افاد دبلوماسيون وكالة فرانس برس بان الاتحاد الاوروبي يتجه الى تبني رزمة عقوبات اضافية مشددة على سوريا قد تلحظ، اضافة الى حظر الاستثمارات النفطية، منع طبع اموال لحساب البنك المركزي السوري.
وقال احد هؤلاء الدبلوماسيين لفرانس برس ان خبراء الدول الاوروبية الـ27 المجتمعين في بروكسل توصلوا الى "اتفاق سياسي بشأن حظر اي استثمارات جديدة في القطاع النفطي في سوريا، لكن المشاورات متواصلة لتوسيع هذه الرزمة بهدف تبنيها في بداية الاسبوع المقبل".
واوضح دبلوماسي اخر ان حظر الاستثمارات الجديدة سيستهدف ايضا الشركات السورية الناشطة في الخارج وسيقضي بمنع جميع القروض عن القطاع النفطي السوري وشراء الاسهم فيه.
وتم الاتفاق ايضا على اضافة خمس شركات جديدة الى قائمة الشركات التي شملها تجميد الارصدة في دول الاتحاد الاوروبي، وثمة مشاورات لاضافة اسماء شركات واشخاص اخرين.
