رأى رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون "ان ليس هناك أي إتفاق بين لبنان ومجلس الأمن الدولي بشأن المحكمة الخاصة بلبنان، وان الإتفاق عليها لم يتبع المسار الدستوري لإقراره"، واعتبر ان "الإتفاقات المعقودة بين الدولة اللبنانية وبين أي فريق آخر هي الملزمة فقط للدولة اللبنانية". عون وفي مقابلة مع "اذاعة مونتي كارلو"، قال "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أخطأ في تعهداته الدولية خلال زيارته الأخيرة الولايات المتحدة، وإما أنه تجاهل القانون أو أنه تكفل بالموضوع معتقدا أن باستطاعته دفع المال، وهو ما لا يستطيعه، لأن هناك مسؤولية تترتب عليه إذا دفع الأموال من داخل الخزينة"، معتبرا أن كلامه يلزمه شخصيا فهو عليه أن يحصل على موافقة الحكومة ومجلس النواب، ولن يكون له ذلك، لأنه مخالف للدستور". وعن الوضع في سوريا، أوضح عون ان "الرئيس السوري تقدم بمشروع إصلاحات معينة ودعا المعارضة للتفاوض حوله ولكن إنتقلت المقاومة من الإعتراض السلمي إلى الإعتراض المسلح. لا أحد منا يرغب في ان يرى سوريا تفقد إستقرارها وتغرق.الجميع مدعوون اليوم إلى المشاركة في النهضة الإصلاحية. أما إذا كانت الغاية إسقاط النظام بالقوة وبمساعدة من الخارج، نحن نرفضها، لأننا نريد أن يكون هناك إستقرار وأن نعيش مع السوريين بطمأنينة وسلام، وهذا كان موقفنا منذ أن كنا بصدام معهم في العام 1989 إلى حين عودتنا من المنفى، إذ كنا دائما نقول إنه عندما تترك سوريا لبنان سنحاول أن نقيم معها أفضل العلاقات، ولا زلنا عند هذا القول".
