كانت المحاكمة الغيابية صحيحة، والفصل في الطلبات الأولية.

وأوضح بيان المكتب الإعلامي في المحكمة أن "قضاة غرفة الدرجة الأولى هم القاضي روبرت روث السويسري، رئيس الغرفة، والقاضية ميشيلين بريدي اللبنانية، والقاضي دايفيد ري الأسترالي، والقاضية جانيت نورسورثي الجامايكية المناوبة، والقاضي وليد عكوم اللبناني المناوب".

وزاد البيان: "وفقاً للنظام الأساسي وقواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة، يحضر قضاة مناوبون في كل مرحلة من مراحل الإجراءات، ويجوز لهم أن يطرحوا أسئلة في الجلسات، لكن لا يحق لهم التصويت أثناء المذاكرات. ويمكن أن يحلّ القضاة المناوبون محل قضاة غرفة الدرجة الأولى، إذا تعذّر على القضاة الذين لهم الحق في التصويت الاستمرار بمهماتهم في الجلسات".