شهد التبادل التجاري بين سوريا وتركيا بعد العام 2000 تطورا لافتا على جميع الصعد؛ إذ يشير الخبير الاقتصادي المطلع عن كثب على هذا الملف لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن شركات تركية كثيرة بدأت الدخول إلى سوريا والتأسيس لأعمال استثمارية ومشاريع كبرى لا تستطيع الشركات السورية منافستها فيها. ووصل حجم هذه الأعمال الاستثمارية، وفق المصدر عينه، إلى ما يقارب 300 مليون دولار، خصوصا أن وجود مدن صناعية في مدن سورية عدة سهل عمل هذه الشركات، إضافة إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة السورية بقصد تسهيل عمل الشركات التركية كالإعفاء من الضرائب.
ويشير الخبير الاقتصادي، في هذا السياق، إلى أن رقم التبادل التجاري بين سوريا وتركيا بشكل إجمالي وصل في العام الحالي إلى مليارين ونصف المليار دولار أميركي، وهو رقم لم تبلغه سوريا في تعاونها الاقتصادي مع أي بلد آخر، على حد تعبيره. إلا أن اشتعال الانتفاضة السورية، وتجاهل سوريا موقف الجار التركي منذ بداية الأزمة في 15 آذار الماضي، ينذر ببداية حرب اقتصادية تظهر معالمها تدريجيا بين الطرفين. وفي حين يشن الإعلام المقرب من النظام السوري حملة على تركيا، مطالبا بمقاطعة بضائعها المنتشرة في السوق السورية، يتوعد رئيس الوزراء التركي بفرض عقوبات اقتصادية على النظام وإغلاق الأسواق التركية أمام البضائع السورية في حال استمر الأسد في نهجه القمعي.
